رحّبت دولة قطر بقرار المملكة المتحدة فرض حظر تجاري على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تمثل تحركًا مهمًا في مواجهة سياسات الاستيطان ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الموقف البريطاني يشكل خطوة مهمة نحو ردع السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، التي وصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إلى جانب ما يرتبط بها من أحكام في نظام روما الأساسي.
وأشارت الدوحة إلى أن استمرار النشاط الاستيطاني لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يقوض كذلك فرص تحقيق حل الدولتين، ويشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، رحبت قطر بعزم عدد من الدول على الانضمام إلى هذه الجهود أو دراسة اتخاذ خطوات مماثلة وفقًا لإجراءاتها الوطنية، معتبرة أن مثل هذه التحركات تمثل ترجمة عملية للمساعي الدولية الرامية إلى دفع مسار حل الدولتين وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية.
ولفتت الخارجية القطرية إلى أن هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع ما وصفته بالزخم الدولي المتنامي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين المستقلة، بما يعزز المسار الرامي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
ودعت الدوحة مزيدًا من الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مؤكدة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت دولة قطر في ختام بيانها موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
التعليقات متوقفه