فى أواخر شهر مايو الماضى، وعلى مدار يومى 22 و 23 شهدت القاهرة انعقاد فعاليات “منتدى الشرق الأوسط الرابع لنظام أسماء النطاقات”، والذى نظمته مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان). وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الجهة المستضيفة للحدث، وقام المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز بافتتاح أعمال المنتدى، وإلقاء كلمة.
وقد جرت العادة فى مثل هذه الفعاليات إذا كانت الجهة المستضيفة ليست مسئولة بشكل مباشر عن دعوة الصحفيين للتغطية، أن يتم توجيههم إلى التسجيل الإلكترونى، إلا أن الصحفيين – وبكل أسف- لم يتلقوا، أى تنويهات أو توجيهات أو إشعارات بضرورة التسجيل، ولولا حرص البعض منهم على متابعة مثل هذه الفعاليات عن كثب، لما حضر أحدهم على الإطلاق. لهذا، كان الحضور الصحفى ضعيفا، وبالتالى، جاءت التغطية متواضعة.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تواترت الإشاعات بخصوص فرض ضريبة مضافة على كروت شحن التليفون المحمول، ومرة أخرى، وبكل أسف، لم نجد من جهاز تنظيم الاتصالات أى اهتمام بمتابعة الموضوع، وتوضيحه بشكل مباشر للصحافة حتى يتم توضيح الصورة للرأى العام، ووقف سيل الشائعات، ودعوات المقاطعة التى انتشرت عبر مختلف برامج ومواقع التواصل الاجتماعى. وتم الاكتفاء بنشر بعض التوضيحات من خلال “تويتر”، مع غياب تام للتواصل مع الصحافة، واشتكى الصحفيون من تغييبهم عن المعلومات او تغييب المعلومات عنهم، وكأن المفترض أن “تويتر” هو المنصة الرسمية للحصول على المعلومات من جهاز تنظيم الاتصالات. وكأن على الصحفيين انتظار “تويتة”، وأن تقتصر مهمتهم على إعادة نشرها.
وقد أعرب الكثير من الزملاء الصحفيين عن استياءهم من هذه السياسة الإعلامية، التى يبدو أنها بحاجة إلى تصحيح حتى تستقيم الأمور.
ومن المعروف أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، هو رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأنه المسئول الأول عن أى سياسات أو توجهات يتبعها الجهاز فى تعاملاته، ومن هنا نناشده التدخل، والتوجيه بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فليس من المعقول، ولا من المقبول أن يتحمل وزر هذه الأخطاء والممارسات التى تؤدى إلى تعريض الصحفيين لمخاطر مهنية تتسبب فى اتهامهم بالتقصير من جانب مؤسساتهم الصحفية، والإعلامية، أو اتهامهم بأنهم آخر من يعلم بمستجدات الأمور فى الجهات التى يفترض بأن واجبات عملهم الأساسية تقتضى متابعة كل صغيرة وكبيرة عنها.
ونحن فى غنى عن التوضيح بأن مهنة الصحافة هى مهنة صناعة المحتوى، ليس عبر الجرائد الورقية فقط، بل عبر مواقع مؤسساتهم على الإنترنت، وبرامج ومواقع التواصل الاجتماعى، فضلا عن المؤسسات الإعلامية (راديو وتليفزيون) التى يعملون فيها، وأن اكتفاء الجهاز بنشر بعض التوضيحات عبر تويتر أو حتى عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ليس كافيا، وليس فعالا من حيث سرعة نشر المعلومة أو توصيلها للرأى العام. خصوصا، وأن أعداد المتأثرين بالشائعات تفوق بكثير أعداد متابعى حساب الجهاز على “تويتر” أو عارفى موقعه على الإنترنت.
وبالطبع، الأوضاع فى مصر لا تحتمل تأخير أو بطء نشر المعلومات الضرورية، خصوصا عندما تكون القضية ذات تأثير على القطاع الأكبر، وهم المستخدمين لكروت شحن المحمول، الذين أثارتهم المعلومات المغلوطة، مما كان يقتضى ضرورة التحرك الفورى، والمواجهة السريعة والشاملة ودحض المعلومة الخاطئة بالمعلومة الصحيحة فى المهد.
ولدينا ثقة كبيرة فى أن ما حدث فى الحالتين اللتين أشرنا إليهما أعلاه قد يكون مجرد خطأ فى أسلوب المعالجة، أو التعامل مع الأحداث، وأن الأهم أن نتعلم من الخطأ حتى لا يتكرر، خصوصا، وأن القطاع الذى يجمعنا يسمى قطاع “الاتصالات” و “تكنولوجيا المعلومات”، لذا ليس معقولا أن يتم تغييب الاتصالات، وأن يتم تغييب المعلومات عن صحافة القطاع.
التعليقات متوقفه