فرنسا تسابق الزمن لحظر مواقع التواصل للأطفال دون 15 عاما

تسابق السلطات التشريعية في فرنسا الزمن للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 15 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإدخال القانون حيز التنفيذ قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.

ومع اقتراب العطلة الصيفية للبرلمان الفرنسي، تتزايد الضغوط لإنهاء الخلافات القائمة، حيث تعقد لجنة مشتركة تضم سبعة نواب من الجمعية الوطنية وسبعة أعضاء من مجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الاثنين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية يمكن طرحها للتصويت خلال الأسبوع الجاري.

ويواجه مشروع القانون تحديات قانونية، بعدما أكدت المفوضية الأوروبية أن أحدث نسخة منه لا تتوافق بشكل كامل مع قانون الاتحاد الأوروبي، ما يضيف عقبة جديدة أمام إقراره بصيغته الحالية.

ويحظى المشروع بدعم قوي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أن حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام المبكر لمنصات التواصل الاجتماعي تمثل أولوية، وقد يكون هذا التشريع من أبرز الإجراءات الكبرى التي يتبناها خلال الفترة الأخيرة من ولايته قبل مغادرة المنصب العام المقبل.

ويتركز الخلاف الرئيسي بين غرفتي البرلمان الفرنسي حول نطاق تطبيق الحظر، حيث صوتت الجمعية الوطنية لصالح منع جميع خدمات التواصل الاجتماعي الإلكترونية للأطفال دون 15 عامًا، بينما يفضل أعضاء مجلس الشيوخ اعتماد قائمة محددة بالمنصات المشمولة بالحظر.

ويأمل المشرعون الفرنسيون في تجاوز الخلافات سريعًا والوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن بين حماية القاصرين وضمان توافق التشريع مع القواعد الأوروبية المنظمة للخدمات الرقمية، تمهيدًا لبدء تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد.