النائب علاء عابد يطالب بمراعاة الاستقطاعات للتأمين الموحد وفقًا لدخل كل مواطن شهريًا
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة: أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي يصل إجمالي دخله الشهري مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه شهريا.
وأكد النائب علاء عابد، على موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.
وطالب النائب بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمبن في مصر في قانون واحد بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

التعليقات متوقفه