بعد عودة قطر:منافسة خليجية على الاستثمار في مصر ..وتسهيلات وإعفاءات غير مسبوقة
في الوقت الذى اتخذت فيه العديد من الدول قرارات بالعودة مرة ثانية الى الاجراءات الاحترازية فى اطار مواجهة السلالات الجديدة من فيروس كورونا خاصة OMICRON فان الحكومة تعمل على عدد من المحاور فى اطار التوقعات بان تؤثر تلك الاجراءات على اقتصادات الدول الناشئة ومن بينها مصر، وتشير المعلومات التى حصلت عليها “الاهالى” ان الحكومة تعمل الان مع عدد من الدول الخليجية لضخ المزيد من استثماراتها الموجهة الى الخارج الى السوق المصري، وان كانت مصر تتوقع، كما تشير المعلومات، حدوث منافسة شديدة بين هذه الدول الخليجية لمزيد من الاستثمارات خاصة القطرية بعد حاله التقارب الكبير بين مصر وقطر فى الآوانة الاخيرة، وهو ما اتضح فى عملية استحواذ ديار القطرية على حصة فى شركة سوديك وهو ما يعنى عودة قطر مرة ثانية الى أذرعها المالية الى السوق المصري.
كما تشير المعلومات إلى انه حتى بعد الاعلان عن التحالف بين شركه شل وعدد من الشركات بينها قطر للطاقة، والتي بموجبها ستحصل شركة قطر للطاقة على حصة قدرها 17% في كل من الامتيازين (بلوك 3 وبلوك 4) والتي تديرهما شركة شل في منطقة البحر الأحمر فان هناك نية لمزيد من الاستثمارات القطرية الأمر الذى يحقق نوعا من المنافسة مع استثمارات من دول اخرى خليجية.
كما تشير المعلومات إلى ان مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات إطلاق آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ، كان الهدف منه البناء على تلك العلاقات بما يُحقق مصالح مختلف الأطراف، مؤكدًا أن أمننا هو كل لا يتجزأ. ودعم مصر للدول الخليجية الشقيقة في اتخاذ ما تراه ضروريًا لحفظ أمنها وضمان استقرارها.
وفى المقابل وبعيدا عن الاستثمارات ورؤس الاموال العربية فان الاتجاه الاخر الذى تسعى الحكومة الى تحقيقه فيما يتعلق بالاستثمارات الاحنبية وحتى العربية بصفة عامة هو تقديم حزمة من الحوافز والاعفاءات الضريبية من اجل ضمان ليس استمرار تلك الاستثمارات ولكن زيادتها فى ظل حالة الترقب لقرارات مجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى وهو ما تمثل فى قرارات وزير المالية الاخيرة المتضمنة مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى.. فى تعديلات بقانون القيمة المضافة لكل القطاعات الاقتصاديه مثل إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا وخدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين.
كما تضمنت القرارت إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور
وإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة.
عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة.
تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من ١٥٠٠ جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية.

التعليقات متوقفه