فقدت حكومة المهندس شريف إسماعيل مصداقيتها وأصبح استمرارها عبء يصعب تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وإنفلات الأسعار الذي طال كل شيء بعد قرارات رفع أسعار الوقود خاصة السولار.
مساء الأربعاء الماضي أكدت الحكومة على لسان طارق الملا وزير البترول أنها لن ترفع أسعار الوقود ليستيقظ الناس صباح الخميس على حقيقة واحدة أن حكومتهم كاذبه ومخادعة وتفتقد للشفافية وهو ما ضاعف من آلامهم.
والاكثر إيلاما هو اختيار يوم 30 يونيو ذكرى الثورة التي أنهت حكومة الفاشية الدينية وحافظت على الدولة الوطنية لإصدار قرارات رفع الأسعار والتي هي في حقيقتها تستهدف القضاء على الطبقة الوسطى ككتلة صلبة حفظت لمصر تماسكها طوال السنوات الماضية.
نعم لدينا روشتة من صندوق النقد الدولي لخفض العجز في الموازنة العامة عن طريق فرض ضرائب جديدة والغاء الدعم وما يتبعه من تحرير للأسعار، نعم لدينا مجموعة اقتصادية داخل الحكومة لا تعترف بخصوصية الحالة المصرية وأن ضرورات الدعم ليست اقتصادية فقط بل أمنية واجتماعية لذلك صدرت القرارات دون مراعاة للمواطنين وبنسب ارتفاع في الأسعار تراوحت بين 40 و50 و100%.
نجح أنصار الصندوق والمؤمنون بنظرياته في إقصاء وتهميش المعارضين من المستشارين سواء في رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء الأمر الذي أوصلنا إلى حكومة معصوبة العينين كفيفة تنفذ ما يُملى عليها من الصندوق دون مراجعة وتعتبر أن مجرد إصدار قرارات التنفيذ هو معيار نجاح دون مراعاة لاحوال المواطنين ومعاناتهم .
إنسياق الحكومة خلف تعليمات الصندوق ورغبتها في التنفيذ كان سببا في خطيئة التوقيت والذي واكب ذكرى توحد المصريين في 30 يونيو وحولها إلى غضب وسخط ورفض لزيادات الأسعار وأضاع فرصة كان يمكن أن تعالج الخطأ في إدارة ملف تيران وصنافير.
وما يقلقني الآن هو أن تعتبر حكومتنا الرشيدة أن عدم خروج الناس للاحتجاج ضد قراراتها هو قبول لتلك القرارات وهو ما يتطلب إطلاعها على تقارير أجهزة المعلومات التي ترصد حالة الرفض لتلك الحكومة والسخط عليها .
حمى الله مصر ورحم الشهداء والهمنا وأهلهم الصبر والسلوان.
التعليقات متوقفه