ضرورة وصول الثقافة إلى الشارع المصري
تدعيم المجتمع الأهلى الجاد فى الحركة الثقافية لتوسيع دائرة الاستفادة
استعادة الدور المحوري للثقافة الجماهيرية
وزارة الثقافة من الوزارات المنوط بها الارتقاء بالعملية الإبداعية والفنية، واكتشاف المواهب ورعايتها، والعمل على نشر ثقافة التنوير، لذا مع كل تغيير وزاري يأمل المثقفون في تغيير فعلي في بنية الثقافة، خاصة أنه منذ سنوات طويلة لم تقدم وزارة الثقافة شيئا يكاد يذكر، نظرا لتولي عدد كبير مهام الوزارة، والذين أداروها بشكل روتيني، لم يستطيعوا تطوير العمل الثقافي، بل تقلصت الأنشطة الثقافية، وألغيت كثير من المؤتمرات الأدبية والفنية، ومع تولي الفنان أحمد فؤاد هنو، والذي ربما قبل توليه الوزارة لم يكن معروفا لقطاعات كثيرة من المثقفين، يأمل الكثيرون في تطوير الأداء المؤسسي لوزارة الثقافة، والعمل على وصول الخدمة الثقافية لمستحقيها في أقاليم مصر المختلفة.
يقول الفنان والناقد التشكيلي محمد كمال: لاشك أن تعيين الفنان د . أحمد هنو وزيراً للثقافة المصرية فى التشكيل الوزارى الأخير قد أحدث فيضاً من التفاؤل فى الأوساط الثقافية والإبداعية المصرية لأخلاقياته الرفيعة ودأبه الإدارى المعروف عنه .. ورغم أننى من المتفائلين بطبيعتى التى يعلمها عنى كثيرون إلا أننى سأكون حذراً هنا فى تفاؤلى وسأطلب من وزير الثقافية تحديد منهجية عمله فى قيادة الوزارة التى ربما تصل إلى درجة المشروع الملائم لهذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر الحديث ُ وهو ما أوجزه فى الآتى:
أولاً: حتمية وصول الثقافة بكل تجلياتها إلى الشارع المصرى فى الحوارى والشوارع والميادين والمدارس والجامعات وحتى دور العبادة فى المساجد والكنائس .
ثانياً: عقد بروتوكولات حقيقية غير وهمية بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم فى إطار العودة الحتمية للثقافة والإبداع إلى مدارس مصر من أجل الإرتقاء بالطفل المصرى على الأصعدة الفكرية والمعرفية والإبداعية حماية للأمن القومى المصرى.
ثالثاً: الاهتمام بالنشر على المستويين المركزى والإقليمى تلبية للسيل الإبداعى فى مصر عبر مواهب لا حصر لها تنتظر الرعاية أكثر مما هو حادث الآن .
رابعاً: لا بد من زيادة فعالية دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى اقاليم مصر المختلفة سيما علاقة قصور الثقافة بالمدارس كما ألمحنا لإكمال الدائرة المعرفية والإبداعية فى عموم البلاد .
خامساً: إعادة النظر فى جوائز الدولة عبر ضبط لجان التحكيم من أساتذة كبار ثقاة كما كان يحدث مع إنشاء المجلس الأعلى للثقافة علاوة على ضرورة إلغاء دور المؤسسات والهيئات الداعمة لترشيحات المبدعين الواجب تقدمهم منفردين فى كل الجوائز مع الضوابط اللازمة مثلما يحدث فى جائزة التفوق.
سادساً: ضرورة تدعيم المجتمع الأهلى الجاد فى الحركة الثقافية لتوسيع دائرة الاستفادة الثقافية على المستوى الاجتماعى بشكل عام .
سابعاً: إنهاء المركزية فى كل القطاعات مثل قطاع الفنون التشكيلية والمركز القومى للطفل والهيئة المصرية العامة للكتاب وكلها تحتاج لفروع فاعلة فى الأقاليم.
ثامناً: ضرورة المتابعة الميدانية فى كل ربوع مصر من الوزير نفسه وعدم الانسحاب داخل مكتبه فقط سيما مع حيويته وشبابه الملحوظ بما يجعلنا ننتظر منه الكثير لصالح الثقافة المصرية.
الوزير الجديد
ويرى الناقد شوقي بدر يوسف أنه عندما يهل علينا وزير جديد للثقافة نتفاءل جميعا معشر المثقفين والأدباء والفنانين ونعيش أحلاما وردية بأن هناك عهدا جديدا قد أتى، وأن التغيير – لا محالة – إلى الأفضل سوف يحدث على يد الوزير الجديد الذى نأمل منه الكثير، خاصة عندما يكون الوزير أحد الشباب الناهض المتعايش مع المشهد ويعرف أوجه القصور فيه، وتظل هذه الآمال معلقة تراود مخيلتنا فترة من الزمن إلى أن نتعوّد على ما صار، وما تؤول إليه الأحوال شيئا فشيئا، ومن ثم نركن إلى الظل انتظارا لحدوث مفاجأة قد تسر الجميع، هذا ما كان يحدث عند تعيين وزير للثقافة جديد فى أى وزارة جديدة، والسؤال الذى يطرح نفسه عندما نعيش هذه اللحظة هو: هل سنرى طفرة ثقافية كبيرة مثل ما سبق أن رأيناها على سبيل المثال: على يد الدكتور ثروت عكاشة عندما تبوأ مهام وزارة الثقافة والإرشاد القومى فى أيام الثورة الأولى فى أعوام 1957، 1958، 1966، ومن بداية أيام النكسة عام 1967 حتى عام 1970؟ والتى انتقلت الثقافة فى عهده إلى مراحل لها تاريخها المعروف، فقد تحقق الكثير فى عهده باعتبار أن وزارة الثقافة لا تقل أهمية عن باقى وزارات الدولة، إن لم تكن لها دور كبير فى نشر الوعى الثقافى الذى ينعكس على باقى الأعمال التى تهم الإنسان فى مصر، كما تردد على الوزارة عدد من الوزراء – بما لهم وما عليهم – نذكر منهم يوسف السباعى، عبد المنعم الصاوى، فاروق حسنى، وتردد عليها فى فترات قصيرة بعد ثورة 30 يونيو آخرون، وقد لمسنا ترمومتر الوزارة خلال تلك الفترات بين الصعود والهبوط، والركون إلى الظل، لا يهتم إلا بتلميع إعلامه الخاص، مع إنه كان فى أيام قريبة، شعلة من النشاط الثقافى الذى لمسناه بأنفسنا، فالثقافة ليست هى كما عهدناها، بل هى شيء من الممكن أن يحول هذا البلد إلى بلد راقٍ، فهى التى تدفع بأبنائها إلى مجالات الجهد الخلاق، لو قدر لها رجل يستطيع أن يرتفع بمستوى العمل فيها بحيث ينعكس ذلك على كافة المجالات الثقافية، والأدبية، والفنية وغيرها من أوجه النشاط الإنسانى، ونحن نعرف جيدا أن الأمم لا تعلو إلا بالمعرفة والثقافة الإنسانية بأنواعها كافة، والأمم لا تنهض إلا بسواعد أبنائها وعقولهم، والعقول لا تنضج إلا بالثقافة.
ويضيف شوقي قائلا: وزير الثقافة الجديد ننتظر منه الكثير، فتغيير الوزير بوزير آخر يعنى الكثير، يعنى أننا ننتظر إجراءات تحيل الثقافة من مجرد شكل تستفيد منه فئات قليلة إلى شكل يستفيد منه الجميع، وهناك أوجه قصور نراها فى كثير من المجالات المرتبطة بالوزارة مثل الجوائز، النشر، استئثار القاهرة بمعظم الأنشطة بينما باقى الأقاليم لا يتبقى لها سوى الفتات، اللجان الفنية وأوجه القصور فى أعمالها، أشياء كثيرة سوف يعرفها الوزير ـأثناء ممارسة عمله، بل من المؤكد أنه يعرفها من خلال خبرته فى مجاله الثقافى الذى يبدو من خلال سيرته الذاتية الذكية، والأمل كبير فى التغيير إلى الأحسن والأوقع والأنفع. ولا شك أن تصريحات السيد الوزير بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس لها وقع جميل على السمع ففى تصريحاته قال “: إن بناء الإنسان المصرى سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على تعزيز القيم، والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، أيضا أكد دعم الثقافة فى تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعى والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين”. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش أقول حاجة عنه.. المهم التنفيذ. وفقكم الله ورعاكم.
تأكيد الهوية
يقول الروائي محمود قنديل: أعتقد أنه لا يمكن رفع أي قواعد لتشييد البنايات دون أن تكون هذي القواعد راسية ومتينة، لذا فإن هذا الأمر ينطبق على وزارة الثقافة في مرحلتها الآنية، ليصبح المطلوب هو وضع استراتيجية شاملة للعمل الثقافي متوسطة المدى (عشر سنوات أو أكثر)، وذلك باختيار رموز أدبية وفنية – في كافة المجالات – يتم اختيارها بعناية ويُنَاط بها تحقيق هذه الاستراتيجية طِبْق رؤية توافقية ترعي – في خُطاها – المحافظة على ثوابتنا وتراثنا وهُويتنا.
نحن – في كل الأحوال – لا نريد قراراتٍ تخضع لرؤية الوزير ولأهواء من حوله، ولا نبغي تخبطًا تجاه الأفكار والرؤى، فليس من المعقول أن يأتي وزيرٌ للثقافة ويحاول الإصلاح ومحو إخفاقات ما قبله؛ ثم يغادر منصبه ليأتي آخر يَجُبّ المرحلة التي سبقته بكاملها.
الاستراتيجية الموضوعة – التي أشرنا إليها – تقي من الوقوع في هذه الفخاخ وتلك الشِّرَاك، وتحقق الأهداف المنشودة للارتقاء بالوعي والثقافة.
ويضيف قنديل: أراني متفائلًا بشكلٍ عام – رغم ضبابية المشهد – ذلك أن التفاؤل من شأنه أن يبعث الأمل ويجابه اليأس، والإنسان – بطبيعته – لا يستطيع أن يحيا حياةً سويَّة دون أمل أو في ظل وجود الإحباط واليأس، وأناشد السيد وزير الثقافة بإنجاز هذه الإستراتيجية بحيث تُبنى عليها كل ما هو مطلوب ومُلِح.
وفي هذا الصدد ينبغي أن نعترف أن الثقافة عندنا مرت بمرحلةٍ صعبة إثر ثورة يناير 2011، وما تلتها من أفكار ظلامية سعت إلى النيل من الوطن، والقضاء على الأخضر واليابس بفعل سوء الفهم والتأويل لآي الذكر الحكيم وأحاديث الرسول.
في الوقت ذاته تطل علينا بين الحين والآخر أفكارٌ غريبة، تجابه ثوابتنا وتقاليدنا الإيجابية، وهو ما يتوجب علينا التصدي لها.
من أجل كل ذلك أناشد وزير الثقافة بإعادة النظر في طبيعة المشهد ككل، وحماية الثقافة والمثقفين من عوامل التشظي والتشرذم والانقسام.
في ذات الوقت أدعو مثقفي الوطن وفنانيه إلى التخلي عن المشاحنات والصراعات، وأن يتحلو بقلوبٍ نقية لا تحمل حقدًا أو ضغينة لأحد، وعليهم أن يعوا أن العمل بروح الجماعة من شأنه اجتياز الصِّعاب، وتحقيق الآمال العريضة.
ويقول محمد رفاعى قاص وناقد وناشط ثقافى: فى اعتقادى أى نحاج لوزير ثقافى فى مصر هو تفعيل جهاز الثقافة الجماهيرية أو ما تسمى الهيئة العامة للقصور الثقافة، وفهى وزارة الثقافة الحقيقية فىمنتشرة وربوع المحروسة من خلال أكثر 500 موقع موزع الى قصور وبيوت ومكتبات ثقافية فى القرى والنجوع ومراكز المدن . والى جانب الأماكن التى يمكن استغلالها مثل الساحات الشعبية ومراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية ..إذن نحن أمام بنية ثقافية جبارة من مسارح وقاعات وورش عمل، وماكينات لورش النجارة ودولاب الفخار وأنوال النسيج وامكانيات بشرية.لا حصر لها سواء من العاملين أو ما يمكن الاستعانة بهم فى إقامة الورش أو المحاضرات، من شعراء وموسيقيين وفنانين شعبين وتشكليين وأدباء واساتذة جامعات. وخبراء وطنيين فى مجالات الصناعات الحرفية ويمكن الاستفادة من التنوع الثقافى والفنى الموجود فى الاقاليم ..نحن أمة مثقفة بالفطرة..نؤمن بالتنوع والتخصص. وهو أمر لا نجده فى أى مكان فى العالم …فى فرنسا مثلا أيام المفكر اندريه مالرو الذى صاغ فكرة بيوت الثقافة فى فرنسا تحت شعار لا مركزية للثقافة بهدف خلق ثقافة متنوعة.
فى مصر تملك التنوع الثقافى والفنى فى كل قرية ونجع ومدينة وحارة، هناك تنوع فى الفنون والموسيقى والخامات ينتج عن ذلك تنوع الفنون والصناعات الحرفية.
الهيئة لديها فرق للمسرح وللموسيقى والفنون الشعبية يجب ان يكون لدينا اهتمام فى مجالات الصناعات الحرفية والفنون التراثية المهددة بالاندثار مثل: النقش والطرق على النحاس والخيامية وفنون النجارة الدقيقة، وفنون التطريز والتلى الدقيقة وأعمال الحصير والسجاد والخوص ..عشرات وبل مئات الحرف التى يمكن بها استغلال الخامة المنتشرة فى مصر من الخوص والجريد والحلف وغيرها التى تمكن ان تدر علينا أرباحا اقتصادية وتنموية بدلا من حرقها وتلويث البيئة ..فى دول متقدمة أحيّت فنونها الشعبية، فى المقام الاول الحرف التقليدية، ويمكن تحويل بعض قصور الثقافية إلى مراكز للتدريب والإنتاج والتسويق نعلم جيلا جديدا من الشباب والسيدات لفتح لهم مصادر للرزق، كان لدينا إدارة عامة اسمها القصور المتخصصة التى ماتت بالسكتة القليبة، يجب إعانة هيكلة ادارات التى تتشابها مهامها لتكون ادارة قوية وفاعلة ..هناك إدارات مركزية نشأت فى السنوات الأخيرة لأهداف شخصية تضم تحتها إدارات عامة وهمية: مثل .الأمن، والتكنولوجيا، والشئون القانونية. فى حين الهيئة تعتمد اساسا على مواقعها الثقافية المنتشرة فى انحاء مصر.
التنمية الثقافية
ويضيف رفاعي قائلا: قصر الثقافة هو مشروع اقتصادى تنموى بالأساس، يجب الاهتمام بأندية الأدب ونوادى السينما ونهتم بكل التجارب الرائدة فى مصر والعالم والثقافة الجماهيرية هى اقدم من وزارة الثقافة ليس فى مصر فقد بل فى العالم أجمع. أسسها المفكر احمد امين عام 1945 باسم الجامعة الشعيبة، كان مجلس إدارتها مكون من: طه حسين وعباس العقاد والعالم أحمد زكى وغيرهم ومن مهامها التعلم من فاته قطار التعليم والتدريب على الحرف وغيرها من الفنون والحرف وغيرها.
يمكن أن ندر بيوت وقصور الثقافة دخلا وعائدا ماديا ليس بتحويل قصور الثقافة إلى دار للسينما تحت مسمى سينما الشعب، اشبه بسينمات الدرجة الثالثة وهذا مخالف للدستور، بل عن طريق اقامة المعارض للصناعات الحرفية والفنون المهددة بالاندثارومعارض الكتب وغيرها. وحسن استغلال المسارح والقاعات، وبيع الخبرة وتسويقها الى العالم والبلاد العريبة.
سأضرب مثلا سبق ان طرحته فى مقال نشرته جريدة القاهرة التابعة لوزارة الثقافة حول امكانيات مسرح طنطا وباقى المسارح مثلا لو أقمنا حفلة للفنان محمد منير أو علي الحجار بتذكرة معقولة وكانت معها فرقة محلية تقدم مواهب محلية وفى نفس الوقت نحول قصر الثقافة الى مكان مفتوح للمعارض للصناعات الحرفية والكتب وغيرها ونقيم الورش الحرفية للفنون التشكيلية للراغبين فى تعلم الفنون وغيرها بمقابل رمزى. سنكون قد قدمنا وجبة ثقافية وفنية.
كما قلت يجب أن يعود دور لاندية الادب والجمعيات الرواد أى خلق مناخ مشاركة مجتمعية وإطار ديمقراطى يشترك الرواد فى التنفيذ والتخطيط للأنشطة والفاعليات بشكل طوعى ومجانى. من هناك نطالب بالاهتمام بتدريب العناصر البشرية ورعايتها وإعادة تاهيل مركز الرواد الذى أسسه الكاتب الراحل سعد الدين وهبة لتدريب العاملين وتربيتهم على أساس ومنهج وقيم الثقافة الجماهيرية كمشروع تنموى واقتصادى مجتمعى انطلق اساسا من دول الرأسمالية فى الغرب وليس من روسيا الاشتراكية الا لرغبة الحكومات تطبيق نموذج ثقافى واحد على مصر الغنية والتنوعة ثقافيا وفنيا.
الأمل في التغيير
ويؤكد فرج مجاهد عبد الوهاب: على أنه مع كل تغيير وزاري تقفز آمال وأحلام الناس للأمل في التحقيق على أرض الواقع، وأن القادم ربما يكون أفضل من السابق.
ومن أهم الملفات المطلوبة في وزارة الثقافة، وهي كثيرة، ملف النشر، فقد انحصرت فرص النشر للأدباء، خاصة في الاقاليم، وهناك مجلة نصف سنوية لكل إقليم وهو أمر مضحك مثلا في اقليم شرق الدلتا الذي انتمي إليه (4 محافظات) نجد ما يعادل نصف مجلة (50 صفحة) في العام لكل محافظة من المحافظات الأربعة، كيف يتم التوزيع إذا؟ ونجد نفس المشكلة في هيئة الكتاب تأخير مجلات الهيئة، حتى المجلات الفصلية، وتأخير طباعة الكتب والسلاسل لسنوات وتقليل المطبوع، أتفهم طبعاً غلاء الورق عالميا لكن لا بد من حل بدلا من مسيرة السلحفاة هذه.
وكذا هيئة قصور الثقافة تم تقليص عدد السلاسل وهي أصلًا غير منتظمة، باستثناء الثقافة الجديدة وقطر الندى، والسلاسل التي تصدر لا يتم توزيعها بشكل جيد في مدن ومحافظات مصر، وحتى سلاسل النشر الإقليمي يتم طباعة نسخ قليلة منها ولا أحد يعلم بموعد صدورها ولا كيفية الحصول عليها.
ويضيف فرج قائلا: قضية مهمة أخرى هي وقف المؤتمرات لماذا؟ والحديث عن المؤتمرات يحتاج صفحات وصفحات فقد توقف المؤتمر العام لأدباء مصر منذ دورة بورسعيد عام 2019م، وكذا مؤتمرات الأقاليم الثقافية ومؤتمرات الفروع الثقافية، والأنكى من هذا وقف ملتقى الرواية العربية، هذا الملتقى الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، والذي كان يشارك فيه أدباء من كل الوطن العربي ويقدم أبحاثا مهمة في السرد وفي تقنيات الرواية العربية، ويقدم جائزة عربية دولية لروائي عربي كبير.
كل هذا كفيل برعاية الأجيال الجديدة من الأدباء وتحريك المياه الراكدة في حياتنا الثقافية، كما يحفظ لمصر مكانتها وريادتها في المنطقة العربية كمصدر إشعاع ثقافي وتنويري يملك قدرات لا تملكها منطقة عربية أخرى سواء في الفن أو الأدب أو الثقافة بشكل عام.
لا شك أن وزير الثقافة في منصب رفيع يقود من خلاله القوة الناعمة لمصر وهي المؤثرة في المواطن العربي قبل المصري.
أخيراً نتمنى من الوزير أن يدعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الثقافة والفنون والتي تدهورت أوضاعها في السنوات السابقة، مثل نادي القصة، وجمعية الأدباء، وأتيليه الاسكندرية، وأتيليه المنصورة، ورابطة الدب الحديث.. وغيرها من الجمعيات الثقافية ذات النفع العام.
التعليقات متوقفه