بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة العمل المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وجهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع البترول والطاقة يمثل أحد القطاعات الداعمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية وأحد مكونات الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية للقطاع، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يسهم في زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج.
وأوضح أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن الإجراءات المتخذة لتعزيز الاستثمارات وسداد مستحقات الشركاء أسهمت في تحول معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الموجب.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بصورة مستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، بما يضمن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.
وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار ساهم في توفير بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج.
التعليقات متوقفه