برلمانية تطالب بإنهاء أزمة آلاف العاملين بالصناديق الخاصة وتنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم
تقدمت النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن أوضاع العاملين المؤقتين والمثبتين على حسابات وصناديق خاصة بالجهات الحكومية، وتأخر تسوية أوضاعهم الوظيفية ونقل تمويل درجاتهم إلى الموازنة العامة للدولة، رغم صدور أحكام قضائية لصالح عدد منهم.
وأشارت النائبة إلى أن آلاف العاملين بالجهات الحكومية لا يزالون يعملون منذ سنوات في وظائف مستقرة، بينما تظل أوضاعهم الوظيفية والمالية مرتبطة بالصناديق والحسابات الخاصة، دون أن يتمتعوا بالضمانات نفسها المقررة للعاملين على درجات ممولة من الموازنة العامة، وهو ما تسبب في استمرار حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، فضلًا عن تأخر صرف الرواتب في بعض الجهات نتيجة نقص الموارد المالية.
ولفتت سحر عتمان إلى أن هذه الأزمة مستمرة رغم صدور عدد من التشريعات والقرارات المنظمة لأوضاع العمالة المؤقتة، من بينها القانون رقم 19 لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018، إلى جانب الكتاب الدوري الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عام 2020، دون الوصول إلى تسوية نهائية لأوضاع العديد من العاملين.
كما أشارت إلى الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية في يونيو 2021 لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، والتي شملت تنظيم الترقية وضم مدد الخبرة وإتاحة النقل والندب وفق ضوابط محددة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لم تعالج أصل المشكلة، المتمثل في استمرار تمويل درجات عدد من العاملين من موارد الصناديق بدلًا من الباب الأول بالموازنة العامة للدولة.
وتناولت النائبة في طلب الإحاطة معاناة عدد من العاملين الذين لجأوا إلى القضاء الإداري للمطالبة بتسوية أوضاعهم، وحصل بعضهم بالفعل على أحكام قضائية تضمنت إلغاء قرارات إدارية متعلقة بتعيينهم على الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها، إلا أن بعض هذه الأحكام لم يُنفذ حتى الآن، رغم إخطار الجهات المختصة بها وإحالة بعضها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واستند طلب الإحاطة إلى تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أغسطس 2025، بشأن تنفيذ أكثر من 5100 حكم قضائي لصالح نحو 24 ألف موظف منذ بداية العام، موضحًا أن نحو 75% من هذه الأحكام تتعلق بالشأن المالي، وأن الجهات الإدارية تتولى مخاطبة وزارة المالية مباشرة بشأن الأحكام المالية، بينما يختص الجهاز بالأحكام الوظيفية.
وطالبت سحر عتمان بالكشف عن عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وما تم تنفيذه منها، والأحكام التي لا تزال معلقة، مع توضيح أسباب تعثر التنفيذ والمسؤولية الملقاة على كل جهة من الجهات المعنية، سواء الجهات الإدارية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة المالية.
كما دعت إلى حصر أعداد العاملين المؤقتين والمثبتين على الصناديق الخاصة، وتصنيف أوضاعهم الوظيفية، وتحديد المستحقين قانونًا لتسوية أوضاعهم ونقل تمويل درجاتهم إلى الباب الأول بالموازنة العامة، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف وتنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.
وأكدت النائبة أن استمرار أوضاع هؤلاء العاملين لسنوات، رغم وجود تشريعات منظمة وقرارات حكومية وأحكام قضائية، يستدعي تحركًا جادًا لإنهاء معاناتهم، وضمان حصول كل مستحق على حقوقه الوظيفية والمالية وفقًا للقانون.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والوقوف على أسباب تأخر تسوية أوضاع العاملين، ووضع حلول تنهي استمرار هذه الأزمة وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.

التعليقات متوقفه