هانى سويلم : نصيب الفرد 500 متر مكعب ويمثل نصف قيمة خط الفقر المائى.. وأثيوبيا خزنت 19 مليار متر مكعب مياه بالملء الخامس

أكد دكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى ، تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى، مشيرا الى التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، موضحا أن مصر تواجه التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية ، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة .

وتطرق سويلم، خلال جلسة “السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية” ، والمنعقدة ضمن فعاليات “المنتدى العربى السادس للمياه” في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، الى ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان واثيوبيا بهذا الشأن ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتى تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود، مشددا على أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانونى يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق – الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب ، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات ، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون ، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية ، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة .

وأكد سويلم ، أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي ، فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل بإعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية ، وإلتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية .

من جانبه، اوضح خبير الموارد المائية، دكتور عباس شراقى، ان مياه النيل الأزرق تتدفق منذ الخامس من سبتمبر الجارى من خلال بوابات المفيض العلوية بمتوسط تدفق ازداد إلى حوالى 400 مليون م3/يوم، بعد ظهور التوربينات الأربعة بدون عمل منذ فتح البوابات 5 سبتمبر حتى اليوم، وأصبحت بوابات المفيض هى المصدر الوحيد لتدفق مياه النيل الأزرق، ومتوسط الايراد المائى عند سد النهضة حاليا حوالى 400 مليون م3/يوم، والمخزون فى سد النهضة ثابت منذ حوالى أسبوعين عند مستوى 638.25 م فوق سطح البحر باجمالى حوالى 60.5 مليار م3.

واضاف شراقى، انه رغم التعنت الاثيوبى وعدم الاتفاق على آلية التخزين او التشغيل وقيامها بحجز مياه النيل الأزرق بالكامل على مدار حوالى شهرين كاملين يوليو وأغسطس (إجمالى حوالى 19 مليار م3)، وفتحها بوابات المفيض العلوية لمدة أربعة أيام 24-27 أغسطس (مليار م3 واحد)، ثم الفتح الاجبارى فى 5 سبتمبر (400 مليون م3/يوم بعد توقف التوربينات)، فتحت السودان مزيد من بوابات سدى الروصيرص ومروى لتصل مياه الايراد السنوى الجديد إلى السد العالى بعد حجز مقدار التخزين الخامس (19 مليار م3) مع نهاية أغسطس متأخرة شهر كامل عن موعدها الطبيعى (نهاية يوليو)، وشهرين ونصف لمياه النيل الأزرق فى منتصف سبتمبر بعد مبادرة السودان بفتح البوابات.

وقال شراقى، إن التخزين الخامس لسد النهضة هذا العام بدأ في 17 يوليو الماضي وانتهى 5 سبتمبر الجاري، وخزنت إثيوبيا 19 مليار متر مكعب مياه هذا العام خلف سد النهضة بالملء الخامس، مشيرا إلي أنه بعد ملء بحيرة سد النهضة بالكامل تم فتح بوابات السد إجباريا لمرور 400 مليون متر مكعب يوميا من الأمطار التي تهطل على الهضبة الإثيوبية.