كتبت شمس طلال
يعتبر حزب التجمع مبادرة “إشتري مصري” التي اطلقها اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي للحزب، خطوة هامة جدا للنهوض بالصناعة المصرية، وتدعوا لدعم المنتج المحلي، وستساهم بشكل فعال في خفض أسعار المنتجات المحلية، وما يترتبت عليه من تقليل الاعتماد على الخارج في أغلب الصناعات.
كما أن اسباب اعتماد المواطنين على المنتجات المستوردة، ترجع الي توافرها بجودة عاليه، وانخفاض اسعار المنتج وجودة تغليفة ولكن هذا الامر من الممكن تجاوزه اذا قمنا بوضع استراتيجية لتعميق الصناعة المحلية وتطوير شكل المنتجات من خلال خبرات مصرية شبابية ومبدعة في التغليف والتسويق الي جانب منع استيراد بعض المنتجات سهله التصنيع لفترة مؤقتة بسبب عدم توفر العملة الصعبة وبنود منظمة التجارة تسمح لنا بذلك .
وتمتلك مصر القدرات البشرية والتقنية التي تمكنها من تحسين جودة المنتج المحلي لينافس المنتجات عالميا وليس فقط إقليميا، ليس هذا فقط ولكن أيضا الاهتمام بالمنتج المحلي سيقضي على البطالة نتيجة دمج الشباب في الصناعات وتوفير فرص عمل عديدة، ويرفع من مستوى معيشة المواطن المصري ويدعم الامن القومي المصري.
ويلعب تدريب العمالة المصرية دور كبير في تطوير الانتاج المصري الي جانب انخفاض رواتب هذه العمالة بالمقارنة برواتب العمالة الاجنبية حيث ان العماله المصريه تقيم في مصر ولا تتقاضي راتب بالعمله الصعبة، وسيساهم الاعتماد علي العمالة المصرية المدربة في انخفاض أسعار انتاج المنتجات المحلية، وبالتالي زيادة الفرص التنافسية في التصدير والسوق المحلي.
وسيتبع زيادة المنتجات المحلية زيادة في أعداد منافذ البيع لتسويق المنتجات، ويجب أن تغطي منافذ البيع كافة المحافظات.
ومن المهم أن تساهم الحكومة في إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تعيق أهداف مبادرة “اشتري مصري” في نهوضها بالصناعة المصرية، فيجب على الدولة توفير قطع أرض لافتتاح العديد من المصانع باسعار مخفضه او بالمجان ومرفقة، وتشترط الدوله علي من يحصل علي هذه الاراضي ان لا يحصل علي ملكيه الارض بينما دعما له كمصنع وان يشترط عليه نسبة مكون محلي مصري لا تقل عن ٦٠ ٪ لدعم الانتاج المحلي.
وتطرح المبادرة اهمية التوسع في منافذ البيع للمنتجات المحلية التي تنتج حاليا في مصر ولا يجدها المواطن ، الي جانب توفير بيئة عمل فعالة لجذب الشباب للعمل في المصانع وانتاج منتجات محلية بأعلى جودة.
وفي ظني إن مواجهة الاحتكارات والفساد لن يتحقق إلا بزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وعدم الاعتماد على الاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما يجب أن تكمن جهود الدولة في ازالة العقبات أمام الصناعة المصرية وزيادة الاعتماد على الذات بالأساس، بالارتكاز إلى تكامل أدوار قطاع الأعمال الصناعى الوطنى سواء كان الخاص أوالعام أوالعسكرى.
وفى سياق الالتزام بالدور الواجب للدولة في تسريع عملية التصنيع بمفهومها الشامل، فإن عليها أن تضع سياسة صناعية وطنية تتحدد أهدافها وأدواتها في إطار استراتيجية لتصنيع مصر، وأن يتم توفير جهة واحدة مسؤلة عن الصناعة في مصر التي تتمثل في وزارة الصناعة، لتحقيق الانضباط والمراقبة المكثفة على كافة الصناعات، بدلا من أن يتم توزيع إدارة شركات الدولة بين وزارات مختلفة، وأن تعزز دور قطاع الأعمال الصناعى العام- المدنى والحربى- بأدوارهما التي لا يمكن الاستغناء عنهما.
وهكذا يبقى التصنيع أهم روافع بناء دولة المواطنة، دولة مواطنيها ذات السيادة، دولة كل مواطنيها متساوين دون تمييز أو تهميش، ويجب التوازن بين السعى المشروع للمستثمرين إلى الربح الخاص، من جهة، والحق المشروع للمجتمع في احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري ، والإلتزام الواجب بتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية والأمن القومى بمفهومه الشامل.
وفي الختام لا يمكن اغفال دور مبادرة اشتري مصري في دعم كافة المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل فعال.
التعليقات متوقفه