وزير التخطيط: أزمة الطاقة العالمية أشد من أزمة 2008 وتوقعات بتقلبات حادة في أسعار النفط والغاز

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم تُعد أشد تأثيرًا من أزمة 2008، موضحًا أن الأزمة السابقة اقتصرت آثارها على الولايات المتحدة وأوروبا وتم احتواؤها سريعًا، بينما الأزمة الراهنة أكثر تعقيدًا لارتباطها المباشر بملف الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى وجود حالة من الاضطراب والعشوائية في أسواق الطاقة، في ظل مضاربات تؤثر على الأسعار، مؤكدًا أن مسار الأسعار مستقبلاً لا يمكن التنبؤ به.

وأوضح أن أسعار الطاقة تنعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والأسعار في مختلف القطاعات، نظرًا لتعدد قنوات تأثيرها على الاقتصاد.

وعرض وزير التخطيط ثلاثة سيناريوهات لتطور الأزمة العالمية؛ حيث توقع في السيناريو الأساسي (قصير الأمد) تراجع معدل النمو العالمي من 3.4% في 2025 إلى 3.1%، ثم ارتفاعه إلى 3.2% في 2027، مع ارتفاع التضخم إلى نحو 4.4% قبل أن يتراجع إلى 3.7%.

أما السيناريو السلبي، فأشار إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط بين 75 و100 دولار للبرميل، مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 160%، وارتفاع أسعار الغذاء بنحو 2.5%.

وفي السيناريو الحاد، توقع وصول أسعار النفط إلى ما بين 110 و150 دولارًا للبرميل، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 200%، إلى جانب زيادة أسعار الغذاء بنسبة 5% في 2026 و10% في 2027.

وفي سياق آخر، أوضح الوزير أن خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي 2025/2026، بإجمالي مساهمة تبلغ نحو 64%، وهي: الصناعات التحويلية بنسبة 29%، تجارة التجزئة بنسبة 11.3%، السياحة بنسبة 9.3%، التشييد والبناء بنسبة 7.2%، ثم الزراعة بنسبة 7%.

وأكد أن هذه القطاعات تمثل المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.

كما أعلن وزير التخطيط الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، موضحًا أنه تم إرسالها للجهات المعنية لمراجعتها، ومن المقرر إقرارها قبل نهاية العام المالي الحالي وقبل 30 يونيو المقبل.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy