الزيادة السكانية:انخفاض خصائص السكان بسبب تدهور التعليم والصحة

مطلوب برنامـــج يهدف إلـــى تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو والمـــوارد المتاحـــة

 

تعتبر مشكلة الزيادة السكانية من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة، وتلتهم كل عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.

وفقاً للمادة 41 في الدستور تلـــتزم الدولة بتنفيـــذ برنامـــج ســـكاني يهدف إلـــى تحقيق التوازن بين معدلات النــــمو الســـكاني والمـــوارد المتاحـــة وتعظيم الاستثـمار في الطاقة البشرية وتحســـين خصائــــصها وذلـــك فـــي إطار تحقيق التنـمية المستدامة.

 

قوة مشروطة

دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، اعتبر الزيادة السكانية أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاً ولكنه مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة. لافتا إلي أن عملية الارتقاء بنوعية حياة المواطن تتطلب خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكانى.

وقال إن استمرار مستويات النمو السكانى على مستوياتها الحالية سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية وبشكل أكثر تحديداً، فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع، كما أن هذه الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ستصعب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى.

وأشار إلى أن هذا العدد الضخم من السكان ما زال يتركز فى 7.8% فقط من مساحة مصر التى تزيد على مليون كيلومتر مربع، وقد ترتب على ضآلة المساحة المأهولة بالسكان بمقارنتها بجملة المساحة أن أصبحت مصر تعانى من الكثافة السكانية العالية إذا ما قورنت بالكثافة السكانية فى الدول الأوروبية.

المياه والسكان

 

من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في عام 2050 إلى حوالي 150 مليون نسمة ، مما يعني أن نصيب الفرد من المياه سيقل، وإذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل فإننا سنصل بنصيب الفرد من المياه إلى حد الندرة المائية.

بحسب دراسة عن “التقدم التقني وتكنولوجيات الزراعة الذكية مناخياً  في مواجهة تحديات المياه والزراعة والغذاء والمناخ في مصر للدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة فأن نصيب الفرد فى مصر كان 0.1 فدان من الأراضي الزراعية ومن المياه 560 متر مكعب فى 2020 ويعتمد على استيراد 60 %من الغذاء.

لكن مستقبلا تتقلص قاعدة الموارد الطبيعية، بفعل الزيادة السكانية، ومع وصول عدد السكان إلى 275 مليون نسمة فى 2075 ، فإنهم يستهلكون 55 مليار متر مكعب (للشرب والصناعة)، وسيكون المصدر الوحيد لمياه الري هو مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة كما تبين الدراسة. وتشير الدراسة إلى أن إدخال السدود الإثيوبية والتغيرات المناخية، يعجل كثيرا بالوصول إلي هذا الوضع قبل 2075، فى ظل ثبات إنتاجية الحبوب ونمو عناصر الإنتاج بمعدل 1% سنويا.

آليات المعالجة

انطلقت المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية للحد من الزيادة السكانية باعتبارها خطرا يهدد عملية التنمية ويلتهم النمو الاقتصادي، يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة.

ورغم أهمية المبادرة كأحد آليات مواجهة أزمة زيادة السكان لكنها أحادية الرؤية، ويأخذ عليها أنها لم تضع برنامجا قوميا للاستفادة من الزيادة السكانية موارد الطاقة واستغلالها وتوجيه قدرات الفئات العمرية القادرة علي العمل في إضافة قيمة حقيقية في عملية التنمية في قطاع الأعمال ، وفقا للدكتور وائل الكميلي، خبير التنمية البشرية والعلاقات الأسرية والنفسية فإنه قبل التفكير فى  الحد من السكان يجب التفكير كيف يمكن الاستفادة من طاقاتهم، لافتا أن لدينا مجموعة من المشكلات الاجتماعية يجب معالجتها لتحويل الطاقة السكانية إلي موارد بشرية يمكن الانتفاع بها ليس فقط بوضع برامج خاصة للحد من الإنجاب .

موضحا أن عملية التنمية الاقتصادية ونظام العمل والإدارة في أي دولة متقدمة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة هي أولا: العنصر البشري ثانيا: رأس المال ثالثا المعلومات وأن مصر لديها طاقة سكانية ايجابية يمكن استغلالها ، فالغالبية العظمي من السكان من فئات الشباب اذا نجحت الدولة في توفير تدريب وتهيئة السكان بشكل جيد وربط التعليم بسوق العمل تتحول الزيادة السكانية من مرحلة العبء إلي القدرة.

 

مشيرا إلي أن مصر تخطت حاجز الــ 100 مليون نسمة، و ليس لدينا تعليم جديد ولا احترام للمهن والحرف، يضع الحكومة الحالية في مأزق خاصة أن الغالبية العظمي يستسهلون ويعملون سائقي( توك توك أو يوتيوبر تيك توك).

ويري «كميلي» للخروج من أزمة الزيادة السكانية والاستفادة منها ضرورة الاحتذاء بتجارب دول أخرى مثل الصين التي استطاعت استغلال الطاقة البشرية في أحدث ثورة صناعية، ونهضة تنموية وضعتها في مصاف الدول العظمي الآن.

أيضا لابد من العمل علي ثلاثة محاور رئيسية، تحسين المناهج خاصة بالمدارس الفنية بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل بشكل صحيح ومدروس، وزيادة حملات التوعية في المجتمع عن طريق قادة الفكر والرأي لإقناع المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وأيضا بناء مصانع في مواقع العمل تستوعب هؤلاء الفئات وتوفير فرص عمل.

وشدد على ضرورة أن يتبع المبادرة للحد من الإنجاب بعض الخطوات الأخرى للحد من الظاهرة، توعية الناس في القري والمناطق العشوائية بماهية الإنجاب حيث يري كميلي أن زيادة الإنجاب سببه الرئيسي أن بعض الأسر يعتبرون أن الأبناء مورد لهم للعمل في الحقول أو بالأجر للإنفاق علي العائلة لذلك يتطلب معالجة الظاهرة توفير مناخ كامل لنجاح المبادرة وخلق فرصة عمل جيدة ودائمة للأشخاص لا يفكر في الإنجاب.

لافتا إلي أهمية اختيار من يقومون بحمالات التوعية من نفس البيئة مألوفة محل ثقة قادة الرأي ليس القائد الطبيعي فقط أئمة المساجد ومديري المدارس والكنائس، بعمل خطاب عام للمجتمع، إضافة إلي نشر مراكز الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسر بالمجان وتفعيل دور الوحدات الصحية  وتفعيل دور الجمعيات الأهلية وتطوير الخطاب الدينى إضافة لتقدير حجم الموارد.

 

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy