قال د. رشاد عبده “رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية”، إن الطبقات الأكثر فقراً تتحمل الجزء الأكبر من أعباء سياسة إلغاء دعم الطاقة على مدار الخمس سنوات، حيث ارتفعت فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه، وارتفع سعر الكيلووات للشريحة الأولي بنسبه 47% وهى شريحة الأكثر فقراً، والشريحة الثانية بنسبه 31%، والشريحة الثالثة بنسبة 34%.
مضيفاً ان غضب المواطنين من ارتفاع الفواتير، نتاج لسياسات لم تراع محدودى الدخل، فضلا عن عدم وجود شفافية أو مصارحة من قبل الحكومة مع الشعب.
لافتاً، إلى وجود بدائل عده لمعالجة عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة بدلاً من التحمل على المواطن البسيط، منها تحسين بيئة الاستثمار، ومواجهة الفساد والمتهربين من الضرائب، وزيادة مستلزمات الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب.
التعليقات متوقفه