اتصالات البرلمان تناقش توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وسط مطالب بخفض الأسعار ودعم التصنيع المحلي
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، في ضوء التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وبحث آليات خفض الأسعار وتذليل العقبات أمام المصنعين.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، أن امتلاك الهاتف المحمول لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أساسية للمشاركة في المجتمع الرقمي، مشددة على أهمية توفير أجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين، ورافضة مقارنة الهاتف المحمول بالأجهزة الاستهلاكية طويلة العمر مثل الثلاجات، نظراً لسرعة تطور الهواتف والحاجة لتحديثها المستمر.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاتصالات النائب أحمد بدوي دعم الدولة لجهود توطين صناعة المحمول، فيما شددت النائبة ميرنا عارف على ضرورة توفير التمويل والدعم اللازمين لتوسيع الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية، مع التصدي لارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي مقارنة بالخارج.
وأوضح محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون “سيكو”، أن مصر تمتلك بالفعل صناعة حقيقية للهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع لعدة عوامل أبرزها سعر الصرف، والضرائب، والجمارك، وتكلفة التمويل. وأضاف أن تحقيق مستهدفات الصناعة يتطلب التوسع في الإنتاج المحلي والتصدير، وتسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية، خاصة تجاه الأسواق الأفريقية.
كما دعا إلى إنشاء آليات لدعم الصادرات وتخفيض تكاليفها، وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية، بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتج المصري للأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، طالب كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة لتطوير القطاع، وتوحيد الجهات الرقابية لتقليل الأعباء على المصنعين، مع إنشاء قائمة بيضاء للمصانع المؤهلة وتبسيط إجراءات السماح المؤقت.
وشدد غنيم على أهمية توفير بيانات دقيقة وشفافة حول حجم الإنتاج المحلي، مؤكداً أن دعم المستثمرين الحاليين أهم من جذب مستثمرين جدد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية.

التعليقات متوقفه