لقطات
مع القراء: من الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية*د.جودة عبد الخالق
أثارت لقطتا الأسبوعين الماضيين بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة يناير تعليقات من عدد كبير من القراء الذين تفاعلوا معهما بروح إيجابية. وقد طرحوا في تعليقاتهم أفكارا تستحق التأمل، وعبروا عن وجهات نظر تستدعى التفكير. ولكنى أتوقف في لقطة هذا الأسبوع عند مطلبين عبر عنهما كثيرون منهم. فقد استحسنوا ما حذرت منه في اللقطة الأولى عن الخلط الشائع في خطابنا العام في مجتمعنا (خصوصا على لسان المسئولين) بين الدولة والحكومة، وأهمية التمييز بين هذه وتلك. فهم يتفقون على خطورة الخلط بين الدولة والحكومة وضرورة التمييز بينهما، ولكنهم طالبونى بالمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع. كما استحسنوا ما أشرت إليه في اللقطة الثانية من ضرورة التمييز بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، لكنهم اقترحوا التوسع في مفهوم العدالة والحماية والفرق بينهما وأهمية ذلك. فلقرائى الأعزاء كل الشكر والتقدير على مساهماتهم الايجابية.
وسأبدأ اليوم بالموضوع الخاص بالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تواكبا مع مناسبتين هامتين: إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023 الذى تقوم به الحكومة حاليا، و قرب حلول اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية (الذى ترعاه منظمة الأمم المتحدة منذ 2008) فى 20 فبراير الجارى. العدالة الاجتماعية ترتكز على خمسة مبادئ. العدل والانصاف، والمشاركة، والتنوع، والتمكن من الموارد، وحقوق الانسان. وكان لهذه المبادئ صدى واضح في دستور 2014، فنص على العدالة الاجتماعية في 9 مواضع: 4 مرات في الديباجة، و5 مرات في المواد 8 و 27 و 38 و 78 و 177. وفى المقابل، لا يوجد به أي ذكر للحماية الاجتماعية. ولعل القراء يتذكرون أننى عندما فوتحت في فبراير 2011 لتولى حقيبة وزارة التضامن الاحتماعى، طلبت تغيير اسمها الى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ترجمة للشعار الأثير لثورة يناير ومواكبة للتطورات العالمية.
وعادة ما تُفهَم العدالة الاجتماعية على أنها عدالة توزيع الدخل (وأحيانا الثروة) بين الشرائح أو الطبقات. ولكن المفهوم الصحيح أنها أوسع من ذلك. فهى تشمل عدالة توزيع الدخل والثروة والفُرص بين أعضاء المجتمع. وللعدالة أبعاد ثلاثة: أفقى (بين الفئات)، و رأسى (بين الأجيال)، وجغرافى (بين المناطق). العدالة بين الفئات تعنى العدالة بين الأغنياء والفقراء، أو بين المتعيشين من الأجور والمتعيشين من عوائد الملكية، أو بين العمال والفلاحين وأصحاب الأعمال. والعدالة بين الأجيال تعنى العدالة بين الجيل الحالى والأجيال اللاحقة. والعدالة بين المناطق تعنى العدالة بين الأماكن الجغرافية: بين الريف والحضر، أو بين الشمال والجنوب (بحرى والصعيد)، أو بين الساحل و الداخل (حسب ظروف كل بلد). والثابت عمليا أن هناك علاقة محددة بين اللامساواة والعدالة. فاتساع فجوة اللامساواة بين فئات المجتمع في الدخل أو في الثروة أو في الفُرص، يعنى غياب العدالة بدرجة أو بأخرى.
أما الحماية الاجتماعية، فجوهرها هو إغاثة الملهوف وإعانة المأزوم. وتشمل كل المبادرات العامة والخاصة التي تقدم تحويلات للفقراء وتسند الضعفاء والمهمشين في مواجهة مخاطر الحياة. وتعتبر شبكات الأمان الاجتماعى من أهم أشكال الحماية الاجتماعية التي تساعد الناس على مواجهة الأزمات الطارئة وتساعدهم على تلبية حاجاتهم الأساسية. وفى مصر تقوم وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بالدور الرئيسى في مجال الحماية الاجتماعية للأسرة والطفل والمرأة وذوى الإعاقة والمسنين. ويتم ذلك من خلال عدة مبادرات، لعل أشهرها مبادرة حياة كريمة. كما تلعب الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأنواعها المختلفة دورا مكملا في مجال الحماية الاجتماعية. من هنا يتضح الفارق الجوهرى بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية. فعندما توجد العدالة الاجتماعية تقل الحاجة إلى الحماية الاجتماعية. وعندما تغيب العدالة الاجتماعية تشتد الحاجة الى الحماية الاجتماعية. إذن العدالة الاجتماعية أَوْلىَ من الحماية الاجتماعية. فلا معنى لتطبيق سياسات الليبرالية الجديدة فنخلق عَوَزا وفقرا وتهميشا وبؤسا، ثم نمد شبكات الحماية لكل هؤلاء. ونتصور أننا حققنا تقدما.
حكمة اليوم: الوقاية خير من العلاج.

التعليقات متوقفه