محمد فريد من المتحف المصري الكبير يكشف ملامح استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات النوعية إلى مصر
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، لمناقشة استضافة مصر الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر أن تنطلق أعماله رسميا غدا الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة المستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس»، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.
وأكد محمد فريد أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس ارتفاع مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات نوعية وتوجيهها إلى القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والنمو.
وشدد وزير الاستثمار على أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ترتبط بتوفير بيئة أعمال تتسم بوضوح الرؤية واستقرار السياسات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحقيق التكامل بين المؤسسات المعنية بملف الاستثمار.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، بما يوفر للمستثمرين بيئة أكثر وضوحا وسهولة في التعامل مع الجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، أكد الوزير أهمية إعادة المؤسسات المالية الدولية النظر في المنهجيات التي تعتمد عليها لتقييم المخاطر، موضحا أن المبالغة في تقدير مستويات المخاطر قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بصورة لا تتناسب بالضرورة مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الدول.
ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة باعتباره الأول من نوعه ضمن استراتيجية المنتدى الاقتصادي العالمي للدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالميا، وهو ما يعكس، وفقا للمادة، التقدير الدولي لمكانة مصر بوصفها مركزا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
ويمثل الاجتماع منصة دولية تجمع القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص وكبرى المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات ومناقشة فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، فضلا عن بحث آليات تمويل مبتكرة يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري، مع التركيز على توسيع دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
كما يتيح الاجتماع فرصا لفتح قنوات جديدة للتواصل والشراكات مع كبرى الشركات العالمية، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الاستثمار الخاص والصادرات ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات متوقفه