محمد فريد يعلن قرب إطلاق استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحديد القطاعات الأكثر جذبا
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحقيق التناسق بين السياسات الاقتصادية، ووضوح الرؤية الحكومية، وإمكانية التنبؤ باتجاهات السوق، تمثل ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأيام المقبلة، تستهدف تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر استعدادًا لاستقبال الاستثمارات والأعلى جاذبية للمستثمرين، إلى جانب تطوير أدوات استهداف الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية، بما يضمن جذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوسيع القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته، في جلسة حوارية استضافها المتحف المصري الكبير، ضمن الفعاليات التمهيدية للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة، والمقرر افتتاحه رسميًا الثلاثاء 17 نوفمبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، فضلًا عن عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي.
وأوضح محمد فريد أن التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس ارتفاع مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز قدرة السوق المصرية على استيعاب استثمارات أجنبية جديدة، مشيرًا إلى أن تحويل هذا التحسن إلى تدفقات استثمارية مستدامة يتطلب بناء بيئة أعمال تتسم بالشفافية ووضوح التوجهات واستقرار السياسات وسهولة الإجراءات.
وأضاف أن استعادة ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ترتبط بوجود رؤية اقتصادية واضحة وتكامل في الأداء بين مؤسسات الدولة، بما يمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الثقة عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بضخ رؤوس الأموال والتوسع في السوق المصرية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير للخدمات الحكومية، بل أصبح أحد المحاور الرئيسية لضمان استمرارية الإصلاح الاقتصادي، من خلال رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد جاذبيته لرؤوس الأموال.
وتطرق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التحديات المرتبطة بتمويل الأسواق الناشئة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في المنهجيات التي تعتمد عليها المؤسسات المالية الدولية لتقييم المخاطر، بحيث تعكس بصورة أكثر دقة التطورات الفعلية في الأداء الاقتصادي للدول، والإصلاحات التي نفذتها لتحسين أوضاعها المالية والاقتصادية.
وأوضح أن المبالغة في تقدير مستويات المخاطر قد تترتب عليها زيادة تكلفة التمويل بصورة لا تتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة، وهو ما يفرض أهمية تطوير أدوات التقييم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والارتباط بالواقع الاقتصادي لكل دولة.
ويكتسب الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أهمية خاصة، باعتباره الأول من نوعه على مستوى قارتي أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميًا، وهو ما يعكس الحضور المتنامي لمصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، وبوابة تربط الأسواق الأفريقية والعربية بالأسواق العالمية.
ويستهدف الاجتماع جمع القيادات الحكومية وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على منصة واحدة، لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، واستكشاف آليات تمويل مبتكرة تساند الاقتصاد المصري، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع والإنتاج.
كما تتناول المناقشات سبل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتقال إلى نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الاستثمارات الخاصة وزيادة الصادرات ورفع الإنتاجية، إلى جانب بناء شراكات جديدة مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، بما يفتح مجالات أوسع أمام تدفقات الاستثمار إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات متوقفه