قالت النائبة مرثا محروس: لدينا تعديلات على تقديرات الموازنة بحوالي مليون جنيه، فهل التعديلات سوء تقدير من البداية أم مقصودة حتى تكون الموازنة شكلها “كويس” من البداية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
واستكملت النائبة كلمتها: أيضًا لدينا عدم تحقيق أي من النسب الدستورية الخاصة فيما يخص قطاعات التعليم والصحة، وبعدها نتحدث عن أزمات التعليم وهروب الأطباء للخارج، أيضًا لدينا القروض الضخمة، فحدث ولا حرج عن كم القروض بشأن مشروعات مهمة جدًا، ولم يتم البدء فيها حتى الآن، وإن بدأت فلم تستكمل بعد ذلك.
وتحدثت النائبة حول الحد الأقصى للأجور، نحن مازلنا نتحدث عن الحد الأدنى للأجور للعمال وللموظفين، وفي المقابل لا يوجد حد أقصى للأجور رغم مطالبتنا العديدة بتطبيق هذا الأمر تحقيقًا للعدالة لكافة الموظفين في الدولة.
بالإضافة إلى أن الهيئات الاقتصادية التي من المفترض أن تكون عون للموازنة العامة إلا أن 16 هيئة اقتصادية حققت خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه، وهيئات أخرى لم تقدم حسابها الختامي حتى الآن، علاوة على 570 مليار جنيه ديون مستحقة.
واستنكرت النائبة في كلمتها: لدينا حكومة لم تراعي كل تقديرات مجلس النواب، مطالبة بحكومة على قدر المسئولية وتراعي الشعب المصري، حكومة إدارة الأزمات.
التعليقات متوقفه