أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، حرص اللجنة على مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز، في ظل ما تمثله من عبء متزايد على المزارعين.
وأوضح القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أنه سبق الاتفاق مع وزارة الري على تحديد قيمة الغرامة بنحو 3 آلاف جنيه، إلا أنه تم رصد قيام بعض المسؤولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يعقبها تحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يضاعف الأعباء على الفلاحين.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة تعالج هذا التداخل في الغرامات، بما يضمن تحقيق العدالة وتخفيف الضغوط عن المزارعين، مؤكدًا أهمية ضبط منظومة تحرير المخالفات بما يتماشى مع الاتفاقات المسبقة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة ستفتح كذلك ملف الغرامات التي تم توقيعها خلال الموسم الماضي، مقترحًا إطلاق مبادرة للتصالح مع المزارعين، تتضمن إعفاءهم من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.
وشدد القصير على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تضمن حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه تدعم الفلاح وتساعده على الاستمرار في الإنتاج الزراعي.
التعليقات متوقفه