محمد فريد يعلن استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي تستهدف تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار حتى 2030

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث استعرض الاجتماع ملامح استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب مستهدفاتها الكمية والقطاعات ذات الأولوية، فضلا عن خطط تطوير منظومة المناطق الحرة وتعظيم دورها في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف التنفيذي لإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب إجراء مشاورات موسعة مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.

وأشار إلى أن هذه المشاورات استهدفت التوافق على القطاعات الأكثر أولوية لجذب الاستثمارات، وتحديد الإصلاحات المطلوبة وآليات تنفيذ الاستراتيجية، لافتا إلى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويلها إلى خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المستهدفة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والجداول الزمنية، ومؤشرات قياس الأداء.

واستعرض وزير الاستثمار مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، موضحا أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من إجمالي هذه التدفقات، فيما تحتل مصر المركز الأول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك خلال 9 سنوات من أصل 10 سنوات في الفترة من 2016 إلى 2025.

وأضاف أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية، كما استحوذت على 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى القارة الأفريقية خلال عام 2025، وبلغت حصتها 0.95% من التدفقات العالمية خلال العام نفسه.

ولفت إلى تسجيل التدفقات الاستثمارية إلى مصر نموا بنحو 3.2% مقارنة بعام 2024، وذلك بعد استبعاد أثر الصفقات الاستثنائية، بما يعكس تطور حركة الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية.

وأوضح فريد أن الاستراتيجية تستهدف توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو أنشطة اقتصادية ترفع الإنتاجية، وتزيد الصادرات، وتوفر فرص عمل جديدة، من خلال بناء منظومة ترويج أكثر فاعلية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، مع البدء بالأنشطة الأكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.

وتتضمن محاور العمل تجهيز فرص استثمارية واضحة وقابلة للطرح أمام المستثمرين، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاحات قطاعية تتبناه الحكومة، ويشمل مجموعة من السياسات والإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير إقامة المشروعات.

وتستهدف هذه الجهود الوصول إلى نموذج للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع رفع حصته إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، أوضح الوزير أنها جرى تقسيمها إلى مرحلتين وفقا لمدى جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات والترويج لها.

وتضم المرحلة الأولى القطاعات الأكثر استعدادا، وتشمل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة.

أما المرحلة الثانية، فتشمل الأنشطة التي تتطلب تنفيذ مزيد من الإصلاحات قبل التوسع في الترويج لها، وفي مقدمتها مشروعات الهيدروجين الأخضر، والمستشفيات والمراكز الطبية.

كما تناول العرض الخطوات اللازمة لاستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، مع استعراض نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.

وكشف وزير الاستثمار أن المستهدف الكمي للاستراتيجية يتمثل في تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى 2029/2030، مؤكدا أن هذا الرقم يجمع بين الطموح وإمكانية التنفيذ.

وفي ختام العرض، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ترجمة الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية محددة وواضحة لكل وزارة، على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تكليف الجهات المعنية بمراجعة الخطط ومستوى التقدم في تنفيذها كل ثلاثة أشهر، لضمان الالتزام بالمستهدفات المقررة.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أوجه التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، في ملفات تمويل سياسات التنمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق استدامة الموازنة العامة، والاستفادة بصورة أكبر من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.

كما أشار إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، وما شهدته من مباحثات بشأن دفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات، مع التركيز على فرص تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر.

وفي محور آخر، استعرض الدكتور محمد فريد صالح تقريرا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المحلية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، بهدف وضع أسس موضوعية لتقييم طلبات إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.

ويستهدف التصور تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات من جهة، والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، مع توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.

وتناول التقرير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وتأثير نشاطها على الاقتصاد الوطني خلال العام المالي 2025/2026، بما في ذلك دورها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلا عن تكامل الأنظمة الاستثمارية في مصر، ومساهمة المناطق الحرة في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.

كما عرض الوزير مقترحا لتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، بالتوازي مع تحديث المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال ربط أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية في مختلف المناطق.

ومن شأن هذا التطوير توحيد قواعد البيانات وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية، بما يدعم متابعة الأداء وتحسين إدارة المناطق الحرة.

وأكد وزير الاستثمار أن نظام المناطق الحرة يمثل أداة اقتصادية مهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل، فضلا عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

التعليقات متوقفه

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy