الصحة:التأمين الصحى ونقص أسرة الرعاية المركزة وارتفاع أسعار الأدوية..أبرز الملفات

تردى الأوضاع الصحية وغياب التأمين الصحى الشامل واستمرار الطوابير أمام المجالس الطبية المتخصصة وأزمة نواقص الأدوية وارتفاع أسعارها ونقص أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية ..كلها ملفات شائكة مطروحة على الرئيس القادم.

ملف التأمين الصحى من أبرز الملفات المطروحة  ليس فقط فيما يخص تنفيذ القانون وإتمام مراحله وتعميم نظام التأمين الصحى على مستوى الجمهورية, بل لابد من حل المشكلات الأزلية التى تعانى منها منظومة التأمين الصحى فى مصر ومن ضمنها الزحام والطوابير، والطبيب الذى يكتب علاجا دون كشف أو يكشف دون جدية، كما أن المستشفيات ليست بالمستوى الذى يرضى المنتفعين، فلابد من التركيز على مستوى الجودة ولذلك طالب خبراء الصحة بضرورة وجود لجنة دائمة من مهامها مراقبة وتطبيق الجودة, فضلا عن خلق كوادر مدربة على التأمين الصحى.

شهد سوق الدواء نقص أدوية عديدة منها أدوية سيولة الدم ومذيبات الجلطات، وأدوية علاج أمراض الأورام السرطانية, وأدوية التصلب المتعدد وكذلك اختفت من الأسواق عقاقير علاج أمراض الكبد، وأدوية قرحة المعدة وضغط الدم، وأدوية الجيوب الأنفية وأمراض القلب والغدة الدرقية، وعشرات الأنواع من المسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات كما اختفت بعض أنواع المحاليل وأدوية الشلل الرعاش ولبن الأطفال المدعم الأمر الذي استغلته مافيا السوق السوداء فى رفع الأسعار إلى ضعف وثلاث أضعاف ثمنها الأصلي.

وتعتبر أزمة زيادة أسعار الأدوية، واحدة من أبرز الملفات الشائكة التى تواجه الرئيس خاصة أنه مع ارتفاع أسعار المادة الفعالة وزيادة سعر الدولار تضغط  شركات الأدوية لزيادة الأسعار, فيما أوضح المسئولون بنقابة الصيادلة أن زيادة سعر الدولار له آثار مدمرة على قطاع الأدوية في البلاد، وأن عدم رفع أسعار الأدوية سيؤدي إلى اختفاء الأدوية رخيصة الثمن التي يعتمد عليها أغلب الشعب المصري، ليحل محلها البدائل المستوردة التي تصل أسعارها إلى أضعاف سعر المنتج المحلي

أما أزمة نقص أسرة العناية المركزة فى المستشفيات الحكومية فهى واحدة من أبرز الأزمات التى يعانى منها القطاع الطبي وتؤدى إلى سقوط العديد من الضحايا يوميا بسبب عدم وجود سرير رعاية, ووفقا للأرقام الصادرة عن نقابة الأطباء، فإن نسبة العجز فى أَسرّة العناية المركزة بلغ 32%، إذ يوجد فى مصر 123 ألف سرير عناية مركزة فقط، أي: سرير واحد لكل 813 مواطنا.

الأزمة لم تنته عند هذا الحد بل تتبعها أزمات أخرى منها مشكلة نقص الفرق الطبية من أطباء وتمريض لتشغيل الرعايات والحضانات فى المستشفيات فنوبتجية طبيب الرعاية المقيم لا تتعدى 80 جنيها وبالنسبة للأخصائي 120 جنيهاً وتزيد قليلا للاستشاري بينما فى القطاع الخاص على سبيل المثال تصل نوبتجية الطبيب فى اليوم لـــ 1200 جنيه بمعنى ما يتقاضاه الطبيب داخل وزارة الصحة فى شهر يمكن أن يحصل عليه خارجها فى 8 ساعات يومياً إضافة إلى سفر أغلب تخصصات الرعايات المركزة والحضانات إلى الخارج.

أما أبرز التحديات التى تواجه الرئيس الجديد فهى زيادة الميزانية المخصصة للصحة, تنفيذا للاستحقاق الدستوري, والذى ينص إلى 3% من إجمالي الناتج القومى وذلك من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى حيث إن الإنفاق على قطاع الصحة يعد منخفضا وفقا للمعايير الدولية وفى تراجع مستمر ويحتاج إلى الانتقال إلى مصادر تمويل أكثر كفاءة ومساواة بما فى ذلك الإنفاق الحكومى, فلم يتجاوز الإنفاق على الرعاية الصحية 5,2% فى المتوسط من إجمالى الموازنة الحكومية فى السنة المالية 2016-2021 أى ما يعادل 1,5% من الناتج المحلى  الإجمالى, وانخفضت فى موازنة عام 2018 إلى  4,9%, وارتفعت فى السنة المالية 2021 لمواجهة فيروس كورونا الى 1,6% من الناتج المحلى الإجمالى, فى حين نص الدستور 2014 بشأن الإنفاق الحكومي على الصحى ألا يقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy