البرلمان يسأل الحكومة :سوء التنظيم الإداري بالصحة نتج عنه حادث الكريمات..استجواب لوزير قطاع الأعمال لهيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية

سوء التنظيم الإداري بالصحة نتج عنه حادث الكريمات

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار سوء التنظيم الإدارى بالوزارة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وما تم التقدم به من طلب إحاطة بشأن هذا الأمر فى يوليو العام الماضى عن سوء التنظيم، وتم حينها استدعاء عدد من الأطباء بشكل عشوائى عبر “الواتس آب” يوم 28 من شهر يونيو، تخطرهم بضرورة تواجدهم بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد يوم السبت الموافق 19 من نفس الشهر.

وأوضح، أن الأوضاع داخل قطاع الصحة تعانى من سوء التنظيم الإدارى، حيث تكررت الواقعة أكثر من مرة رغم الإشارة إليها فى أكثر من طلب إحاطة، وبدلا من أن تأخذ الوزارة فى الاعتبار لتفاديها هذا السوء فى التنظيم فى المستقبل، تمادت الوزارة فى الإهمال الإدارى مما نتج عنه الحادث الأخير الذى راح ضحيته طبيبتان وإصابة 11 أخربن.

وأضاف فؤاد، أن مديرى الإدارت الصحية ألزموا طبيبات التكلف بضرورة حضور التدريب بالقاهرة ضمن حملة سرطان الثدى قبل يوم واحد فقط مع إنذار من يتخلف عن الحضور من بينهن بانتدابهن خارج الإدارة الصحية التابعة لها ورفض قبول أى اعتذارات.

وتابع:” أن المحادثات التى تم تدوالها عبر بعض المواقع الاخبارية بين عدد من الطبيبات كشف أنهن فوجئن بقرار السفر قبل يوم واحد وانهن هددن بنقلهن من عملهن والتحقيق معهن حال تغيبهن تحت أى ظرف، حيث أن مسئولا بمديرية الصحة بالمنيا ذكر أن المتوفيات والمصابات حاولن اقناع المسئولين بالمديرية بتأجيل السفر لحين الحجز بالقطار ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل”.

وأكد فؤاد، انه وفقا لما سبق ذكره هناك حالة من استمرار الفشل فى التنظيم الإدارى بوزارة الصحة، الامر الذى يدعو للتساؤل عن موعد انتهاء هذه العشوائية الإدارية داخل الوزارة، رغم أنه تم التنويه عن هذا الأمر من قبل فى عدد من طلبات الإحاطة، متابعا:” يبدو أن أسوء التنظيم الإدارى بوزارة الصحة أسلوب حياة”.

استجواب لوزير قطاع الأعمال

تقدم النائب هيثم الحريري باستجواب برلماني لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن إعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتساءل حول الأسباب في عدم تفعيل قرارات الجمعيات العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 22-10-2017 ،و / 26-4-2018 ، و 3-3-2019، والخاصة باتخاذ الاجراءات التنفيذية لاعادة هيكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية وفقا لاخر دراسة أجريت للشركة من قبل شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية عن الاوراق المالية بناء على العقد المبرم فى 20-4-2015 بين المجموعة الاقتصادية والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي انتهت الدراسة إلى؛ خيار تصفية الشركة .

وطالب النائب بتفعيل قرارات الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة فى 3-3-2019 والخاصة بتنفيذ الاجراءات النفيذية لاعادة الهيكلة للشركة المصرية للملاحة البحرية وفقًا للدراسة المعدة سابقا والتى اشار اليها مراقب الحسابات حازم حسن بعدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. وبنقل تبعية الشركة المصرية للملاحة البحرية إلى وزارة النقل وذلك للاختصاص الوزارة لشئون النقل البحرى مما يساعد على بلورة تشغيل نشاط النقل البحرى بما يخدم اهداف الدولة المصرية الاستراتجية وتحقيق الأمن القومي.

التنمر ضد الطلاب المكفوفين

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال في مدارس المكفوفين، خاصة من قبل المشرفات، لأنهن غير مؤهلات للتعامل مع فاقدى البصر، ما يعرضهم لاكتئاب نفسى.

وأوضح أنه رغم اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين على وجه الخصوص، إلا أن هذه الفئة تعاني من انتهاكات عدة داخل مدارسهم المنتشرة، بدءًا من «التنمّر» بالطفل، مرورًا بإجبارهم على أخذ دروس خصوصية، فضلًا عن كون مَن يدرسون فى هذه المدارس غير مؤهلين علميًا للتدريس لهذه الفئة.

وأشار إلى أن مدارس «النور والأمل» تشهد مشكلات تهدد حياة الطلاب والمعلمين، حيث البالوعات المفتوحة والأسلاك الكهربائية العارية تتدلى داخل الحمامات، وتردياً واضحاً فى الخدمة والرعاية الصحية المقدمة لهم وعدم توفر عنصرى الأمن والسلامة، بالإضافة إلى أن الطلاب المكفوفين لا يتوفر لهم إشراف بالقسم الداخلى، والأثاث متهالك والمراتب الخاصة بالنوم ممزقة بالكامل والبطاطين يملؤها العفن وبالية وطفايات الحريق منتهية الصلاحية.

وطالب النائب بالرقابة على هذه المدارس والتأكد من صلاحية المناخ التعليمي بها، وأكد على ضرورة توفير مدرارس لذوي الاحتياجات في المناطق المختلفة بحيث يكون في كل منطقة مدرسة على الأقل لذوى الاحتياجات، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة لذوى الاحتياجات وداخل المترو لتأهيل دخول ذوى الاحتياجات في المحطات.

تجارة الأعلاف المغشوشة

تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول انتشار ظاهرة الأعلاف المغشوشة، حيث يعمل بعض أصحاب المصانع من معدومي الضمير على خلط مواد غير متطابقة وإعادة هيكلة للأنواع المصنعة حتى يتم تداولها مرة ثانية بالأسواق وعلى المزارعين.

وأوضح أنه يتم إنتاج الأعلاف المغشوشة للدواجن والتي لا تتضمن أي قيمة غذائية وتعبأ في “بير السلم” من خلال خلط نصف كمية من العلف الأصلي والباقي من بودرة حجر الجير وبقايا المقرمشات فلا تمد الدواجن بالقيمة الغذائية الكافية، ثم يفاجأ المربي بأوزان الدواجن تقل باستمرار، بالإضافة إلى نفوق الكثير منها، مما يتسبب في خسارة كبيرة له .

وطالب النائب بتشديد الرقابة من قبل مباحث التموين، وأن تقوم الدولة بمراقبة هذا النشاط أولًا والتأكد من عدم مخالفته للقوانين تشديد الرقابة على أسواق الأعلاف وتقنين دور الوسيط بين المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى دعم صناعة الأعلاف التي تخلق فرص عمل.

تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن ممارسة بعض المؤسسات والكيانات الاعتبارية للعمل الأهلى، وما حدث مؤخرا من قيام عدد من المؤسسات والكيانات الاعتبارية الخاضعة لقانون الأحزاب قيامها وبصفة دورية واعتبارية ممارسة عمل من أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف أن قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 يبيح في مادته رقم 13 ذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن لتنظيم مثل تلك الأمور لذا يستوجب الأمر سرعة اصدار اللائحة لتقنين مثل تلك التصرفات والتى تنفذ بعيدا عن اى رقابة او قواعد.

موضحًا أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون يعنى أن هذه الكيانات الاعتبارية تمارس عملها خارج الإطار الذى رسمه القانون، مما فتح الباب على مصراعيه لإقامة مؤتمرات وفعاليات تستغل حاجة المواطن إلى المأكل والملبس والتى تعلو قمة احتياجاته وفقا لهرم ماسلو، والذى يأتى تحقيق الذات فى قمته، حيث فضلت هذه الأحزاب اللعب على الاحتياجات الجسدية للمواطن حتى تكسب تعاطفه، وتأييده بتواجدها فى الشارع ومساهمتها فى حل همومة، مع تصوير هذه الفعاليات وعرضها على القنوات الإعلامية والصحف الإخبارية، وهو ما يمس كرامة المواطنين بالمخالفة لنص المادة 51 من الدستور، التى تنص على حماية كرامة المواطنين وتحظر المساس بها وتلزم الدولة بحمايتها.