قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال عرضه لتقرير اللجنة حول الحساب الختامي للعام المالي 2022 /2023: إن الحسابات الختامية تعد مصدرًا هامًا للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة.
وأضاف: أهم نتائج الحساب الختامي وفقًا للتقسيم الاقتصادي كالتالي؛ يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية والاستخدامات الفعلية التي بلغت 3 تريليون جنيه، وأهم ما تضمنته بيانات الجدول المرفق، جانب الإيرادات، حيث بلغت حصيلة الضرائب الفعلية.
ولفت إلى أن المصروفات سجلت زيادة فعلية في الأجور والتعويضات بواقع 413 مليار جنيه، تعكس تدخل الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وقال: إن هناك زيادة في الباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في إطار تخفيف العباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه، مشيرًا إلى أرقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها، وتم تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي، ما يساعد في سداد الدين الداخلي والخارجي.
وبالنسبة للدين العام، قال الفقي: الدين الدين العام الحكومي، 8,6 تريليون جنيه، في أغلبه ديون محلية بلغت نسبتها 71% من صافي الدين الحكومي، أما نسبة الدين الخارجي يمثل 29% وهو مؤشر مقبول، في حين أن الدين العام الحكومي بلغ 85% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال رئيس اللجنة: إن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها، وترى اللجنة أن المتأخرات الغير محصلة من الملاحظات المتكررة للجنة وتحصيلها يخفض العجز الكلي، وترى اللجنة أيضًا أن تتخذ الحكومة التدابير التشريعية والتنفيذية لمعالجة هذا الأمر.
التعليقات متوقفه