حماية المستهلك: 25 ألف شكوى بقطاع الهواتف ووقف 60 ألف حالة مخالفة منذ تطبيق المنظومة

كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تلقي نحو 25 ألف شكوى تتعلق بقطاع الهواتف المحمولة، جرى التعامل معها بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة فيما يخص تطبيق الرسوم والضرائب على الأجهزة المستوردة.

وأوضح السجيني، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أن شكاوى المواطنين تنقسم إلى شقين: الأول مرتبط بجودة المنتج نفسه، والثاني بالخدمات المقدمة من الشركات.

وأشار إلى أنه مع بدء تطبيق المنظومة في يناير 2025، ظهرت بعض التحديات، منها شكاوى تتعلق بأجهزة قديمة أو هواتف لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، حيث كان يتلقى المستخدمون رسائل تفيد بإيقاف الخدمة بعد فترة. كما تم رصد مشكلات تتعلق باستقبال رسائل عند تركيب شرائح جديدة، وتمت معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ما ساهم في تقليل الأخطاء بشكل ملحوظ.

وأضاف أن السوق شهد بعض الممارسات غير المنضبطة، مثل اختلاف البيانات بين الفواتير وأرقام الأجهزة، ما أدى أحيانًا إلى فرض ضرائب غير دقيقة أو مكررة، مؤكدًا العمل على سد هذه الثغرات.

وأكد السجيني نجاح الجهاز في التعامل مع عدد كبير من الحالات، من بينها وقف نحو 60 ألف حالة مخالفة، بالإضافة إلى استقبال ما يقرب من 1000 شكوى يوميًا خلال بعض الفترات.

كما أشار إلى إحالة عدد من المخالفات في الأسواق والمحال التجارية إلى النيابة العامة، في إطار جهود الدولة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وفي سياق متصل، شدد السجيني على أهمية ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أن السوق المصري لم يكن جاذبًا سابقًا بسبب ضعف الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد، إلى جانب ما وصفه بـ”التشوه الجمركي”. ولفت إلى أن الوضع الحالي يشهد تطورًا ملحوظًا مع وجود نحو 10 مصانع تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

واختتم بالتأكيد على سعي الجهاز لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية، في ظل اقتصاد حر يسمح بتداول السلع، مع إبداء تحفظه على تطبيق رسوم تنمية الموارد على هذه الصناعة.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy