أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، أن مضيق هرمز يُعد ممرًا دوليًا استراتيجيًا، ويحق لجميع السفن استخدامه بحرية وفق قواعد الملاحة الدولية، مشددًا على أهمية ضمان سلامة الحركة البحرية في هذا الممر الحيوي.
وأوضح دومينجيز أن المنظمة لا تعترض على إمكانية استخدام مسارات ملاحية داخل المضيق، إلا أن بعض الممرات المقترحة لم تكن آمنة في ظل التطورات الميدانية الأخيرة، ما استدعى إعادة تقييم إجراءات العبور.
وأشار إلى أنه تم طرح خيار نزع الألغام في مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران، في إطار جهود دولية لضمان استمرارية حركة الملاحة وتقليل المخاطر على السفن التجارية وناقلات النفط العابرة.
وأضاف أن المنظمة أبلغت جميع الأطراف المعنية بالإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها بهدف إنشاء مسارات آمنة لإخراج السفن العالقة داخل المضيق، إلا أن تلك العمليات تم تعليقها عقب هجوم استهدف ناقلة نفط في المنطقة.
وأوضح دومينجيز أن المنظمة تنتظر موقفًا رسميًا من الجانب الإيراني بشأن السماح باستئناف عمليات إخراج السفن المتوقفة في مضيق هرمز، بما يضمن عدم تعريض الملاحة الدولية لمزيد من المخاطر.
وشدد الأمين العام على أنه “لا توجد أي مبادئ في القانون الدولي تسمح لأي دولة بفرض رسوم على ممر ملاحي دولي”، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على حرية وانسياب حركة التجارة العالمية عبر المضائق البحرية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التوترات الإقليمية المحيطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتصدير النفط والغاز عالميًا، وما يثيره من مخاوف دولية بشأن أمن الطاقة وسلاسل الإمداد.
التعليقات متوقفه