لقطات ..د. جودة عبدالخالق يكتب :الحوار الوطنى وخطر الثورة المضادة

منذ حوالى أسبوعين، وتحديدا في 20 فبراير الماضى، هلت علينا مناسبة اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية. وفى 25 يناير الماضى حلت ذكرى ثورة يناير، فكانت نسيًا منسيًّا. ووجد المصريون أنفسهم في هذا اليوم أيضًا كالأيتام على موائد اللئام. حدث كل ذلك رغم مرور نحو سنتين منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطنى، الذى أنعش آمال المصريين في “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”. ويبدو أن مصر بعد مرور 12 عاما على انطلاق ثورة يناير قد عادت فى قبضة الورثة الجُدَد للحزب الوطنى، رغم حلِّه رسميا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 2011. ومع نجاح الثورة المضادة مرحليا، انقطع الحديث عن ثورة يناير. كما أن شعار “عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية” قد استُبْعِد من قاموس النظام الحاكم في مصر. ولكن ذلك سيكون مرحليا فقط، وإلى حين. فمع اتساع نطاق الفقر والتهميش في المحروسة، تتزايد مُوجِبات رفع هذا الشعار. بل إنى أتوقع أن يزداد إلحاحًا فى مواجهة السياسات التي تطبقها الحكومة حاليا.

وتأسيسًا على ذلك، فإننى أتوقع أن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ستكون حاضرة بقوة على مائدة الحوار الوطنى بمحاوره الثلاثة: الاقتصادى والسياسى والاجتماعى. هكذا أرى جوهر الحوار الذى طال إعدادنا له، وطال انتظار الناس له. وكما هو معلوم، فلقد راهنت على الحوار الوطنى منذ البداية، في مواجهة كل دعاوى التشاؤم وتثبيط الهمم. وقلت إنه فرصة تاريخية يجب علينا جميعا أن نستغلها، وأن نستميت في إنجاحها. والآن، فإن موجبات انطلاق الحوار ونجاحه صارت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فالمصريون يعيشون حاليا وضعا مأساويا بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد؛ بين كبت الحريات وشُحِّ الأقوات. باختصار، الناس يعانون حرمانا مزدوجا: فهم محرومون من الخبز ومن الحرية. وهم ينتظرون من الحوار أن يخلصهم مما هم فيه. إنهم كالغريق الذى يمسك “بقشاية” الحوار الوطنى، كأنها طوق النجاة. هكذا أرى الحوار. إنه طريق الخلاص.
لكن الحوار يمر الآن بمرحلة حرجة: فإما ينتهى صياغة وتطبيق برنامج للإصلاح الحقيقى لأوضاعنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيمكث في الأرض وينفع الناس، وإما أن يذهب جُفاءً كالزَبَد. فبعد طول انتظار، استؤنفت مؤخرا جلسات المحور الاقتصادى في أهم القضايا التي تؤرق نوم الناس وتكدر عيشهم. أتحدث هنا عن الغلاء والعدالة الاجتماعية وعجز الموازنة والدين العام. الجديد في الأمر أن تنظيم الجلسات تضمن لأول مرة مشاركة الحكومة لضمان سرعة وجدية ما يتم التوافق عليه. وهذا فى تقديرى أمر جيد. لكنه قد يكون مجازفة بمستقبل الحوار، باعتبار أن الحكومة هى أصلا المسئولة بالدرجة الأولى عن تلك المشاكل- خصوصا الغلاء وغياب العدالة الاجتماعية. فكيف تساهم في حلها؟ وهذا التخوف من اختطاف قوى الثورة المضادة للحوار يجب أن يؤخذ مأخذ الجد، خصوصا في ضوء الغلبة العددية لقوى الثورة المضادة المشاركة في جلسات النسخة الحالية من الحوار. أقول ذلك من خلال متابعتى الدقيقة من الداخل. وقد أكدت هذا المعنى أكثر من مرة في مداخلاتى، وحذرت من تزايد احتمالات اندلاع ثورة جياع إذا استمر الحال على نفس المنوال.
في الحوار الوطنى اقترحنا حلولا سريعة وقابلة للتطبيق للجوانب العاجلة للأزمة الاقتصادية التي تمس الجماهير. باختصار، في المدى القصير: 1- التزام الحكومة بإعلان بعض السلع الأساسية للحياة اليومية للمواطنين كسلع استراتيجية وتقوم بإتاحتها لفترة معينة بالأسواق بأسعار محددة ومتناسبة مع دخول الناس وملزمة لكل التجار. 2- تقوم الحكومة بتطبيق إعفاء كامل للسلع الغذائية الأساسية من كل أنواع الرسوم والضرائب حتى انتهاء أزمة الغلاء. 3-التزام الحكومة بتحديد سعر عادل للخدمات التي تقدمها للمواطنين دون مغالاة مثل الكهرباء والمياه وغيرها. 4- تنمية قدرات جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات لتكون رادعة وتعيين عناصر شبابية لتفعيل الرقابة على الأسواق. وهناك اقتراحات للإصلاح على المدى المتوسط والطويل، مثل وضع الإنتاج على رأس الأولويات وتحديد سقف للدين العام لا يمكن تجاوزه، وإعادة هيكلة الحكومة بتقليل عدد الوزارات والتركيز على العدالة الاجتماعية بدلا من الحماية الاجتماعية. وللحديث بقية.
فزورة الفوازير في رمضان: شعب يصوم ثلاثين يومًا عن العمل وعن النوم، ويدعى ربنا بتفريج الكرب والهموم. يبقى مين؟

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy