592 مستوطنة وبؤرة.. تقرير فلسطيني يكشف اتساع السيطرة الإسرائيلية على 42% من الضفة الغربية

كشفت هيئة فلسطينية رسمية، اليوم السبت، عن اتساع نطاق الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وصول عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى 592 موقعًا، بالتزامن مع سيطرة إسرائيل على نحو 42% من مساحة الضفة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في موجز معلوماتي حول أبرز مؤشرات الاستعمار الاستيطاني والسيطرة على الأرض الفلسطينية، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ نحو 780 ألف مستوطن حتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب البيانات الفلسطينية، يقطن نحو 333 ألفًا و600 مستوطن في مستوطنات القدس، فيما يعيش نحو 446 ألفًا و400 مستوطن في باقي مناطق الضفة الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن المستوطنين يتوزعون على 192 مستعمرة و400 بؤرة استعمارية، من بينها 231 بؤرة رعوية، في مؤشر على استمرار توسع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبيّنت الهيئة أن الأوامر الرسمية الإسرائيلية تشير إلى امتداد السيطرة الإسرائيلية إلى نحو 42% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، بما يعادل قرابة 5 آلاف و660 كيلومترًا مربعًا.

كما تمتد السيطرة الإسرائيلية، وفق البيانات الفلسطينية، إلى نحو 71% من المنطقة المصنفة «ج»، بينما تصل النسبة إلى 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية.

وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995، جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق؛ تخضع المنطقة «أ» للسيطرة الفلسطينية الكاملة، فيما تتمتع السلطة الفلسطينية بسيطرة مدنية في المنطقة «ب» مع سيطرة أمنية إسرائيلية، بينما تخضع المنطقة «ج» للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

ولفتت الهيئة إلى الزيادة اللافتة في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه حتى نهاية عام 2023 كان عدد المستوطنات يبلغ 180 مستوطنة، إلى جانب 180 بؤرة استيطانية.

وتشهد الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات القوات الإسرائيلية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعيات استمرار التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأراضي.

وتقول الجهات الفلسطينية إن اتساع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي يفرض واقعًا ميدانيًا جديدًا في الضفة الغربية، ويزيد من صعوبة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.