حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، من خطورة إقراض المؤسسات الأهلية العلاجية فى مصر من قبل دول أو جهات خارجية لما له من أثر سلبى ينتهك الحق فى الصحة.
وأبدى المركز تحوفه من هيمنة الخصخصة على مجمل أعمال تطوير مستشفى قصر العينى وتحويله الى هيئة ربحية تهدف للربح بعيدا عن الهدف الذى تأسس من أجله 1833 كوقف خيرى يهدف للتعليم والتدريب وعلاج الفقراء ويقدم خدماته اليومية للآلاف على مدار السنوات الماضية.
ويرى المركز، أن الخصخصة فى الصحة خطوة تتبناها الحكومة الحالية كما تبنتها حكومات ما قبل ثورتى يناير ويونيو حتى يصبح القطاع الخاص هو مقدم الخدمة الصحية الوحيد فى مصر، وأن التفصيلات التى سبقت هذا القرض من الاعتماد على ماقدمته هيئة (ماكينزى الانجليزية للاستشارات والتى ترى ضرورة مشاركة المواطن فى تنميته).
وكشف أن مجموعات عربية تستحوز على 141سريرا وامتلاك القطاع الخاص نحو 21% من أسرة المستشفيات وسط تراجع واضح للأسرة الحكومية بنحو9% سنويًا.
وتحاول وزارة التعليم العالى الانفراد بالمستشفيات التى تعالج نحو 42% من المرضى فى مصر حتى تتخلص الدولة من أعبائها خاصة بعد تخفيض ميزانيتها العام الماضى نحو 28% هذا فى الوقت الذى وصلت فيه ميزانية الصحة فى الموازنة الحالية إلى أقل من 2% من الناتج القومى مما يعني أن الاتجاه الذي تسير به الحكومة فى الصحة يسير وفقا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاعتماد على خصخصة جميع الخدمات الصحية .
التعليقات متوقفه