قال النائب المستشار فرج حافظ الدري، عضو مجلس الشيوخ: إن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة والحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات، ولتحقيق ذلك أصدرت الدولة العديد من القوانين بدءاً من القانون 690 لسنه 1954 – حتى القانون رقم 153 لسنة 2022.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس دراسة مقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن “الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية”.
واستكمل الدري: أن التقرير حدد الأهداف الأربعة المبتغاة من هذا المطلب، بدءًا من الحد من المنازعات القضائية، ومن التهرب الضريبي وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وأخيرًا إعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التي تفصل بين الطرفين، وذلك على النحو عرضه بوضوح النائب أكمل نجاتى .
التعليقات متوقفه