وأشار إلى أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى، من خلال إيقافه عن العمل مؤقتًا مع توجيه إنذار، بما يؤدي إلى خفض دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي. وأضاف أن هذه المهلة قد تمتد إلى 90 يومًا لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.
ولفت رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضًا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مؤكدًا أن كثيرًا من الأسر تحاول مساعدة أبنائها على التوقف عن التعاطي، وهو ما يحقق نسب تعافٍ مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.
وأوضح سعفان أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تفاعلوا مع عدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى بعضهم أنها قد تكون تعرضت لقدر من التجني، مؤكدًا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان تحقيق العدالة.
وأضاف أن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملي للقانون بما يحقق الردع اللازم، وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، مشددًا على أن الهدف ليس العقاب الفوري بقدر ما هو حماية المجتمع والأسرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء الجدل المثار حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على آليات تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عنه.
التعليقات متوقفه