استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 13 يناير 2020 بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعا للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، والتى كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقا)، فى مجال التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة المصرية تبنت توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، مؤكدة أن هذا التوجه وما يتم فى إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.
أضافت السعيد أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإدارى وتم بذل جهودا كبيرة فى طريق هذا الإصلاح الإدارى والهيكلى والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورى التطوير المؤسسى وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادى دقيقة فى فترة استثنائية.
وأكدت السعيد حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التى اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات فى أى مكان وبأى وسيلة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019 أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية. وفى إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة أضافت السعيد أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعى.
وأعربت وزيرة التخطيط عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة فى عملية التحول الرقمي، متمنية التوفيق والنجاح لوزارة الاتصالات فى إدارة هذا الملف المهم.
حول قائمة المشروعات التى تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تضمنت 20 مشروعا تمثلت فى مشروع المحول الرقمى القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجارى (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت، أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل فى ملف التحول الرقمى تحت مظلة مصر الرقمية والتى يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يساهم فى تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين، موضحا أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تسرع الخطى فى مضمار التحول الرقمى الذى سيساهم فى تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومى وترشيد موارد الدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيدا لتعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات منوطة بمشروع التحول الرقمى بكافة جوانبه وعناصره، وستعمل على استكمال مسيرة نجاح وزارة الإصلاح الإدارى وتنفيذ المشروعات بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة، مؤكدا على أن الشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارتين لن ينتهى اليوم ولكنه يبدأ ويتجدد ويتم التوسع فى محاوره.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (وزارة التنمية الإدارية سابقا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومى وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات.
التعليقات متوقفه