عمرو عزت يتقدم باقتراح للخارجية بشأن تعزيز الدور المصري في منطقة القرن الإفريقي

تقدم النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير الخارجية بشأن “تعزيز الدور المصري في منطقة القرن الإفريقي”

وبحسب المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح؛ فإن صلة مصر لم تنقطع بالقرن الأفريقي عبر العصور منذ قرون بعيدة ربما تسبق ما دونه المصريون القدماء منذ الأسرة الفرعونية الخامسة على “حجر بالرمو”  وعلى جدران الطريق الصاعد لهرم الملك ساحورع في أبو صير (انتهى حكمه في العام 2475 ق.م.)، مرورًا بالحضور المصري التجاري والعسكري المستمر  في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي الذي شهد معركة ديو البحرية بين المماليك والبرتغاليين قرب السواحل الهندية (1509) وأسفرت عن هزيمة الأوائل والقضاء على أسطولهم البحري قبيل سقوط الدولة المملوكية والغزو العثماني لمصر.

وفيما بسط العثمانيون سيطرة عسكرية واقتصادية على أجزاء مهمة من القرن الأفريقي شكلت ولاية الحبش (إريتريا الحالية، وإن ضمت في مرحلة ما مناطق من الصومال الغربي ومنطقة هرر جنوبي الهضبة الحبشية) بؤرة هذا الوجود ووسيلة لوجود مصري تحت غطاء “الدولة العثمانية” في المنطقة منذ بدء الاحتلال العثماني للولاية في العام 1557 حتى حلها في العام 1903.

وتقاطع هذا الحضور المصري بطبيعة الحال مع التطور السياسي لدولة الحبشة وتوسعاتها منذ القرن التاسع عشر مرورًا بنهايتها وضمها إقليم الأوجادين بمساعدة عسكرية فرنسية وبريطانية بناء على طلب الإمبراطور الحبشي منليك منهما مساعدته “في تخليص المسيحيين من ظلم المسلمين”، ووصولًا إلى الصلة المتميزة التي ربطت مصر بعد ثورة يوليو 1952  بالصومال (تحديدًا) واستقلاله، وما تلا ذلك من رسوخ للدور المصري المهم، ومتعدد الجوانب في حقيقة الأمر، في المنطقة عبر بوابة الصومال الشقيق.

وعلى خلفية تراكم تاريخي هائل للدور المصري في القرن الأفريقي، وارتهانًا بتوفر إرادة سياسية للقاهرة تتجاوز متلازمة الخيارات التكتيكية، أو ردود الفعل، إلى استشراف رؤى أشمل للمصالح المتبادلة مع دول القرن الأفريقي، فإن السبل تبقى مفتوحة أمام عودة هذا الدور بقوة، وإن كان بوتيرة زمنية أثقل وطأة في ظل التهديدات المتلاحقة –إقليميًا وخارجيًا- التي تقود لتحجيم أية مساعي مصرية لاختراق هذه الأزمة.

 

وذكر الطلب أهم الملامح الاسترشادية لعودة هذا الدور المصري من خلال:

تنشيط الدبلوماسية الحكومية: وذلك بالمبادرة بحزمة برامج تعاون وتدريب لكوادر حكومية من دول المنطقة بالقاهرة أو في عاصمة إحدى دول المنطقة، تستشرف –بواقعية ومرونة تامة- الفهم المتبادل لاحتياجات الأطراف المختلفة وسبل تلبيتها.

 

توظيف القوى الناعمة

1-    البحث عن أدوار متجددة للأزهر الشريف لاسيما في الصومال وجيبوتي، والكنيسة القبطية في إريتريا وإثيوبيا، عبر الحضور المباشر على الأرض والتفاعل المتبادل وتقديم مقاربات عملية لمواجهة أزمات المنطقة ذات الصلة مثل الإرهاب، ومعضلة العلاقة مع الدولة.

2-    توظيف مصر لإمكاناتها الثقافية لخدمة جهود إعادة الدور المصري في القرن الأفريقي، وربما في تكرار للتجربة المهمة التي تمت في جنوب السودان، مثل توفير كتب دراسية مخصصة لكل دولة حسب مواصفاتها، ومساعدات لوجيستية في مجال التعليم والثقافة، وتعزيز التعاون الشبابي، وتقديم برامج مخصصة لشباب دول القرن الأفريقي.

3-    دعم إضافي للوكالة المصرية للتنمية، وكذلك بالقدرة على إبداء مرونة كبيرة في التنسيق واتخاذ القرار والوصول إلى الأدوات الحكومية الملائمة، وتمكين المعنيين، ربما من خارج دائرة صنع القرار، من طرح أفكارهم وتصوراتهم في ضوء خصوصية العلاقات بين مصر ودول القرن الأفريقي.

 

استكشاف فرص الاستثمار المباشر

تواجه دول القرن الأفريقي أزمة اقتصادية خانقة بالفعل، وهي أزمة عالمية عامة، لكنها مرشحة للتفاقم بحدة وبالتالي يمكن العمل على:

1-    توفير فرص الاستثمار المباشر في مشروعات إنتاجية سواء بشكل مباشر أو بشكل شراكات مصرية- عربية. حيث تستطيع أبو ظبي والرياض، بفضل روابطهما الوثيقة مع مصر ودول القرن الأفريقي، أداء دور قيادي في تيسير التعاون الاقتصادي.

2-    نقل التجربة المصرية في مجال صناعة الأغذية –على سبيل المثال – في أكثر من دولة دون أعباء اقتصادية كبيرة.

3-    للاستفادة المبكرة من التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهذا ما يوفره القرب الجغرافي للمنطقة من مصر ووقوعها على طرق الملاحة الرئيسة

4-    مساهمة مصر في مشروعات تشييد الطرق في منطقة القرن الإفريقي ويمكن لمصر مبدئيًا الدخول لهذا القطاع عبر بوابتي السودان وإريتريا.

 

تقديم الدعم الفني

يشمل الدعم الفني المقصود هنا نقل الخبرات المصرية الفنية في القطاعات المختلفة إلى كوادر من دول المنطقة عبر برامج تدريب بهذه الدول أو داخل مصر. وسيسد هذا الدعم المتوقع جزء مهم من احتياجات دول المنطقة للخبرة الوطنية اللازمة للعمل في قطاعات مثل الاتصالات والنقل البحري والجوي والبري والإعلام وغيرها.

 

التعاون في الأطر الإقليمية والدولية

يعد التعاون في الأطر الإقليمية والدولية (سواء في إطار تحالفات سياسية أو اقتصادية أم منظمات مختلفة) مجالًا مثاليًا لعودة قوية للدور المصري في المنطقة.

وأكدت المذكرة على أن القاهرة تحتاج بشكل واضح إلى إعادة النظر في أدواتها وسياساتها في منطقة القرن الأفريقي والنظر بجدية أكبر لطبيعة التهديدات التي تحيط بمصر .

 

على أن يحال الاقتراح برغبة إلى لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy