مجلس النواب الذي يقطع اجازته من أجل الموافقة على قرار ما في خمس دقايق ،أو يقر قانون او تشريع في جلسة واحدة ،يماطل حتى الأن في مناقشة مشروع قانون العمل والذي تقدمت به الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة منذ أكثر من عام ونصف ،ووافقت عليه لجنة القوى العاملة ، وجرى احالته إلى الجلسات العامة تمهيدا لإصداره ..وللعلم فإن المشروع الجديد -الذي في الغالب لن يصدر- يحمى العامل أو كل من يعمل بأجر من الفصل التعسفي أو الحرمان من الأجور والحوافز والعلاوات،كما يحسن صورة ملف العمل والعمال دوليا ،ويحافظ على حقوق العمال المشروعة، وينتزعها نزعا من أصحاب الأعمال !
*عبدالوهاب خضر
التعليقات متوقفه