المعاشات تنهار تحت وطأة التضخم.. وقانون 148 في مرمى الغضب
اتحاد أصحاب المعاشات يتهم القانون بـ”إهدار الحقوق” .. ويطالب بتعديلات عاجلة
..فجوة ال 6 آلاف جنيه بين المعاش والأجر..تفجر الغضب
مطالب عاجلة برفع الحد الأدنى إلى 8000 وزيادة العلاوة إلى 20%
الحكومة تستدين أموال التأمينات بعائد متدن
أصحاب المعاشات ليس عبئا..بل أصحاب حقوق..هل ينصفهم البرلمان ؟!
تحقيق: نجوى ابراهيم
يواجه أكثر من 12.5 مليون صاحب معاش واقعا اقتصاديا قاسيا، بعد أن كشفت سنوات تطبيق قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 عن تآكل غير مسبوق في قيمة المعاشات، وعجزها عن تلبية أبسط احتياجات المعيشة، الأمر الذي فجر موجة غضب واسعة بين أصحاب المعاشات ودفع اتحاد أصحاب المعاشات لتصعيد تحركاته ومناشدة رئيس الجمهورية والضغط برلمانيًا لإجراء تعديلات عاجلة على القانون لإنقاذ الملايين من السقوط في دائرة الفقر.
منذ أن صدر قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ، و وتسيطر على أصحاب المعاشات حالة من السخط العام والقلق ..نظرا لخطورة بعض المواد التي يتضمنها القانون على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات ، حيث كشف التطبيق العملي للقانون العديد من التحديات التى أثرت على حقوق أصحاب المعاشات، خاصة فيما يتعلق بضآلة المعاش و المعاش المبكر ومستوى الحماية الاجتماعية.
وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات من أوائل المعارضين للقانون ..وطالب بتعديله أكثر من مرة..
خلال الفترة الماضية ناقش الاتحاد مع عدد من أعضاء مجلس النواب التعديلات الجوهرية المطلوب إدخالها على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات لمواجهة الأعباء المعيشية ،و تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى 20% بحد أدنى، وتسوية ملف العلاوات الخمسة.
واعد كامل السيد نائب رئيس الإتحاد والخبير التأميني مذكرة تفصيلية بالتعديلات المقترحة التي تستهدف معالجة أوجه القصور، واستعادة بعض الحقوق ، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة بين مختلف الفئات الخاضعة للقانون، وتوفير حماية تأمينية حقيقية للفئات الأكثر احتياجا وفى مقدمتها العمالة غير المنتظمة.
تحقيق المساواة
من أبرز التعديلات المقترحة، تعديل المادة الثالثة من مواد الاصدار للتأكيد على عدم الإخلال بالحقوق التأمينية السابقة للمؤمن عليهم، بحيث تستمر هذه الحقوق كحد أدنى لجميع الفئات، وليس فقط للكادرات الخاصة، وهو ما يعزز مبدأ المساواة ويمنع تراجع بعض المكتسبات التي تم تحقيقها قبل صدور القانون الحالي.
استقلال هيئة التأمينات
كما تضمنت التعديلات المادة 8 للتأكيد على استقلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فنيًا وماليا وإداريا، من خلال إلغاء تبعيتها للوزير المختص، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات، ويحد من أي تضارب في الاختصاصات.
وفي إطار تعزيز الحوكمة، نصت التعديلات على زيادة تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجلس إدارة الهيئة، ليصل إلى ما لا يقل عن نصف الأعضاء، بما يتيح لهم دورًا أكبر في صنع القرار، ويعكس مصالحهم بشكل مباشر في السياسات التأمينية.
حل أزمة المعاش المبكر
وتعد أزمة المعاش المبكر من أبرز الملفات التي تناولتها التعديلات من خلال تعديل المادة 10، حيث تم إلغاء بعض الشروط التي وصفت بأنها تعجيزية، وعلى رأسها اشتراط الحصول على نسبة معينة من آخر أجر، والاكتفاء بمدة الاشتراك التأميني كشرط أساسي.
كما تضمنت التعديلات منح مهلة انتقالية للمتضررين من تطبيق القانون الحالي، خاصة من فقدوا وظائفهم نتيجة الخصخصة أو تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بما يسمح لهم بالتقدم للحصول على المعاش المبكر وفق ضوابط أكثر مرونة.
كما استحدثت التعديلات نصا يقضي بصرف تعويض مالي للمؤمن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم الحد الأقصى المقرر 36 سنة ، وذلك بواقع نسبة محددة عن كل سنة إضافية، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة بين ما يتم سداده من اشتراكات وما يحصل عليه المؤمن عليه من مزايا.
زيادة العلاوة السنوية
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وموجات الغلاء المتتالية، اقترحت التعديلات تعديل المادة 35 ،بحيث يتم رفع الحد الأقصى للزيادة السنوية في المعاشات إلى 20% بدلًا من 15%، مع وضع حد أدنى للزيادة، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات ومواجهة أعباء المعيشة.
مرونة مالية لأصحاب المعاشات
وينص المقترح على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبار من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 20 %وبحد أدنى 15 % وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية
كما شملت التعديلات استحداث نظام يسمح باستبدال جزء من المعاش بمبلغ نقدي، وهو ما يوفر سيولة مالية لأصحاب المعاشات في الحالات الطارئة، ويمنحهم قدرًا أكبر من المرونة في إدارة التزاماتهم.
ويوضح كامل السيد أن المذكرة رصدت أبرز العيوب والاشكاليات في القانون الحالي ،والتي تستدعي إعادة النظر فى بعض نصوصه، منها : تراجع بعض النصوص عن حقوق ومكتسبات تأمينية كانت مقررة فى القوانين السابقة منها: وجود تفرقة فى بعض الأحكام بين المؤمن عليهم الخاضعين للقانون والكادرات الخاصة، بما قد يثير شبهة الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بالقانون.
و تعليق بعض المزايا الواردة بالقانون على صدور قرارات تنفيذية لم تصدر حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل الاستفادة من تلك المزايا منذ بدء تطبيق القانون، ووجود قيود عملية وتشريعية تعوق اشتراك العمالة غير المنتظمة رغم كونها من الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، ووضع شروط شبه مستحيلة التطبيق للحصول على المعاش المبكر، وهو ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الحالات فى فراغ تشريعى لا يحصل فيه المواطن على أجر أو معاش.
كما أسفر تطبيق القانون عن وجود تعارض بين بعض أحكام القانون وبين نصوص تشريعات أخرى، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
وفيما يتعلق بتعديل نسبة العلاوة أشار كامل السيد أن سبب تدني قيمة المعاشات بالمقارنة بدخل المؤمن عليه قبل الخروج على المعاش ، يرجع إلى ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغت فى أغسطس الماضى ٣٩،٧ % أكثر من ضعف الحد الأقصى المقرر للعلاوة فى هذا القانون مما يجعل أصحاب المعاشات أكثر تأثرا بمعدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار وتكاليف تدبير أمورهم المعيشية.
واقع قاسى
وأوضح أنه في الوقت الذي نص فيه الدستور صراحة في المادة (27) على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة، يواجه اليوم أكثر من 12,5 مليون صاحب معاش واقعًا اقتصاديًا قاسيًا يبتعد كثيرًا عن هذا الاستحقاق الدستوري مشيرا إلى أنه اعتبارًا من يناير الماضي، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات 1755 جنيهًا فقط، بينما سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدءًا من يوليو القادم، وبالتالي نحن أمام فجوة تتجاوز 6245 جنيهًا بين من لا يزال في الخدمة ومن أفنى عمره في العمل، أي أن صاحب المعاش يحصل على أقل من 22% فقط من الحد الأدنى للأجر.
وتابع : مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للجنيه، يفقد المعاش قيمته الحقيقية يومًا بعد يوم.
فالـ1755 جنيهًا اليوم لا تساوي حتى نصف قيمتها قبل سنوات قليلة، في ظل غياب آلية عادلة تربط المعاشات بمعدلات التضخم الفعلي مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات… هم الفئة الأكثر تضررًا،ومع ذلك، فهم الأقل دخلًا، والأبطأ استفادة من أي زيادات اقتصادية.
العمالة غير المنتظمة
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة أكد أن الخاضعون للقانون ١١٢ لسنة ١٩٨٠ مستوى وعيهم منخفض وتنتشر الأمية والفقر والجهل والمرض بينهم أكثر من غيرهم ، وبالتالى لم يعرفوا بتلك التعديلات الجديدة ، وعليه يجب اعطائهم المهلة الكافية للدخول تحت مظلة الحماية التأمينية والصحية.
وطالبت التعديلات المقترحة أن يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذي لا تسرى عليه أحكام هذا القانون الحق فى طلب الانتفاع خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون ويستحق صرف المعاش بعد سداده كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل الصرف ويكون تاريخ الاستحقاق هو بداية الشهر التالى للسداد.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبـة .
وأوضح أن هذه التعديلات المقترحة لا تستهدف سوى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن نجاحها يعتمد على سرعة إقرارها وتنفيذها بشكل فعال.
لقاءات مكثفة
فيما أكد أحمد العرابي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن الاتحاد يجري حاليا لقاءات مكثفة مع عدد من نواب البرلمان والشيوخ لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية الذى يغتال حقوق أصحاب المعاشات بصياغته الحالية مشيرا إلى أن هناك مواد عاجلة تحتاج التعديل الفورى لتحسين قيمة العلاوة الدورية التى يتقاضاها أصحاب المعاشات فى أول يوليو لكى نستطيع مواجهة الارتفاعات المستمرة في الأسعار والأعباء الاقتصادية.
أبرز المطالب
وأشار إلى أن أبرز مطالب أصحاب المعاشات هى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور الذى وصل حاليا إلى 8 آلاف جنيها ،وكذلك الزيادة الدورية لاصحاب المعاشات يجب أن يكون حدها الأدنى 20% وليس حدها 15 % كما ينص القانون الحالي ، ومنح قدامى أصحاب المعاشات الذين تتجاوز معاشاتهم 8 آلاف جنيه علاوة حد أدنى 1600 جنيها أسوة بالعاملين بالدولة ، وزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التى توقفت عند 600 جنيه بينما تزايدت للعاملين لتصل إلى 2200 جنيها .
وأكد أن تمويل هذه الزيادات يتطلب زيادة قيمة الفوائد على الأقساط التي تسددها الحكومة للتأمينات والتى تصل إلى أكثر من 4 تريليون جنيه ، تمثل أموال أصحاب المعاشات والمستفيدين والذى تقرر وفقا للقانون 148 دفعها على أقساط سنوية لمدة 50 وتم تعديل القانون لتصل إلى 55 سنة .وللاسف تسددها الحكومة بفائدة لا تتعدى نسبة ال 7% فى حين تقترض من البنوك بسعر فائدة 17% .
تعديل قيمة الفائدة
وأوضح أن قيمة هذه الأموال عندما ضم الوزير بطرس غالى التأمينات إلى المالية عام 2006 كانت تقدر بنحو 435 مليار جنيه ، وفي عام 2014 أصبحت 923.4 مليار ، وعام 2016 وصل أساسى الدين إلى تريليون و50 مليار، ووفقا لتصريحات رئيس هيئة التأمينات هذه الأموال يتم استثمارها فى أذونات وسندات الخزانة بعائد سنوى 25 % إذن أصل الدين وصل حاليا إلى 4 تريليون.
وأكد أننا نطالب تعديل المادة 111 من القانون 148 عاجلاً لزيادة نسبة الفائدة المقررة على أموال التأمينات من 6 و7% إلى 17% حتى يتم تغطية حقوق أصحاب المعاشات..
مناشدة رئيس الجمهورية والنواب
وأشار رئيس الاتحاد أننا أرسلنا خطابات عاجلة ومذكرة تتضمن التعديلات المطلوبة في الوقت الحالي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ، ونقوم حالياً بعرض التعديلات على النواب لتأييد مطالبنا والحصول على النسبة المقررة من التوقيعات اللازمة لعرضه ومناقشته داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الاتحاد اجتمع مع عدد من النواب منهم عاطف مغاوري وضياء الدين داوود وهلال الدندراوى وأحمد بلال، وأحمد فرغلى، وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ونواب حزب الجيل وناقشنا رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب بحث آليات استثمار أموال المعاشات بطريقة آمنة تحقق عائدًا مناسبًا بما يضمن الحفاظ على قيمة أموال أصحاب المعاشات وتمويل حقوق أصحاب المعاشات.
وأكد العرابي أن الاتحاد مستمر في تحركاته القانونية والدستورية، لكى يضمن عدالة اجتماعية حقيقية لأصحاب المعاشات، ويحافظ على حقوقهم الدستورية التى كفلها الدستور لهم وللاسف لم تنفذ حتى الآن
وأشار إلى أن الخطابات التى أرسلها الاتحاد إلى رئيس الجمهورية شملت مشروع قانون هدفه الأساسي إنصاف أصحاب المعاشات، وربط معاشهم بالحد الأدنى للأجور والعلاوات المختلفة، لمواجهة الغلاء ومعدلات التضخم
تضمنت المذكرة ضرورة إصدار قانون مكمل للدستور، يقر المساواة الكاملة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة، سواء في الحد الأدنى للأجور أو العلاوات أو علاوات غلاء المعيشة و المنح الاستثنائية، استنادًا لمواد الدستور التي تنص على المساواة وهى المادة 17 والمادة 73 .
وأكد أن المذكرة طالبت برفع الحد الأدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور ،وكذلك العلاوات والعلاوات الاستثنائية
و تناولت أيضا آليات التمويل وتعديل بعض مواد قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بشكل يضمن استدامة صرف الحقوق ، مع التأكيد إن الدولة ملتزمة دستوريًا بتنفيذها، واختُتمت بمناشدة مباشرة لرئيس الجمهورية بسرعة إحالة مشروع القانون لمجلس النواب لكى يتم إقراره.
قضية رأي عام
وأكد كامل السيد أن مطالب أصحاب المعاشات لم تعد مجرد شكوى فردية بل تحولت إلى قضية رأي عام حقيقية تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية والاجتماعية. فهذه الفئة، التي أفنت عمرها في خدمة الوطن داخل مؤسسات الدولة، أصبحت تواجه واقعًا اقتصاديًا بالغ الصعوبة، جعل من المعاش الذي يُفترض أن يكون تعويضًا كريمًا عن سنوات العمل عبئًا لا يفي بأبسط متطلبات الحياة.
وأوضح إن أصحاب المعاشات هم أصحاب دخل حكومي مؤجل، دفعوا اشتراكاتهم بانتظام طوال سنوات خدمتهم، وبالتالي فإن حقوقهم ليست منحة ولا تفضلاً، بل التزام قانوني وأخلاقي على الدولة. ومع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، باتت الفجوة بين المعاش والدخل السابق فجوة مؤلمة، تُهدد الاستقرار الاجتماعي لشريحة واسعة من المواطنين.
وأكد أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم لن يؤدي فقط إلى معاناة إنسانية، بل قد ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في منظومة الحماية الاجتماعية ككل. ومن هنا، فإن التحرك الحكومي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة.
وأوضح أننا بحاجة إلى: إعادة النظر في آليات زيادة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الحقيقية.
إقرار حد أدنى عادل للمعاشات يضمن حياة كريمة.
معالجة الفجوة بين الأجور والمعاشات بما يعيد التوازن المفقود.
وطالب مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية،بضرورة تبني هذه القضية بجدية، وطرحها للنقاش، وإصدار تشريعات تحقق العدالة لأصحاب المعاشات. كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بالانحياز الواضح لهذه الفئة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من القاعدة الشعبية، مشددا على أهمية دور وسائل الإعلام، فهي شريك رئيسي في هذه المعركة، ليس فقط بنقل معاناة أصحاب المعاشات، بل بتبني القضية، وفتح مساحات للحوار، وتسليط الضوء على الحلول الممكنة. فكلما اتسعت دائرة الاهتمام الإعلامي، زاد الزخم الشعبي، وتعززت فرص الوصول إلى قرارات عادلة ، مؤكدا أن أصحاب المعاشات لا يطلبون المستحيل…بل يطالبون بحقوقهم التي كفلها الدستور.

التعليقات متوقفه