خطاب الرئيس السيسى عقب إعلان فوزه المستحق بفترة رئاسية ثالثة تمتد لستة أعوام قادمة،وتبدأ فى الثانى من إبريل القادم حيث تنتهى دستوريا فترته الرئاسية القائمة، يؤكد أنه يقرأ اتجاهات الرأى العام بوضوح لا لبس فيه.فنسبة التصويت غير المسبوقة فى تاريخ الانتخابات المصرية التى بلغت 66،8 % من بين أكثر من 44 مليون ناخب، هى تعبير عن ارتفاع حالة الوعى السياسى لدى المصريين بالمخاطر التى باتت تحيط بالأمن القومى لوطنهم، لن يكون آخرها حرب الإبادة الجماعية التى تقودها إسرائيل بلا محاسبة أو رقيب ضد الشعب الفلسطينى، وسعيها الذى لا يتوقف لتهجير سكان غزة إلى سيناء.
كان هذا الاحتشاد من أجل التصويت، هو ما وصفه خطاب الرئيس السيسى بحق، أنه استنفار شعبى ضد استمرار الحرب على الحدود الشرقية لمصر، وهو رسالة للعالم أجمع من أجل التعبير عن رفض الشعب المصرى لهذه الحرب غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطينى بهدف القضاء على القضية الفلسطنية. و من عندى أقول، أنها تعبير عن رفض المصريين البات والقاطع للمساس بشبر واحد من الأراضى المصرية، وفى هذا السياق، فإن قضية استرداد مصر لطابا، قصة تستحق أن يعاد الحديث عنها وأن تدرس لمن ينسى أو يتناسى دروس التاريخ.
أبدع المصريون فى نفس السياق حين قاد شبابهم بالإضافة لما سبق، حملات مقاطعة الشركات والمؤسسات التى تدعم إسرائيل، وطوروها إلى” حملة أنا مستغنى “ ثم حملة “اشترى مصرى “التى تعنى ضمن ما تعنى، أن الاستقرار والتقدم فى حياة الأمم يرتبط بنهضة الاقتصاد الوطنى وقوته وقدرته على المنافسة.
أما ما يجب أن تتوقف الرئاسة المصرية أمامه،أنه لم يكن على الجبهة الداخلية أي محفزات أو مغريات تدعو أكثر من 39 مليون ناخب بنسبة بلغت 89،6 % من إجمالى المصوتين لمنح أصواتهم للرئيس السيسى، لاسيما وأن الاجراءات الاقتصادية التى اضطرت الدولة على اتخاذها فى السنوات الأخيرة قد انعكست سلبا على حياة المواطنين.كما أن التطور العمرانى الضخم الذى شهدته البلاد لم تظهر ثماره الإيجابية حتى الآن.وربما يكون الأصح القول،أن تلك الكتلة التصوتية قد منحته أصواتها، برغم غيبة تلك المغريات، وبرغم الصعوبات التى تخلفها الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التى باتت آثارها تُعجز الفقراء والفئات الوسطى فى المجتمع عن تلبية احتياجات حياتهم اليومية ومواصلة العيش الكريم.لا سيما بعد أن تم ترك المواطنين فى ساحة منازلة شرسة وغير عادلة فى ميزان قوتها، مع احتكارات التجار وتلاعب الأسواق بالأسعار بين ساعة وأخرى، وتعميم فوضاها فى كل المجالات، وتحديها لكل التدابير والقرارات الحكومية التى أظهرت سلطات الدولة التنفيذية بمظهر العاجز عن التصدى لجشع التجار، ولم يعد المواطن يعرف هل هو العجز وعدم القدرة على التصدى،أم عدم الرغبة أصلا فى خوض تلك المعركة.
خرج المصريون للتصويت بكثافة فى الانتخابات، برغم حملات الدعوة للمقاطعة، بزعم أنها ليست انتخابات تنافسية، وأنها مسرحية لانتخابات شكلية، معروفة النتائج سلفا،لأن الدولة تملك من القدرات ما يمكنها من التلاعب والتحكم فى نتائحها. فعل المصريون ذلك وسط أجواء كان فيها من يراهن على أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى من أساسه.وحين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء إجراءاتها، عادت المراهنة من هؤلاء الذين أدمنوا قراءة الواقع المصرى من خارجه، ومن يتوهمون القدرة على تغيب الوعى وخلط الأوراق بنشر شائعات وأكاذيب، أن الرئيس السيسى لن يكون مرشحا بها.
أثبت المصريون أن أحدا لا يستطيع أن يتلاعب بأوجاعهم أو يحرف وعيهم الوطنى عن الطريق المستقيم الذى بات محفورا فى جدانهم، فصوتوا بكثافة، واختاروا من باتوا يثقون أنه معهم وبهم حين يقوم كل فرد منهم بدوره بكفاءة وضمير وتجرد، قادرون معا على بناء الجمهورية الجديدة على أسس من القانون والدستور. دولة ديموقرطية مدنية حديثة تصون حقوق المواطنة، ويقوم نظامها السياسى على التعددية الحزبية الحقيقية التى تحظى بحريات الرأى والتعبير، المساندة الرسمية، وتضع الإنسان المناسب فى المكان المناسب دون محسوبيات أو وساطات، وتقضى على الفساد المالى والإدارى، وتختفى منها صحافة الصوت الواحد والإعلام الموجه اللذان يؤدى نقص الكفاءة المهنية والمعرفية والسياسية بهما إلى الإساءة للمصالح العامة للدولة.
سوف يدخل الرئيس السيسى التاريخ من أوسع أبوابه بوصفه الحاكم الشجاع الذى حمى مصر والمنطقة من سعار تيار الإسلام السياسى ورائدته جماعة الإخوان المسلمين، الذى كان يسعى نحو هدم مقومات الدولة الوطنية. سوف يدخله بتصديه الواعى الجسور لحرب عاتية لقوى الإرهاب المدعوم دوليا وإقليميا ومحليا، ونجاحه بتضحيات جسيمة من الشعب المصرى، فى إعادة الاستقرار إلى مؤسسات الدولة والمجتمع، وإعادة علاقات مصر مع محيطها الإقليمى والدولى.
وخلال السنوات الست القادمة، سوف يكون على الرئيس السيسى أن يواجه تحديات لا تقل صعوبة عما مضى، لكن الدعم الكبير الذى منحه له المصريون فى نتائج الانتخابات، قادر على تخطيها معهم وبهم، بتعديل السياسات التى تروج لاقتصاد الاستهلاك، ولا تؤمن أن العدالة الاجتماعىة لا تتحقق فى مجتمع فقير مثل مصر سوى بدور فعال للدولة فى الاقتصاد والانتاج وفى مجالات الاستثمار المختلفة، التى يرفض القطاع الخاص الخوض فيها، لتحقيق تنمية اقتصادية فى مجالات التنصيع والزراعة، تقلل الاستراد وتحقق اكتفاء ذاتيا من احتياجات البلد وترفع معدلات التصدير، وتعدل الموازين المختلة فى الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا انتاجيا، وهى تحديات صعبة لكنها غير مستحيلة. قليل من الصبر وكثير من الإرادة السياسية وكثير من الأمل، لتكن يد الله دائما مع الجماعة وكل من يسعون صفا واحدا لانجاز أهداف أوطانهم.
التعليقات متوقفه