بقلم: محمود الحضري
بعد ثلاثة أيام من موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية على تصفية الشركة يوم 12 يناير 2021، كتبت وقلت: «إن هذا القرار قضى على حلم حققته مصر قبل 62 عامًا وخمسة أشهر و15 يومًا؛ أي في يوم 27 يوليو 1958»، والذي استهدف دخول مصر عالم الصناعة العالمي بصروح متنوعة في كل المجالات.
ولكن كان هناك من يترصد من الداخل والخارج ليقضي على هذا الحلم، بإدخال صروحنا الصناعية مراحل “الموت السريري”، من أجل حفنة من المستفيدين، والمنتفعين في كل العصور، والعودة بمصرنا للوراء سنوات، وتحويل أراضي المصانع لعقارات يتاجر فيها سماسرة العصر، ويستفيد منها منتفعو “عمولات السمسرة”.
وقد حذرنا وحذر غيرنا من تلك السياسات التي جرت مرة باسم “الخصخصة”، ومرة بـ”التصفية” ومرة بالادعاء كذبًا وزورًا أن تلك الصروح لا تساوى قروشًا، ومرة انصياعًا لشروط صندوق النقد الدولي، بخروج الدولة من الإنتاج، ومنافسة القطاع الخاص، وتركه يلعب ويحتكر كما يريد.
وذهبت تحذيرات الجميع في مهب الريح، وكأن الجميع “ينفخ في قربة مخرومة”، فالقرار هو التصفية وهو الأصلح من وجهة نظر هؤلاء، ومن ورائهم، لتضيع ثروات مصر الصناعية التي كانت تستحق أن تستمر لو صلحت النوايا، لتقف مصر أمام العالم نموذجًا صناعيًّا فريدًا، ولكن كان هناك من له رأي آخر، تحت شعار “صفوا لتكسبوا”، وفقط.
وبعد نحو 4 سنوات و8 أشهر من قرار التصفية الشهير لشركة الحديد والصلب، نُفاجأ بتصريحات صادرة عن وزارة الصناعة، تقول فيها: «إنها تدرس إعادة تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب بحلوان لإنتاج بلاطات الصلب، والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود فى الواحات».
وطبعًا الجميع يعلم ما أعلنته وزارة الصناعة، أنَّها لا تمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان ولا أراضيها، فالمالك هو وزارة قطاع الأعمال العام، وهي نفس الوزارة التي تحمست لقرار التصفية، وتبنته بقوة وضد إرادة المصريين وخصوصًا العاملين بالشركة.
الشفافية وتداول المعلومات حول حقيقة ما جرى أمرٌ مهمٌ تفرضه الضرورة، وهو حق أصيل للشعب المصري الذي يمتلك أصول مصر صناعية وخدمية وزراعية، وليس هناك مالك غيرهم، ومعرفة كل التفاصيل ونشر المعلومات الغائبة مهمٌ جدًّا، خصوصًا أن وزارة الصناعة قالت في بيانها: «وزارة الصناعة هى من أوقف هدم مصنع الحديد والصلب، بعد العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبناءً على دراسات وزيارات ميدانية عدة قام بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال، وغرفة الصناعات المعدنية، بل وأعلنت عن خطة تتضمن؛ أن باقى المساحة الفضاء يمكن الاستفادة منها، سواء فى إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى».
إذن هناك معلومات وخطط، جرت بعد قرار التصفية الذي أحزن الجميع، وأضاع صرحًا صناعيًّا كان من أهم صروح الصناعة ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، فمن حق الجميع أن يتم كشف التفاصيل، والإجابة عن تساؤلات مهمة، أهمها: «لماذا كان هناك إصرار على التصفية، ومَنْ وقف ضد إنقاذ شركة الحديد والصلب لسنوات طويلة، ومَنْ استفاد من ذلك، ومَنْ باع ومَنْ اشتري، في صفقات تصفية وبيع وخصخصة “مصر الصناعية”، ومَنْ المسؤول عن ضياع سنوات لأصول صناعية، كان من الممكن أن تكون فرص عمل لطوابير طويلة من الباحثين عن عمل من مهندسين وفنيين وغير من الخريجين بين طوابير البطالة؟».
صحيح أن إعادة تشعيل ولو جزئيًّا من الحديد والصلب خبرٌ ممتازٌ، وأثلجَ صدورَ الكثيرين، وصحيحٌ أنَّه سيغضب البعض، خصوصًا مما ضاعت عليهم عمولات وسمسرة، إلا أن الأهم هو الوطن والمواطن المهموم بثروات هذه البلد، والحفاظ عليها وتنميتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها.
الكلمة الآن للحكومة، وخصوصًا مجلس الوزراء، ووزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام، لتوضيح ما جرى لمجمع الحديد والصلب بعد قرار التصفية، والإجابة عن أسئلة كثيرة طرحتُ بعضها، ويطرحها آخرون، ليقف الجميع على أرض صلبة، ونبني على أرض أكثر صلابة، حتى لا يأتي يومٌ ويتبين أننا نجري وراء سراب، ويأتي مَنْ يهدر ثروات وصروح مصر الصناعية.
نفس الأسئلة وغيرها مطروحة حول كثير من الشركات والأصول المصرية التي تم تصفيتها، وهناك نية لإعادة تشغيلها.
أمنيات الجميع وجود كشف حساب عن كل التفاصيل، وأين ذهبت أموال ما بِيعت منها، وموقف المُجمد منها، وخطط التعامل معها في المستقبل، فأصول هذا البلد أمانة في أعناق الجميع.
رحم الله الزعيم جمال عبد الناصر عندما وقف مخاطبًا الشعب في افتتاح مصنع الحديد والصلب بحلوان قائلًا: «إن إقامة صناعة الحديد والصلب في بلدنا كان دائمًا الحلم الذى ننظر إليه منذ سنين طويلة، وكنا نعتقد أنه بعيد المنال»، .. والسؤال المهم على بعد الإعلان عن نية التشغيل الجزئي لشركة الحديد والصلب سنعيد المعنى لمثل هذه الكلمات؟ … نحن في الانتظار.
التعليقات متوقفه