وأكد النائب أن انتشار القمامة في الشوارع، وتراكم المخلفات في المناطق السكنية، واستمرار وجود المقالب العشوائية في عدد من المحافظات، يمثل أحد أبرز أوجه القصور التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ولا تتوقف آثارها عند تشويه المظهر الحضاري للمدن والقرى، وإنما تمتد إلى تهديد الصحة العامة، وتلوث الهواء والتربة والمياه، وانتشار الحشرات والقوارض والأمراض، فضلًا عن تحميل المواطنين أعباء معيشية وبيئية كان من المفترض أن تنجح منظومة النظافة في الحد منها.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية صدر بهدف إحداث نقلة نوعية في التعامل مع المخلفات، من خلال إنشاء منظومة متكاملة للجمع والنقل والفرز والتدوير والتخلص الآمن، وإغلاق المقالب العشوائية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات تمويل المنظومة.
وأوضح النائب أن الواقع العملي في العديد من المحافظات لا يعكس حتى الآن تحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها، فما زالت شوارع ومناطق سكنية عديدة تعاني من تراكم القمامة، ولا تزال المقالب العشوائية قائمة في عدد من المواقع، فضلًا عن استمرار أوجه القصور في عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى جدية تنفيذ القانون وكفاءة إدارة الموارد المالية التي تم تحصيلها خصيصًا لدعم منظومة النظافة.
وكشف طلب الإحاطة عن أن إجمالي ما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوريده إلى صندوق حساب النظافة بلغ نحو 9.763 مليار جنيه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، وهي مبالغ تم تحصيلها من المواطنين في المحافظات المختلفة عبر فواتير الكهرباء تحت بند رسوم النظافة.
وأشار النائب إلى أن هذه الأرقام تعني أن المواطنين تحملوا أعباء مالية على مدار عامين، في الوقت الذي لا تزال فيه قطاعات واسعة منهم تعاني من غياب خدمة النظافة بصورة منتظمة، وانتشار القمامة والمقالب العشوائية في محيط مساكنهم.
وشدد على أن القضية لم تعد تقتصر على تعثر بعض المحافظات في تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإنما تمتد إلى ضرورة الكشف بشفافية عن مصير هذه المليارات، وتحديد أوجه إنفاقها في المحافظات المختلفة، وما إذا كانت قد أنفقت بالفعل على تطوير منظومة الجمع والنقل والفرز والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، أم أن هناك أوجهًا أخرى للصرف حالت دون انعكاس هذه الموارد على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أثار طلب الإحاطة تساؤلات حول مدى التزام المحافظات بتنفيذ التزاماتها القانونية، في ظل استمرار المقالب العشوائية وتراكم القمامة رغم مرور سنوات على صدور القانون، وعلى رأسها إغلاق المقالب العشوائية، والقضاء على ظاهرة النباشين، وتوفير مواقع بديلة مطابقة للاشتراطات البيئية والفنية، وإنشاء وتشغيل البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات.
وطالب البرلسي بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة، للكشف عن مصير مبلغ 9.763 مليار جنيه، ومراجعة أوجه إنفاقه، والوقوف على أسباب استمرار تدهور منظومة النظافة وإدارة المخلفات بالمحافظات، ومدى توجيه حصيلة رسوم النظافة إلى الغرض الذي تم تحصيلها من أجله.
التعليقات متوقفه