غياب الفلسفة التشريعية ينذر باختلال المراكز القانونية وتفاقم الصراع الأسري…إعمال فقه أبي حنيفة ثغرة في البناء التشريعي وإعادة إنتاج المرجعية الفقهية ذات الطابع الديني
يُعد مشروع قانون الأسرة الذي تقدم به مجلس الوزراء لمجلس النواب، أول مشروع قانون موحد لمسائل الأحوال الشخصية كافة منذ صدور أول قانون عام 1920، وقد سبق لمجلس الوزراء الموافقة على مشروع موحد في عام 2021 وتم سحبه بعد عدة أيام من إرساله لمجلس النواب، بسبب الهجوم العنيف وغير الموضوعي في أغلبه على هذا المشروع.
وتأتي أهمية مشروع القانون من كونه ينظم العلاقات داخل الأسرة، وهي علاقات شديدة الخصوصية وتحكمها اعتبارات إنسانية وأخلاقية واجتماعية، كما أن قوانين الأحوال الشخصية منذ نشأتها تمثل أزمة اجتماعية لدى المخاطبين بأحكامها، بل إن هذه الأزمة قد تخطت مرحلة ما قبل صدور أول قانون عام 1920، وتمتد لصدور لائحة المحاكم الشرعية عام 1880، فضلًا عن كونه من القوانين المكملة للدستور، ولا تقل أهميته عن القوانين الأساسية كالقانون المدني والعقوبات والإجراءات الجنائية.
مشروع شامل
بصرف النظر عن حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع حول نصوص المشروع، فإنه يُعد مسودة جيدة قابلة للتفاعل والتطوير التشريعي وفق أصول وقواعد إعداد مشروعات القوانين ذات الأهمية القصوى، ومنها مشروع قانون الأسرة، والذي جاء شاملًا لجميع الموضوعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تنظمها حاليًا ثلاثة قوانين، وكذلك المسائل الإجرائية التي ينظمها القانون رقم 1 لسنة 2000.
إضافة لاشتمال المشروع على موضوعات وإجراءات التنظيم القضائي لمحاكم الأسرة، التي ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2004، وهذا تقدم ربما لم يطمح إليه خبراء الإصلاح التشريعي، والذين عقدوا آمالهم على صدور قانونين أحدهما موضوعي وآخر يضم الإجراءات والتنظيم القضائي، ويُعد توحيد قوانين الأحوال الشخصية حلمًا بدأ المشرع المصري في إطلاقه عام 1936، لكنه لم ينل طريقه للتحقق إلا مع مشروع القانون الحالي، وهو ما يساهم في إمكانية إدخال تعديلات على نصوصه مستقبلًا بشكل أكثر سهولة عن حالة تعدد القوانين.
الفلسفة التشريعية الغائبة
فلسفة القوانين، ليست رفاهية تشريعية، وإنما هي اللبنة الأولى التي يجب على المشرع تحديدها وبشكل دقيق، قبل البدء في تحديد الغاية والشروع في الصياغة، وباستقراء نصوص مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية يتبين أنها لم تأتِ كافية بالقدر الذي يمكن معه معرفة فلسفة النصوص وغايتها وأسباب صياغتها، وتم إعدادها على عجل، والاستعانة بمذكرات إيضاحية سابقة لعدد من القوانين مع تعديل بعض الصياغات فيها.
ودلالة ذلك هو عدم الاهتمام بمسألة تحديد الفلسفة التشريعية لمشروع القانون، مما كان له الأثر السلبي حول تناول الرأي العام لنصوص القانون، بين من يرى المشروع يمثل انحيازًا فئويًا بين رجل أو امرأة، وبين من يتشدق باستخدام شعارات إعلامية لا علاقة لها بفلسفة قانون الأسرة وهو «المصلحة الفضلى للطفل»، وكأننا بصدد إصدار قانون حقوق الطفل، وبين خبراء يبحثون بين نصوص المشروع عن فلسفته التشريعية فيجدوا تعارضًا بين فلسفة النصوص بعضها بعضًا، وهو ما ينذر بإعادة إنتاج الصراع الأسري.
ورغم أن المشروع جاء في كثير من نصوصه معبرًا عن مراعاته لمصلحة الأسرة، التي يجب أن تكون هي أساس فلسفة هذا القانون، لكنه في نصوص أخرى عمل على ترسيخ ثقافة الصراع بين الزوج والزوجة من خلال التفرقة بين الحقوق المقررة لكل من الزوجين، والانحياز لحق الزوجة في اشتراط ما يحقق المنفعة لها دون الزوج، وحقها في فسخ العقد إذا ادعى الزوج لنفسه ما ليس فيه، دون إعطاء الزوج هذا الحق، واستحقاق الزوجة لوثيقة التأمين حال وفاة الزوج، دون إعطاء نفس الحق للزوج. وهذا يعبر عن خلل في نصوص المشروع، يجب معالجتها في سياق فلسفة واحدة للقانون تنطلق من المصلحة الفضلى للأسرة.
أين الأعمال التحضيرية؟
لا تقتصر أهمية الأعمال التحضيرية للقوانين على دورها في تفسير النص القانوني، بل لما لها من أثر بالغ في إقناع السلطة التشريعية بأهمية إصدار القوانين المقدمة إليها، وعلى النحو الوارد في نصوصها، وذلك من خلال فهم كيفية إنتاج النص المقترح، ومعرفة أسبابه، والأسانيد المصاحبة لصياغته. خاصة أن أعمال اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الأسرة والمُشكَلة بقرار من وزير العدل تنفيذًا لتوجه رئاسي، قد قاربت أعمالها على أربع سنوات، اطلعت خلالها اللجنة على العديد من المعلومات واستمعت للعديد من الآراء، التي ساهمت في تشكيل قناعتها بما توصلت إليه من صياغات نهائية.
ومع ذلك لم تتقدم الحكومة لمجلس النواب بالأعمال التحضيرية للجنة التي أعدت مسودة مشروع القانون، ولم تُضمنها في المذكرة الإيضاحية التي أعدها وزير العدل، وهو ما أدى لزيادة حالة الهجوم العشوائي على المشروع، وتفسير نصوصه وفقًا لرؤى شخصية موضوعية أحيانًا وانفعالية في كثير من الأحيان، وليس وفقًا لدراسات أو آراء علمية.
تطور ولكن
وفي بُعدٍ آخر، جاء المشروع متقدمًا بشأن مراعاة تطور المجتمع ، فلم يتقيد بالمذاهب الفقهية في كثير من المسائل التي لم يعد المجتمع يحتمل تطبيقها في القرن الحادى والعشرين، إلا أن هذا التقدم تم العصف به وفقًا لنص المادة 1 من مواد إصدار مشروع القانون، والتي تنص على إعمال أرجح الأقوال في المذهب الحنفي في كل ما لم يرد به نص في القانون.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في مجال شرح هذه المادة بأن “مذهب أبي حنيفة هو ما ارتضى المشرع المصري الأخذ به منذ عام 1920” ، وهذا مناقض تمامًا لما هو ثابت ومدون تاريخيًّا من أن أزمة الأحوال الشخصية في مصر سببها الرئيسي هو اقتصار العمل بالمذهب الحنفي، وأن صدور القانون رقم 25 لسنة 1920 كان بمثابة تطور للخروج من إطار هذا المذهب، الذي تم العمل به في مصر بقرار من السلطان العثماني بداية القرن التاسع عشر.
كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأنه “وقد درجت أحكام القضاء على تطبيق المذهب الحنفي بما ساهم على وجود الكثير من السوابق القضائية التي تصدر الأحكام وفقًا لها”، وهذا أيضًا مناقض تمامًا لما سطرته المذكرات الإيضاحية للقوانين الأُوَل من صعوبة تخريج الأحكام وفقًا للمذهب الحنفي، وتعارض الأحكام بسبب اختلاف القضاة في تفسير هذا الفقه.
سوابق أبي حنيفة
وليس هناك سوابق قضائية في شأن إعمال مذهب أبي حنيفة، إلا في حكم التفريق بين الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوجته عام 1995 نتيجة تكفيره بسبب “كتبه وأبحاثه ومقالاته”، وحكم التفريق بين الصحفي عليّ يوسف وزوجته عام 1904 نتيجة لعدم كفاءته وفقره لأنه “يعمل صحفي وهي مهنة حقيرة”، وهذا ما تضمنته الأحكام الصادرة استنادًا لفقه أبي حنيفة.
كما أن مشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي قدمه مجلس الوزراء للبرلمان قد جاء خاليًا من هذا النص، إلا أن مجلس الشعب وقتها قام بتعديله وإضافة إعمال مذهب أبي حنيفة في كل ما لم يرد به نص في القانون، وذلك على خلفية ظروف سياسية ومناخ ثقافي لعبت فيه تنظيمات الإسلام السياسي دورًا محوريًا في ترسيخ الطابع الديني الشكلي على المجتمع المصري.
وإذا كان مشروع القانون الحالي يمثل تطورًا مهمًّا بشأن عدم التقيد بأي من المذاهب الفقهية في كثير من المسائل، إلا أن الإبقاء على النص الحالي بشأن إعمال مذهب أبي حنيفة يمثل عودة لأزمات المحاكم الشرعية في القرن التاسع عشر، وهي ردة تشريعية ستؤدي لابتداع الكثير من الدعاوى التي سيتم اللجوء إليها من باب اللدد في الخصومة. فهي ثغرة في البناء التشريعي يجب معالجتها، لأنها تعيد إنتاج المرجعية الفقهية ذات الطابع الديني، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في عدم تطور نصوص الأحوال الشخصية تاريخيًّا.
تقدم ملحوظ
رغم هذه الملاحظات، فهناك عدد من المسائل التي تناولها مشروع القانون قد مثلت تطورًا مهمًّا وملحوظًا، ومعبرة عن فلسفة مغايرة تمامًا لتلك التي عبرت عنها مادة فقه أبي حنيفة، كإلغاء إنذار الطاعة، الذي يمثل في القانون الحالي ترسيخ مفهوم عقد الزواج باعتباره احتباسًا وطاعة مقابل النفقة، واقتصر النص في المشروع على أن عدم عودة الزوجة إلى منزل الزوجية يُسقط نفقتها دون إنذارها بالطاعة وتهديدها بحكم النشوز.
وكذلك الإقرار بأهلية المرأة للزواج دون وليّ، واعتماد الطرق العلمية في إثبات النسب، حتى في حالة نسب الولد للفراش، وتنظيم ملحق عقد الزواج والطلاق، واشتراط شاهدين على عقد الزواج دون تحديد إن كان ذكرًا أم أنثى، وتنظيم الاستزارة والرؤية للأب والأم والأجداد، وحق الأب في حضانة الصغار بعد الأم، وتنظيم الولاية التعليمية، والتوسع في إصدار الأوامر الوقتية من القاضي في كثير من النزاعات مما يسهل إجراءات التقاضي، كل هذا يمثل تطورًا مهمًّا ويعبر عن فلسفة عمادها مصلحة الأسرة، والتي لا تتعارض أبدًا مع مقاصد الشرائع.
استدراك واجب
قد يمثل مشروع القانون تقدمًا ملحوظًا في بعض المسائل التي تناولها، لكنه في مسائل أخرى يفرض علينا معالجة بعض القصور وإبراز بعض الإيضاحات، التي تمثل ثغرات تشريعية نتجت بالأساس بسبب عدم توحيد الفلسفة التشريعية للمشروع، وعدم تحديد الغاية والهدف منه كاملًا ومن كل نص على حدة.
ومن بين هذه المسائل هي التفرقة وعدم المساواة بين الحقوق المقررة للزوجة والزوج في عدد من المسائل، كحق الزوجة أن تشترط في عقد زواجها ما يحقق منفعتها دون إعطاء هذا الحق للزوج، وحقها في فسخ العقد خلال ستة أشهر من الزواج، إذا ادعى الزوج لنفسه ما ليس فيه، دون إعطاء هذا الحق للزوج، خاصة أن حق الزوج في إيقاع الطلاق مقيد خلال الثلاث سنوات الأولى، كما أن آثار الفسخ تختلف عن آثار الطلاق، حيث إن الطلاق يترتب عليه حقوق على عاتق الزوج تزيد عن تلك التي تنتج عن الفسخ.
كما أن استحقاق الزوجة لوثيقة التأمين حال وفاة زوجها، وعدم استحقاق الزوج للوثيقة حال وفاة الزوجة. وحق الزوجة في فسخ العقد إذا استجد بزوجها عيب مستحكم لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل، دون إعطاء هذا الحق للزوج. جميعها نماذج تؤكد على الانحياز غير المبرر للزوجة، مما يجهض معه فكرة تحقيق العدالة بين المخاطبين بأحكام مشروع القانون.
عقد مشاركة أم متعة
نص مشروع القانون على استمرار العمل بأجر الرضاعة والحضانة ونفقة المتعة للمطلقة، وهذه فلسفة تَحطُّ من المرأة، وتُرسخ بأن عقد الزواج وكما هو معمول به الآن، هو عقد نفقة على الزوج مقابل الاحتباس والطاعة والمتعة على الزوجة، وهو مفهوم لا يتناسب مع تطور المجتمع وما يعانيه من أزمات اجتماعية وثقافية بسبب تلك المفاهيم السائدة، ويتعارض مع الاتجاه في نصوص أخرى نحو النظر لطبيعة عقد الزواج باعتباره رباطًا مقدسًا بين زوجين، وليس عقد نفقة ومتعة بين رجل وامرأة.
ضمان أم انتقام
تضمن مشروع القانون بعض المسائل التي يجب التوقف أمامها، ولترجيح هل هي تمثل ضمانًا للزوجة أم انتقامًا من الزوج، كحق الزوجة في استرداد المنقولات الزوجية مع استمرار قيام الزوجية، وهذا النص يرسخ الانحياز للزوجة مصحوبًا بشبهة الانتقام من الزوج، ويُدعم فكرة الصراع على حساب فكرة المشاركة، خاصة أن الواقع العملي يثبت أن إعطاء هذا الحق للزوجة هو وسيلة لها للضغط والانتقام وليس لاستيفاء حقوقها، ويجب أن يكون استرداد المنقولات الزوجية مرتبطًا بالطلاق أو الفسخ.
كما أن حصول المطلقة على أجر مسكن لصغيرها حتى لو تزوجت بآخر، يتعارض مع الهدف من إقرار أجر المسكن للحاضنة، ويخلق مركزًا قانونيًّا متميزًا وغير مبرر للمطلقة الحاضنة المتزوجة بآخر، وسوء الختام هو ما نص عليه مشروع القانون من تنظيم ما يطلق عليه “الملاعنة بين الزوجين”، والذي يُقسم فيه الزوج بالله بنفي نسب ولده من الزوجة ويلعن نفسه إن كان من الكاذبين، وهذا يتعارض مع ما ذهب إليه المشرع بشأن اعتماد الطرق العلمية في إثبات النسب، ويعبر نص “الملاعنة” عن أزمة لجنة إعداد المشروع في الإصرار على إضفاء الصبغة الفقهية ذات الطابع الديني ودون أي مبرر اجتماعي أو واقعي أو حتى شرعي.
فرصة تاريخية
وانطلاقا من أهمية اللحظة التاريخية التي توافرت فيها الإرادة السياسية لإقرار مشروع الأسرة الموحد، فقد بدأ حزب التجمع التفاعل مع نصوص هذا المشروع من خلال استمرار عقد الحلقات النقاشية، والجلسات المتخصصة، والتي خلصت لبعض الأطروحات الأولية حول آلية إصدار هذا القانون، عبر ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية واللائحية لإعداد وإصدار قانون للأسرة، يحظي بالتوافق المجتمعي، في ضوء مسودة المشروع المقدم من مجلس الوزراء، وذلك من خلال:
-أن تُقدم الحكومة لمجلس النواب الأعمال التحضيرية الخاصة بلجنة إعداد المشروع.
-أن يحصل مجلس النواب على كافة البيانات والإحصائيات التفصيلية بشأن دعاوى محاكم الأسرة خلال السنوات الماضية، أو أي بيانات من شأنها الكشف عن حقيقة أزمات الأحوال الشخصية في مصر.
-البدء في فتح حوار مجتمعي بمنهج واضح يضعه مجلس النواب ويحدد الإطار المنظم له، ومدته، والمشاركين فيه.
-أن تعبر المؤسسات العامة والخاصة عن آرائها في مسودة مشروع القانون وأعماله التحضيرية ومذكرته الإيضاحية، ولا يجوز لأي جهة أو مؤسسة الاحتفاظ لنفسها بحق الاعتراض أو الموافقة على المسودة، بل يبدي الجميع آراءه وفقًا لقوانينه المنظمة، فلا يوجد (فيتو) لأحد.
-إدماج نتائج الحوار المجتمعي ضمن الأعمال التحضيرية.
-تشكيل لجنة من مجلس النواب وخبراء من مجلس الشيوخ وممثلين عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وممثلي عن لجنة وزارة العدل وممثلي الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، وخبراء في علم الاجتماع القانوني، لإعادة صياغة المشروع في ضوء الحوار المجتمعي.
-عرض المشروع على اللجان المعنية بمجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

التعليقات متوقفه