البكالوريا المصرية مقترح يثير الجدل بين الخبراء ويجدد غضب أولياء الأمور
خبراء وتربويون: جلسات حوار لأصحاب المصالح وتجاهل للأطراف الأساسية
عبدالناصر قنديل: مسمى سيئ السمعة ويفتح الباب للتمييز بين الطلاب
كمال مغيث : مقترح مرفوض شكلاً وموضوعاً
إيلاريا عاطف: يجب إعادة النظر فى جزئية “التاريخ والتربية الدينية” لأنهما تحديات
أثار طرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مقترَحاً جديداً لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد شهادة البكالوريا المصرية بدلاً منه، جدلاً واسعاً فى الوسط التعليمي، وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور وفى الشارع المصرى بأكمله، فانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض و« غير فاهم» للمقترح الذى تدور حوله جلسات حوارية مجتمعية على مدار الأيام الماضية، حيث يري البعض أن هذا النظام سيمثل عبئا إضافيا على كاهل أولياء الأمور وتغيير نظام القبول للجامعات، بينما يري البعض الآخر أن نظام البكالوريا يتيح للطلاب دراسة مواد إضافية أو التوسع في مسارات تعليمية مختلفة بعد الانتهاء من المسار الأساسي.
ويرى عدد من التربويين وخبراء التعليم، أن نظام البكالوريا المقترح، ما زال يحتاج إلى دراسات تفصيلية، مؤكدين الحاجة إلى نظام تعليمي جديد يواجه التراجع الواضح فى مستوى التعليم بشكل عام، وكذلك تضيق الفجوة بين التعليم وما يدرس فيه وسوق العمل مما يؤدى لإنفاق لا عائد منه، فنظام الثانوية العامة تحول إلى عبء مادي ومعنوي للطلاب وأولياء الأمور.
فى البداية يرى الخبير التعليمي، عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، أن سياسة وزارة التربية والتعليم ما زالت سياسة «الوزير الفرد»، أو نصف الإله المقدس، الذى يخرج للإعلام برؤى دون أن تتم مناقشتها مع المتخصصين والإطراف صاحبة الصلة بالقطاع، موضحا أن هذا حدث عندما قام الوزير بإقرار نظام للثانوية العامة ونقل المواد التى تدرس من مواد أساسية إلى مواد لا تضاف للمجموع، ووقف تدريس عدد آخر من المواد، دون إجراء أى حوار حقيقي مع الأطراف المختلفة وبدون أن يخرج ورقة من الكيان المهمش المعروف بـ «المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى» تحلل وتعرض سمات المشروع ايجابياته وسلبياته المحتملة، حتى عندما غير الوزير آلية حصول طلاب المرحلة الثانوية على التابلت وأوقف تسليمه لطلاب المدارس الخاصة والخدمات لم يعلن عن المحتوى التعليمي المقدم لهؤلاء الطلاب ولم يتم إعادة طبع الكتاب المدرسي لهم بحكم أن المحتوى التعليمي مسموح به لهم بما لا يخلق حالة تمييز بين الطلاب وهو ما يتناقض مع مادة 63 من الدستور وبما لا يطعن فى دستورية القرار الوزاري.
نظامان
وأكد عبد الناصر، أن ذات الآثام والخطايا تكررت عندما فوجئنا بالوزير يعلن فى أقل من 4 شهور، عن نظام آخر للثانوية العامة دون أن يعتذر عن النظام الذى دافع عنه، خاصة أن هناك تناقضا بين النظامين سواء المطبق الحالى أو الذى يسعى الوزير لتنفيذه، ويمكن أن نبرز عددا من المآخذ على هذا النظام فى النقاط التالية، أولا: اختيار مسمى” البكالوريا المصرية” وهو مسمى سيئ السمعة لارتباطه بعقود زمنية قديمة ليست لديها صورة ايجابية فى أذهان المواطنين، وكان من الأليق أن يختار لها اسما مختلفا يعبر عن الجانب الايجابي أو الصورة المثلى على غزار الدبلومة الأمريكية والبريطانية.
وأضاف عبد الناصر، أن الوزير ما زال مصراً على تهميش أولياء الأمور والطلاب والمعلمين من طرحه للنظام المستجد، دون أن يناقش مع تلك الأطراف أدوراها فى تطبيق هذا النموذج المطور، وهل هم مستعدون له أم لا خاصة أن تجاهل الأطراف الثلاثة كان سبباً فى فشل وانهيار رؤية طارق شوقى لتطوير التعليم وكأننا لا نتعلم من أخطائنا، مشيرا إلى «القرار العنترى» بتدريس مادة التربية الدينية كمادة أساسية تضاف للمجموع وتساوى درجاتها مع درجة اللغة العربية كأعلى المواد فى محاذاة واضحة للتيار الأصولى المتطرف وتحويل التعليم المصرى إلى نموذج أقرب إلى حركة طالبان، والتى كانت سببا فى انهيار دول مجاورة، ودون أن يقف أمام تحديات تفضيل ومجاملة المعلمين لأصحاب تلك العقائد حتى لا يتفوق عليهم أشقاؤهم فى الوطن ومخالفتهم فى العقيدة.
ويرى عبد الناصر، أن العودة للحديث مرة أخرى عن تعليم الانحياز وإتاحة فرص التحسين بمقابل مالي لطلاب دون زملائهم ووضع أرقام مالية لمحاولات التحسين، رغم ذلك كان سببا لرفض مجلس الشعب لمشروع قانون التعليم الذى تقدم به طارق شوقى وقامت الحكومة بسحبه قبل دقائق من مناقشته بمجلس النواب فى ظل وجود رفض كامل للتميز بين الطلاب على أساس القدرة المالية لأولياء أمورهم.
اللغة الثانية
أما نقطة العودة للحديث عن اللغة الأجنبية الثانية كمادة أساسية تدرس فى صفوف التعليم الثانوي بعد أيام من قرار إلغاؤها وتقديم الوزير للعديد من الحيثيات حول عدم جدوى تدريسها ودون أن يخبرنا فيما ألغاها ولما أعادها!، بالإضافة إلى استباق الوزير لبرنامج تطوير المناهج التعليمية المتكامل، الذى اقره بدءا من المرحلة الابتدائية ووصل إلى الصف الأول الإعدادي ولم يتبق أمامه سوى عامين لينتقل إلى المرحلة الثانوية فما جدوى طرح نموذج آخر معلوم بالضرورة انه لن يستمر لأكثر من هذين العامين.
وأشار عبد الناصر، إلى ضحالة ومحدودية المحتوى التعليمي المقدم للطلاب من خلال المسارات الأربعة يقيد فرص هؤلاء الطلاب للالتحاق فى عدد متنوع من الكليات التى تناسب قدراتهم فلا يمكن تخيل الشعبة الأدبية دون تدريس الفلسفة التى تدرس عام واحد وتلغى بعد ذلك، وهو ما يتكرر لذات الشعبة فى مادة الجغرافيا، رغم أنه من المفترض أن ذلك ملف يفترض أنه أحد أهم الملفات التى توليها الدولة اهتماما فى السنوات الأخيرة، وبالنسبة لطلاب شعبة الهندسة والعلوم نجد ان المواد التى يجرى تدريسها لا تسمح لهم حال عدم القدرة على الالتحاق بالكليات الأعلى دون وجود بدائل أخرى الالتحاق بها والنجاح فيها وكأننا ننسى أن دكتور أحمد زويل لم يكن خريجا من خريجى كليات الطب بل كلية العلوم.
وأوضح عبد الناصر، أن تهرب الوزير من عقد حوار مجتمعى حقيقى يشارك فيه ممثلو التيارات السياسية والفكرية باعتبار أحزابهم هى المكون لتشكيلة البرلمان الذى سيقر القانون، وتهميش المعلمين والأسر باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى فى المشروع التعليمى والمسئولين عن تطبيقه ونجاحه، ليعقد الوزير جلسات الحوار مع مجموعة منتقاة بعناية لا تعبر عن روافد المجتمع ولا تمتلك القدرة على معارضة طرح الوزير لاعتبارات ربما أقلها المصالح الخاصة.
المشكلات أولاً
من جانبه، رفض الخبير التربوى، دكتور كمال مغيث، مقترح البكالوريا شكلاً وموضوعاً، مؤكداً أن التعليم المصرى يعانى العديد من المشكلات الأساسية والهيكلية، ومن المفترض أن يتم علاج هذه المشكلات أولاً قبل الحديث عن أى تغيير أو تعديل يتعلق بالتعليم.
ويقول مغيث، أن فى مقدمة هذه المشكلات، أزمة العجز العددي فى المعلمين والذى يصل لـ 600 ألف معلم وفقاً لتصريحات وزارة التربية والتعليم نفسها، بالإضافة إلى تدهور ميزانية التعليم، موضحا أن التعليم يحصل على نصف النسبة المقررة له فى الدستور والمقدرة بـ 4% من إجمالى الناتج المحلى، بينما يحصل قطاع التعليم على 230 مليار جنيه، وهو أقل من هذه النسبة.
أما فيما يتعلق بمقترح البكالوريا نفسه، فيرى مغيث، أن الوزير يحاول أن يضفى جاذبية على مقترحه، بإطلاق هذا الاسم عليه، وفى الحقيقة أن البكالوريا هو نظام معروف ومعمول به فى العديد من الدول، وهو يختلف تماماً عما قدمه الوزير محمد عبداللطيف، وليس له علاقة بما قدمه، حيث إن البكالوريا كلمة فرنسية معناها ” الشهادة المتوسطة”، وبما أن الثانوية العامة ليست هى البكالوريا فلماذا سعى الوزير لتغييرها ما دام لن تدرس بنفس آلياتها فى باقى الدول.
الجحيم
وأضاف مغيث، أن قرار أن مجموع الدرجات فى هذا النظام هو حصيلة أخر سنتين بالمرحلة الثانوية، هو نظام سبق وتم العمل به وقت وزير التعليم حسين كامل بهاء الدين، وتم رفضه من الجميع من أول لحظة، موضحا أن الثانوية العامة هى شهادة فيصل فى مراحل التعليم والاعتماد كله يكون على الدرجات فيها لدرجة أن أولياء الأمور” يبيعون اللى وراهم واللى قدامهم” علشان الدروس، فطالما لم يطور نظام الامتحان ذاته فى هذه الـ ” بكالوريا” فسوف يتضاعف العبء المادى على أولياء الأمور سنتين بدلاً من سنة واحدة، علاوة على المناهج نفسها، مشيرا إلى قرار جعل مادة التربية الدينية، مادة أساسية تضاف للمجموع المؤهل للجامعي، الحقيقة انه كلام متطرف، سوف يفتح أبواب الجحيم على مصر، فلم يسبق فى تاريخ مصر ان كانت التربية الدينية تضاف للمجموع.
تحديات
من جانبها، ترى دكتور إيلاريا عاطف، أستاذ المناهج وطرق التدريس، أن نظام البكالوريا المقترح كبديل للثانوية العامة، يحمل العديد من الإيجابيات، حيث يسهم في تقليص رهبة الثانوية العامة بشكل كبير، ويوفر فرصة أخرى للطلاب في حال تعرضهم لأي ظرف طارئ أو إخفاق أثناء الامتحانات، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة المواد الدراسية وتقليص عددها يساهمان في تخفيف الضغوط على الطلاب والأسر، ويمنحهم وقتًا أكبر لفهم المقررات الدراسية ويقلل الحاجة للدروس الخصوصية.
وأضافت، أن البكالوريا تحقق تكافؤ الفرص بين طلاب النظام الحكومى المصرى وبين طلاب الأنظمة الأجنبية الأخرى المعمول بها فى التعليم فى مصر، وذلك من خلال تطبيق نظام “الامتحان متعدد الفرص”، مضيفة أن فكرة “التخصصية” التى ستطبق من خلال أربع تخصصات من بينها ريادة الأعمال وهو تخصص جديد تساعد على فتح آفاق أوسع لسوق العمل.
وأكدت أن هناك تحديات لا يمكن تجاهلها أيضاً فى هذا النظام من بينها فرض مادة التاريخ كمادة موحدة أساسية على جميع الشعب بعد أن كانت أساسية للشعبة الأدبية فقط بالنظام القديم، خاصة أنها ليست أساسية أو مؤهلة للقبول فى أى كلية من كليات الشعبة العلمية، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر فى جعلها مادة أساسية لجميع الشعب، مشيرة إلى تحدٍ آخر مهم وهو جعل مادة التربية الدينية مادة أساسية تضاف للمجموع، موضحة أن هذه النقطة غير موفقة، فالامتحان لن يحقق تكافؤ الفرص بين التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث يتنافى وفكرة “الامتحان الموحد”، فكيف ننسق الطلاب على امتحانين مختلفين!
وأضافت إيلاريا، أن التربية الدينية المسيحية لا يوجد لها معلمون متخصصون لتدريسها داخل المدارس بل تسند لأى مدرس أو أدارى مسيحي، كما لا توجد أماكن مخصصة لتدريسها أيضا “فصول” ، فكيف يحصل طالب على حصة دين ويتفاعل مع معلمه وآخر يحرم من نفسه الفرصة؟!
وفيما يتعلق بالحديث عن فرض رسوم مالية تقدر بـ 500 جنيه مقابل التحسين فى المادة الواحدة، وأن ذلك قد لا يحقق تكافؤ فرص بين الطلاب المقتدرين وغيرهم غير القادرين، قالت إيلاريا، أن الوزير أشار الى هذه النقطة وأكد أن الوزارة سوف تتحمل هذه الرسوم عندما يتقدم الطالب بـ “دراسة حالة” تثبت عدم قدرته على الالتزام بسداد هذا المبلغ، موضحة أن الأمر سيكون فى سرية تامة، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يضمن بشكل ما تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

التعليقات متوقفه