العلاج على نفقة الدولة.. شروط الاستحقاق وخطوات استخراج القرار وتفاصيل الخدمات المجانية

كشف الدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، شروط الاستفادة من قرارات العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أنها تشمل المواطنين المصريين غير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، بما يتيح لهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة دون تحمل أعباء علاجية تفوق قدراتهم المالية.

وأوضح العقاد،مساء الأحد، أن الدولة تتولى توفير العلاج للمواطن الذي لا يتمتع بمظلة تأمينية، مشيرًا إلى أن قرارات العلاج على نفقة الدولة تغطي أكثر من 90% من العلاجات الدوائية، إلى جانب الأمراض المزمنة والأورام والغسيل الكلوي والعمليات الجراحية، التي قد تصل تكلفة بعضها في المستشفيات الخاصة إلى مليوني جنيه.

وأشار مدير المجالس الطبية المتخصصة إلى أن الحصول على القرار يتطلب خضوع المريض للفحص داخل أحد المستشفيات الحكومية مقابل تكلفة رمزية، لتحديد طبيعة الحالة ومدى احتياجها إلى تدخل طبي ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أن هذه القرارات تستهدف بالأساس الحالات المزمنة التي تتطلب نفقات علاجية مرتفعة، بينما توفر المستشفيات الحكومية الأدوية اللازمة للتعامل مع الحالات الحادة التي تستدعي تدخلًا عاجلًا، مثل بعض الحالات التي تُعالج بالمضادات الحيوية وخافضات الحرارة.

وأكد أن توجيه الدعم إلى الحالات المزمنة والمكلفة يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم، وضمان حصولهم على العلاج اللازم دون أن تتحول تكاليف الرعاية الصحية إلى عبء يهدد استقرار الأسرة.

وأوضح العقاد أن إجراءات الحصول على القرار تبدأ بإجراء فحص طبي، سواء في مستشفى حكومي أو عيادة خاصة، على أن تتم إحالة المريض إلى مستشفى حكومي إذا استدعت حالته إصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة.

وتتضمن الخطوات الأساسية ما يلي:

1. إجراء الفحص الطبي: يخضع المريض للكشف داخل المستشفى الحكومي لتحديد التشخيص والعلاج المطلوب.
2. التوجه إلى مكتب العلاج على نفقة الدولة: يقدم المريض التشخيص الطبي وبطاقة الرقم القومي، للتحقق من تمتعه بالجنسية المصرية وعدم انتفاعه بنظام التأمين الصحي.
3. إعداد استمارة اللجنة الثلاثية: بعد التأكد من استيفاء شروط الاستحقاق، تُحرر الاستمارة إلكترونيًا، ويوقع عليها الاستشاري والأخصائيون المختصون، ثم تُختم من المستشفى.
4. إرسال الطلب للمراجعة: تُرفع الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى النظام الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
5. مراجعة الطلب وإصدار القرار: تخضع الأوراق لمراجعة إدارية للتأكد من استكمال الإجراءات، ثم تُحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة التشخيص وتحديد مدى استحقاق العلاج.
6. بدء تنفيذ العلاج: يتسلم المريض القرار ويقدمه إلى الطبيب المعالج، الذي يدرج الحالة ضمن قائمة انتظار التدخل الطبي المطلوب، وفقًا للإجراءات المتبعة.

ولفت مدير المجالس الطبية المتخصصة إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تستند إلى قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات رقم 691 لسنة 1975، الخاص بعلاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة في مصر.

ووصف العقاد هذا القرار بأنه مثّل «ثورة في علم العلاج على نفقة الدولة في العالم كله»، في إشارة إلى أهمية إتاحة العلاج للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي، خاصة في الحالات التي تتطلب أدوية باهظة الثمن أو تدخلات طبية وجراحية مكلفة.