مصر لا ينقصها أصحاب الأفكار ولا الكفاءات القادرة على الإسهام في نهضتها.. لكنها تحتاج إلى توسيع المساحات التي تسمح لهذه الطاقات بالظهور والمشاركة حتى تستعيد البلاد المكانة التي تليق بتاريخها وإمكاناتها ومكانها تحت الشمس بين الأمم.
حين وصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى رئاسة البرازيل للمرة الأولى عام 2003، كان يحمل قصة مختلفة عن المسارات التقليدية لإعداد القادة. لم يحصل على شهادة جامعية، ولم يتخرج في برنامج متخصص لتأهيل رؤساء الدول. ففي سن مبكرة، عمل ماسحًا للأحذية لتدبير نفقات المعيشة، ثم اشتغل عاملًا في صناعة المعادن، وانخرط في العمل النقابي، وتدرج في النشاط السياسي حتى أصبح أحد أبرز الوجوه في الحياة العامة البرازيلية.
خاض لولا أولى حملاته الرئاسية عام 1989، وبعد سنوات من المحاولات الانتخابية، عاد في حملة 2002 بشعار «الأمل يهزم الخوف». وعندما فاز بالرئاسة، كانت البرازيل تواجه ضغوطًا مالية واقتصادية حادة، وسط مخاوف من أزمة ديون واضطراب العملة وتراجع ثقة الأسواق.
واتبعت حكومته سياسات اقتصادية ومالية استهدفت استقرار الأوضاع وتعزيز الثقة، بالتوازي مع توسيع برامج مكافحة الجوع والحماية الاجتماعية. ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الطلب العالمي على الصادرات البرازيلية في تلك السنوات، تراجعت المخاوف من الانهيار المالي، وتعززت قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، بينما أسهمت البرامج الاجتماعية في تحسين أحوال شرائح واسعة من المواطنين. ويؤكد ذلك تقرير مركز أبحاث الاقتصاد والسياسات بواشنطن (CEPR)، الصادر في سبتمبر 2014، والذى قدّر عدد من خرجوا من الفقر بنحو 31.5 مليون برازيلي خلال العقد الذي بدأ مع تولي لولا الحكم عام 2003.
ولهذا تُستحضر تجربة لولا باعتبارها مثالًا على قيادة بلا مؤهل جامعي استطاعت إخراج البرازيل من أزمة اقتصادية شديدة. فقد وصف صندوق النقد الدولي البرازيل في منتصف عام 2002 بأنها على شفا أزمة إفلاس، لكن لولا نجح فى إنقاذ البرازيل من الإفلاس، وتجنب سيناريو كان من الممكن أن تترتب عليه عواقب قاسية للاقتصاد والمجتمع، وأصبحت تجربته موضع اهتمام واسع في النقاشات الدولية حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
لكن ما يعنينا هنا ليس تقديم تجربة لولا بوصفها نموذجًا خاليًا من الأخطاء، أو تجاهل الانتقادات التي واجهتها حكومته، وإنما التأمل في المسار الذي صنع خبرته. فهذا العامل الذي لم يحصل على شهادة جامعية، اكتسب معرفته السياسية عبر النقابات والتنظيم الحزبي والتفاوض مع القوى المختلفة، ثم انتقل من موقع المدافع عن مطالب العمال إلى موقع المسؤول عن إدارة دولة كبيرة ذات مصالح متشابكة.
وتذكّرنا تجربته بأن إعداد القادة يمكن أن يبدأ من ميادين العمل والمجتمع، وأن الأحزاب السياسية تتيح لأعضائها فرصًا للتعلم واختبار الأفكار وبناء التحالفات والتدرج في المسؤولية. وعندما تتكامل هذه الخبرة مع المعرفة العلمية والاستعانة بالخبراء، تتسع أمام المجتمع مسارات اكتشاف الكفاءات وإعدادها للمناصب العامة.
جورجيا ميلوني.. تجربة مختلفة ودلالة مشتركة
ومن اليسار البرازيلي إلى اليمين الإيطالي، تقدم تجربة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، مثالًا آخر على تعدد المسارات التي يمكن أن تقود إلى مواقع القيادة.
فميلوني لم تحصل على شهادة جامعية، وبدأت نشاطها السياسي في سن مبكرة، ثم تدرجت في التنظيمات الشبابية والحزبية، وخاضت الانتخابات، وتولت مسؤوليات برلمانية وحكومية قبل وصولها إلى رئاسة الوزراء عام 2022، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.
وتنتمي ميلوني إلى اليمين المتطرف أو القومي، وتحمل تجربتها جوانب سياسية وأيديولوجية مثيرة للجدل، لكن مسيرتها توضح أهمية التدرج في العمل العام واكتساب الخبرة عبر الحزب السياسي.
وليس المقصود من الاستشهاد بهذه التجارب القول إن المؤهل الجامعي غير مهم، أو إن الخبرة الحزبية تضمن النجاح تلقائيًا، وإنما التأكيد أن مسارات إعداد القادة متعددة، وأن التجربة العملية يمكن أن تقدم معرفة لا تتوافر بالقدر نفسه في الفصول الدراسية أو البرامج التدريبية وحدها.
ومن هنا، يمكن النظر إلى النقاش الدائر حول شروط إعداد الشخصيات المؤهلة لتولي المسؤوليات الكبرى باعتباره فرصة للتفكير في طبيعة القيادة، والمهارات التي تحتاج إليها الدولة الحديثة، والطرق الأفضل لاكتشاف الكفاءات وتنميتها.
بين المعرفة الأكاديمية وخبرة الواقع
لا شك في أهمية التعليم وقيمة المؤهلات العلمية المتقدمة، خصوصًا في عصر تتزايد فيه تعقيدات الاقتصاد والتكنولوجيا والعلاقات الدولية. كما يساعد التدريب المتخصص على تطوير المهارات، ويمنح المشاركين معرفة أعمق بمؤسسات الدولة وآليات عملها ومتطلبات الإدارة الحديثة.
لكن التجارب الإنسانية والسياسية تشير إلى أن القيادة لا تتشكل من خلال الدراسة والتدريب وحدهما. فهناك مهارات تكتسب قيمتها من الممارسة، مثل القدرة على الاستماع إلى الآخرين، وفهم احتياجات المجتمع، وإدارة الاختلاف، وبناء التوافقات، واتخاذ القرارات في ظروف معقدة.
وقد يكون الشخص متفوقًا في دراسته، لكنه يحتاج إلى سنوات من العمل العام حتى يكتسب الخبرة اللازمة للتعامل مع تنوع المجتمع وتباين مصالحه. فالسياسة، على وجه الخصوص، مجال تتداخل فيه المعرفة النظرية مع الخبرة الإنسانية.. وإدارة الدولة ليست مجرد عملية فنية، وإنما تتطلب فهم المجتمع وإدراك أولوياته، والتعامل مع اختلاف وجهات النظر، والموازنة بين احتياجات المواطنين والإمكانات المتاحة.
الأحزاب.. مدارس للعمل العام
تحتل الأحزاب السياسية مكانة مهمة في تجارب الدول التي تتمتع بحياة ديمقراطية مستقرة، فهي لا تقتصر على المنافسة في الانتخابات، بل تؤدي دورًا في إعداد الكوادر، وتطوير البرامج، وتدريب الأعضاء على العمل العام، وتقديم بدائل للسياسات الحكومية. ولهذا، تظل الأحزاب إحدى المدارس الأساسية التي تتشكل من خلالها الشخصية القيادية القادرة على فهم شؤون المجتمع والاستعداد لإدارة شؤون البلاد.
داخل الحزب، يتعلم العضو كيف يناقش الأفكار، ويصوغ البرامج، ويتعامل مع اختلاف الآراء، ويبني التحالفات، ويدافع عن مواقفه أمام الجمهور. ومع التدرج في المسؤوليات التنظيمية والمشاركة في الانتخابات والعمل البرلماني والمحلي، تتكون لديه خبرة تساعده على فهم آليات الدولة واحتياجات المجتمع.
وتتيح الحياة الحزبية السليمة فرصة لاكتشاف شخصيات تمتلك قدرات مختلفة. وعندما تتاح لهذه الكفاءات فرص العمل والتطور، يمكن أن تصبح الأحزاب رافدًا مهمًا لإعداد القيادات في مختلف المجالات، بما في ذلك المواقع التنفيذية العليا.
لكن ذلك يتطلب رفع القيود التي تخنق العمل الحزبي وتحد من فاعليته؛ فوجود حياة حزبية نشطة يتيح للدولة والمجتمع الاستفادة من طاقات أوسع، ويمنح الشخصيات العامة فرصة لاختبار أفكارها وبرامجها في المجال العام قبل الانتقال إلى مسؤوليات أكبر.
ومن هنا، فإن دعم العمل الحزبي وتوسيع فرص المشاركة السياسية يمثلان استثمارًا في المستقبل. فكلما ازدادت قدرة الأحزاب على التواصل مع المواطنين، وتقديم برامج واقعية، والمشاركة في مناقشة القضايا العامة، اتسعت قاعدة الكفاءات المتاحة أمام المجتمع.
ثلاث سنوات يمكن أن تصنع الأمل
مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقرر عام 2030، تبرز فرصة للاستفادة من السنوات المقبلة في توسيع قاعدة المشاركة العامة، فثلاث سنوات تتيح وقتًا مناسبًا لإطلاق برامج عمل حزبية ومجتمعية، وتطوير قدرات الشباب، وتشجيع الخبراء والمتخصصين على المشاركة في مناقشة القضايا العامة، وبناء فرق عمل تتناول ملفات الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة والزراعة والسياسة الخارجية.
ومن شأن هذا العمل أن يساعد على ظهور شخصيات عامة تمتلك خبرة عملية وبرامج واضحة وقدرة على الحوار والإقناع، كما يمنح المجتمع فرصة أوسع للتعرف على هذه الشخصيات وتقييم أدائها وأفكارها.
إن بناء القدرات السياسية لا يرتبط بموعد انتخابي واحد، بل هو عملية مستمرة تستفيد منها الدولة في مختلف مواقع المسؤولية، وتساعد على تجديد النخب العامة وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار.
في النهاية، لا يتعلق الأمر بالمفاضلة بين الشهادة الجامعية والخبرة العملية، أو بين التدريب المؤسسي والعمل الحزبي، وإنما بكيفية الجمع بين هذه العناصر في منظومة واحدة لإعداد القيادات.
فالدولة الحديثة تحتاج إلى مسؤولين يمتلكون المعرفة العلمية، ويدركون طبيعة المؤسسات التي يعملون من خلالها، ويتمتعون في الوقت نفسه بالخبرة العملية والقدرة على التواصل مع المواطنين وفهم احتياجاتهم. وتقدم تجارب العالم شواهد متعددة على أن النجاح السياسي لا يرتبط بمسار تعليمي واحد، وأن بعض القادة اكتسبوا خبراتهم من العمل النقابي أو الحزبي أو البرلماني أو المحلي.
إن السنوات الثلاث المقبلة تتيح فرصة لتوسيع قاعدة المشاركة، وإتاحة المجال أمام مزيد من الشخصيات العامة لتطوير قدراتها، وتقديم برامج تتعامل مع التحديات الحقيقية التي تواجه المواطنين.
فإعداد القادة ليس مهمة مؤسسة واحدة، ولا نتيجة شهادة أو دورة تدريبية بمفردها، وإنما حصيلة عمل متواصل تشترك فيه مؤسسات الدولة والمجتمع، وتتراكم ثماره عبر السنوات.
إن مصر لا ينقصها أصحاب الأفكار ولا الكفاءات القادرة على الإسهام في نهضتها، وإنما تحتاج إلى توسيع المساحات التي تسمح لهذه الطاقات بالظهور والمشاركة والتأثير. فمصر بما تملكه من ثروة بشرية هائلة وتاريخ عريق، وبما يتميز به شعبها من طيبة ومثابرة، تستحق أن تفتح أبوابها أمام كل فكرة جادة، وأن تطلق حرية الحركة للأحزاب السياسية، وأن تتيح الفرصة لكل كفاءة، وألا تظل طاقات أبنائها حبيسة النقاشات والفعاليات المؤقتة، بل تتحول إلى قوة فاعلة في بناء المستقبل، حتى تستعيد مصر المكانة التي تليق بتاريخها وإمكاناتها، ومكانها تحت الشمس بين الأمم.

التعليقات متوقفه