وزير التخطيط يستعرض رؤية شاملة أمام مجلس النواب لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال
استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية الوزارة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، موضحًا أنها ترتكز على ستة محاور رئيسية تستهدف دعم مسار التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها في تحسين كفاءة وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يضمن توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية القطاعية والجغرافية، وربطه بزيادة الإنتاجية ورفع القيمة المضافة، مع إتاحة مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص وتعظيم الأثر التنموي للإنفاق العام.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن تطوير البنية الأساسية الداعمة للقطاع الخاص، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة تقع ضمن الأنشطة التي تتخارج منها الدولة، لا سيما في بعض الصناعات التحويلية، تنفيذًا لسياسة ملكية الدولة، بما يسهم في رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية من 56.5% عام 2024/2025 إلى 62.6% بحلول 2026/2027.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنسيق السياسات الحكومية، وربط التحديات التنموية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة، إلى جانب دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ريادة الأعمال والنظم الداعمة للشركات الناشئة.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.4% خلال عام 2026/2027، مع رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة، بما يضمن الحفاظ على معدل بطالة عند نحو 6.2%.
كما لفت إلى إطلاق عدد من المبادرات، من بينها مبادرة “تعبئة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية” وآلية ضمان التمويل طويل الأجل، إلى جانب مبادرات التمويل المبتكر وإدارة المخاطر الاقتصادية والإنذار المبكر، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأكد الوزير في ختام عرضه أهمية تنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات متوقفه