دخول مصر خط الشح المائى .. 114 مليار متر مكعب الاحتياجات السنوية مقابل 60 مليار متر مكعب موارد والعجز يصل لـ 54 مليار متر مكعب سنوياً

نصيب الفرد لا يتجاوز الـ 500 متر .. ومؤشرات بوصوله لـ 366 مترًا مكعبًا بحلول 2050

“أزمة المياه تتفاقم ومصر تدخل مرحلة الشح المائى”، هذا ما أكده وزير الموارد المائية والرى، دكتور هانى سويلم، مؤخراً، أن مصر تعاني من أزمة مياه تزداد خطورتها بمرور الوقت، خاصة فى ظل استمرار مسلسل فشل مفاوضات سد النهضة الاثيوبى والزيادة السكانية، الأمر الذى حسم دخول مصر خط الشح المائى بعد أن وصل عدد السكان لـ أكثر من 105 ملايين نسمة بنسبة زيادة سنوية (2 -2.50 %)، وبلغ نصيب الفرد من المياه 564 مترًا مكعبًا سنويا وهو ما يقترب من خط الشح المائى، بينما تبلغ الموارد المائية حوالى 59.60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث ينتج عن نقص واحد مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر فقدان 290 ألف انسان لمصادر الدخل، وفقدان 130 الف فدان من الأراضى الزراعية، وزيادة فى الاستيراد من الخارج بقيمة 150 مليون دولار، خاصة أن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ يشكلون 8.70% من اجمالى السكان، وهو ما يعنى الاحتياج لـ 9 مليارات متر مكعب سنويا لتغطية الاحتياجات المائية لهذا العدد الضخم او على الأقل 4.50 مليار متر مكعب سنويا لتغطية احتياجاتهم المائية عند خط الشح المائى.

الموارد والاحتياجات

تساؤلات عديدة أثيرت حول ما تعيشه مصر خلال السنوات الأخيرة من تحديات تتعلق بالملف المائى والأسباب والتداعيات وكيفية مواجهة الأزمة مع تزايد الاحتياجات نظرا للزيادة السكانية والتغيرات المناخية، إضافة الى أزمة سد النهضة الإثيوبي، والبحث عن موارد إضافية وبدائل جديدة للخروج من شبح ما أشار اليه بعض خبراء المياه وهو الـ “مجاعة مائية”، ووفق إحصائيات رسمية نشرها الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات، تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفى المقابل، يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا، وفق بيانات رسمية.

السد الإثيوبى

شهدت الأعوام الماضية الملء الأول والثاني والثالث والرابع للسد الأثيوبي، دون توافق مع مصر أو السودان، وسط تمسك الدولتين بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول الملء والتشغيل، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من مياه نهر النيل، مطالبا بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما ترفض أديس أبابا وتؤكد أن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 لا يستهدف الإضرار بأحد، بينما انجزت إثيوبيا مراحل ملء السد الأربع بقرار أحادى منفرد، دون أى إخطار لدولتي المصب مصر والسودان، حيث بدأت المرحلة الأولى لملء سد النهضة في يوليو 2020، وخزّنت إثيوبيا خلالها نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه، والعام التالي استهدفت أديس أبابا من المرحلة الثانية للملء تخزين نحو 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما في أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها أكملت التعبئة الثالثة لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب من المياه، وخلال العام الجارى تعلن التعبئة الرابعة مستهدفة الوصول بحجم المياه التي سيَجري تخزينها في السد إلى 40 مليار متر مكعب، ومن المستهدف استمرار عمليات تعبئة السد حتى عام 2027، لملء خزان سد النهضة بسعته البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه.

وقد انتهت الجولة الأخيرة، في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولات الثلاث التى عُقدت على المستوى الوزاري بمشاركة الوفود المعنية عبر الشهرين الماضيين، دون أى إضافات جديدة بالملف بينما بدأت إثيوبيا فى تجفيف الممر الأوسط لسد النهضة، تمهيداً للملء الخامس عقب انتهاء ثلاث جولات تفاوضية حول السد، السؤال الآن” هل تعطش مصر؟ هل ستدفع ثمن السد الإثيوبي؟ تبدو هذه الأسئلة مشروعة بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، ومخاطر ازدياد العجز المائي في مصر.

 

 

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy