أكد هاني الحسيني الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أن الأرباح الرسمالية كمبدأ عام هي موجودة في القانون المصري كجزء من القانون الضريبي، مضيفا أن البورصة مرت بمراحل كثيرة من نشاطها وامتد التشجيع على التداول لفترة كبيرة، ولم تفرض في هذا الوقت ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من هذه التداولات.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن النص القانوني لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة يرحل الخسائر للعام الجديد مما يهدد بخفض الحصيلة الضريبة، حيث إن ضريبة رسم الدمغة تشمل جميع التعاملات والتداولات، وأنه أيضا وفقا للضريبة الجديدة، يقوم المتعامل بتقديم إقرار يشمل كل مصادر الدخل، وهو سبب رئيسي لاعتراض المتعاملين الأفراد على الضريبة الجديدة، مؤكدا أن هذه العوامل تجعل من ضريبة رسم الدمغة تحقيق حصيلة وإيراد ضريبي أكبر من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ويجعل هناك مخاطر على الإيراد الضريبي بشكل عام.
وشدد على أن الضريبة الجديدة لن تمثل تغييرا كبيرا للحصيلة للضريبة حيث إن ترحيل الخساسر للعام الجديد هي نقطة ضعف، وتعتبر ضريبة رسم الدمغة مقبولة إلى حد كبير.
التعليقات متوقفه