تنظيم الاتصالات: 10 مصانع للمحمول في مصر بطاقة 20 مليون جهاز وخطط لتغطية 90% من السوق بحلول 2027
كشف عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر تمتلك 10 مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة موزعة في عدة محافظات، من بينها أسيوط، بني سويف، مدينة العاشر من رمضان، مدينة السادات، المنطقة الصناعية بقناة السويس، مدينة العبور، ومدينة السادس من أكتوبر، وتمثل هذه المصانع مختلف العلامات التجارية الكبرى في سوق المحمول، باستثناء علامة تجارية واحدة تستحوذ على نحو 8% من السوق.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بينما بلغ الإنتاج الفعلي خلال العام الماضي نحو 10 ملايين جهاز، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 18 مليون جهاز سنويًا على الأقل.
وأشار إلى أنه من المتوقع بحلول منتصف عام 2027 أن تغطي المصانع المحلية نحو 90% من احتياجات السوق، مع إمكانية بدء تصدير الهواتف المصرية إلى أسواق أفريقيا وأوروبا، وفتح تجارب تصديرية جديدة خلال الفترة نفسها.
ومن جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف في مصر تتراوح بين 2% و5%، مؤكدًا أن الهدف منها دعم وتشجيع الصناعة المحلية، رغم وجود بعض مكونات الإنتاج التي لا تزال تُصنع خارج البلاد.
وفي المقابل، طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، بإلغاء هذه الرسوم، معتبرة أنها لا تشجع الاستثمار الصناعي وقد تؤثر على أسعار الهواتف المتاحة للمستهلكين، مؤكدة أن تعزيز الإنتاج لن يتحقق إلا بخفض التكاليف ودعم التصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية التي تمثل فرصة واعدة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول مكونات الضريبة الإجمالية البالغة 38% على الهواتف المستوردة، حيث أوضح عمرو عباس أن نسبة 5% منها تُخصص لتغطية تكاليف تشغيل منظومة تنظيم الاتصالات، بما يشمل تطوير الأنظمة الإلكترونية وخدمات المتابعة، ضمن إطار تنظيم السوق ودعم التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي.

التعليقات متوقفه