ضد التيار
وظائف الفساد
أمينة النقاش
روى لى المفكر وعالم الاقتصاد الدكتور” إسماعيل صبرى عبدالله” فى حوار معه نشرته فى تحقيق عن الفساد الذى عَشَش فى بر مصر، فى مجلة اليسار أن الخطوة الحاسمة لمكافحة الفساد، هو موقف الشعوب من ممارسيه، وشعورهم بالخزى والعار تجاه من يمارسونه واحتقارهم لهم . وهذا الموقف لايأتى من فراغ ، بل يتم بناؤه بالتشريعات الصارمة، وبالقدوة التى يقدمها الزعماء لمواطنيهم ، وبالشفافية التى تنطوى عليها السياسات المنفذة، وبالمساواة التامة للمواطنين أمام سلطة القانون بحصولهم على الحقوق، وتنفيذهم للواجبات . وضرب مثلا لذلك بأن أحد رؤساء المدن الكبرى فى فرنسا قد انتحر، بعدما كشفت الصحف حصوله على شقة من الحكومة، واتهمته ليس بالحصول على شقة هى من حقه، بل على استخدام نفوذه لتجاوز دوره فى الحصول عليها. وحين غدا محلا لازدراء محيطه الاجتماعى، أقدم على التخلص من حياته !
معنى الحكاية، أن اعتياد الشعوب على أى شكل من اشكال الفساد مهما كان ضئيلا، يساعد على تفشيه، لاسيما أن واقعة الفساد يشارك فيها أكثر من طرف أو هيئات بكاملها من السلطات التنفيذية للدولة. ولأن للفساد وظائف سواء للسلطات الحاكمة أو للأفراد ، فقد بات من الضرورى لتعقبه وملاحقته والحد من آثاره المدمرة ، محاصرة تلك الوظائف والتقليل من فاعليتها، بأوضاع قانونية واقتصادية واجتماعية تدنو من العدالة وتعمل لتحقيق الخير العام، وتحظى برضاء الناس .
ومن الشائع أن بعض انظمة الحكم تستخدم ما تدره لها موارد الدولة من سياسات اقتصادية غير متوزانة،ومن أنظمة ضريبية مجحفة، لا تراعى الفروق بين الفئات الاجتماعية حين تسوى بين الجميع فى الواجبات الضريبية، وتشريعات تغيب عنها الشفافية ، تصدرها أغلبيات مصنوعة فى البرلمانات، تعمق الفوارق الطبقية بين من يملكون ومن لا يملكون، لشراء الولاء السياسى ، وللإغداق على المناصرين والمحاسيب، بالمناصب والوظائف الهامة فى الدولة، والامتيازات المالية والمادية، وبمنحهم المراكز القيادية فى المشروعات والشركات الاقتصادية والبنوك .ولأن تلك الحالة لا تتطلب الجدارة والكفاءة ، ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ، فإن الأوضاع تصبح مهيئة لتفشى الفساد ، الذى يطيح فى طريقه بحقوق ملايين من الناس ، ويحطم معنويات الشعوب، التى يعجز أفرادها عن تلبية احتياجات حياتهم ومصالحهم ، إلا بتقديم الرشوة واستخدام الواسطة أو اللجوء إلى الحيل غير القانونية، مما يجعل الفساد أمرا طبيعيا ، يمارسه الناس وكأنه من تحصيل الحاصل ومن حقائق الحياة !
بعضا من كل هذا أو كله، عذب حياة المصريين طوال العقود الماضية ، وأهدر حقوق الغالبية منهم ، وأفقرهم وحملهم بما لاطاقة لهم على احتماله . ومازالت القوى التى انتعشت فى تلك الاجواء و راكمت الثروات بين ليلة وضحها، من جراء الفساد المالى والإدارى والسياسى، تحارب بكل قواها، لتثبيت أقدامها، وابقاء الحال كما كانت عليه . والهدف هو عرقلة واقع يتغير ، باستخدام أحط الاساليب، وأكثرها إثارة للتشويش وحفزا للتشكيك والاسترابة فى كل انجاز يتم لتغيير هذا الواقع الجديد ، الذى يرنو إلى بناء الجمهورية الجديدة على أسس عصرية، تنتشل البلاد من عقود الجمود والتخلف والإهمال والفساد ، التى بددت موارد الدولة، وافقرت مواطنيها .
ويبعث الدور الهام الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية فى الآونة الأخيرة الأمل فى جدية الحكومة فى تعقب الفساد وملاحقة مرتكبيه قضائيا، وهو ما أفضى إلى الكشف شبه اليومى عن قضايا فساد كبري، طالت رؤوسا كبيرة فى مختلف قطاعات الدولة . ولعل التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الذى انعقد فى شرم الشيخ اليومين الماضيين، والتعرف على الخبرات الدولية الناجحة فى هذا السياق ، أن تعزز هذا المنحى الهام للدولة لمحاصرة أفة الفساد التى تهدر مواردها وتبدد امكانياتها.
ولكى يثمر ذلك أفضل النتائج ، يصبح من الضرورى سد الثغرات التى ينفذ منها الفساد، مثل رفع رواتب الموظفين فى القطاعات الخدمية المتعاملة مع الجمهور لوقف ظاهرة الرشوة الذى سوف يحد منها تعميم التحول للمجال الرقمى، وتفعيل ادوات المساءلة والمراقبة فى مجلس النواب، ووقف الاعتماد فقط على الخواطر والولاءات، لتولى المناصب التنفيذية االعليا فى الدولة، واعتماد المبادئ الحاكمة التى أقرتها منظمة الشفافية الدولية فى التصرف فى موارد الدولة وكشف أوجه انفاقها .
وبقليل من كل هذا، يصبح حلم الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله ممكنا . بناء دولة يزدرى مواطنوها الفساد وينبذون الفاسدين، لكى لا يعتادون عليه فيعقدون مهام اقتلاعه.

التعليقات متوقفه