محمد فريد يعلن تعديلات جوهرية بقانون الشركات خلال 10 أيام تستهدف تسهيل الاندماج والاستحواذ وزيادة استثمارات القطاع الخاص
كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استعداد الوزارة للإعلان عن حزمة تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال 10 أيام، تتضمن تسهيلات جديدة تستهدف تطوير بيئة الأعمال، وتيسير المعاملات الاستثمارية، ومواكبة احتياجات الشركات والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التعديلات المرتقبة ستشهد إدخال تغييرات مهمة على إجراءات الاندماج والاستحواذ، وآليات إثبات الأسهم الممتازة والأسهم الذهبية، إلى جانب تنظيم عقود المديونية القابلة للتحويل إلى أسهم.
وأشار محمد فريد إلى أن هذه التعديلات تستجيب لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال، الذي يتطلع إلى تطوير القواعد المنظمة للأنشطة الاستثمارية، وتوفير قدر أكبر من المرونة في إدارة الشركات وإعادة هيكلة الملكيات والتمويل، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو الاستثمارات.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستعد للإعلان خلال يومين عن إطلاق أول مختبر تنظيمي ومركز ابتكار لتكنولوجيا التجارة، بهدف توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في دعم حركة التجارة الخارجية، وتسهيل وصول المنتجات والشركات المصرية إلى الأسواق الدولية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا لتطوير منظومة التجارة، وفتح قنوات جديدة أمام المصدرين، بما يسهم في توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وكشف فريد عن تحسن ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، موضحًا أن النسبة ارتفعت من متوسط يتراوح بين 40% و45% خلال الفترات السابقة إلى نحو 57% حاليًا.
وأكد أن الدولة تستهدف مواصلة زيادة هذه المساهمة لتصل إلى 69% بحلول عام 2030، بما يعكس التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركته في تنفيذ المشروعات وتوسيع الطاقات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الجديدة.

التعليقات متوقفه