كتب أحمد مجدي:
كشف الدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسات العامة في جامعة مينسوتا الأمريكية، وخبير أسواق العمل، عن انخفاض مستمر منذ 2010 فى نسبة التشغيل مقارنة بعدد السكان، وقال رغم ذلك فإن بيانات البطالة التي تصدرها الدولة تتحدث عن انخفاض معدلات البطالة من 14 % إلى 7.5%، وتساءل: كيف تنخفض البطالة ونسب التشغيل لا تزيد؟.
وأضاف، إن تعريف البطالة هو تعريف معيارى، هو من لا يعمل، ويرغب في العمل، ومستعد لبداية العمل خلال أسبوعين، ويبحث عن العمل في الفترة المرجعية في الشهر الماضي، وإذا استخدمنا التعريف الموسع للبطالة فمن الممكن أن نضيف من ينطبق عليهم التعريف السابق، ولكن دون البحث عن عمل ونطلق عليهم، البطالة المحبطة، وبحسب هذا التعريف البطالة ارتفعت ولم تنخفض، فمن يأس من البحث عن العمل خرج من التعريف الذي تصدر عنه الدولة بيانات وهو التعريف الذي يتضمن الباحثين عن العمل فقط وهو ما يفسر أن هناك تناقصا في أعداد البطالة.
جاء ذلك خلال الندوة الحادية عشرة بعنوان “البطالة وفرص العمل في مصر” الأربعاء الماضي، من منتدى خالد محيي الدين الذي ينظمه حزب التجمع، ويديره الكاتب الصحفي خالد الكيلاني.
وأضاف الدكتور راجي أسعد، أن العامل الآخر لانخفاض نسب البطالة رغم انخفاض نسبة التشغيل، هو عامل ديموغرافي تركيبة السكان، واختلفت تركيبة السكان في سن العمل ومعدل نمو الشباب بالنسبة للسكان قل بالنسبة لعدد السكان ككل، وهو ما يفسر عن انخفاض نسب البطالة، ولكن تلك العوامل التي أدت إلى انخفاض نسب البطالة هي موجة مؤقتة، فهناك الآن أعداد كبيرة من الأطفال، ستدخل خلال سنوات لسوق العمل.
وأضاف “أسعد” أن الأمر الآخر، هو تطوير التشغيل وخلق فرص العمل، وهنا يمكننا أن نقسم الوظائف إلى 7 أقسام: قطاع عام وتصل نسبته إلى 26%، قطاع خاص رسمي مغطى بالتأمينات والتعاقدات ويصل إلى 12%، والقطاع الخاص بصفة غير رسمية وليس له تأمينات أو عقود بنسبة 16%، وهناك 23% يعمل بأجر بصفة غير رسمية داخل القطاع الخاص ولكن خارج المنشآت، ومعظمهم عمالة تشييد وبناء وعمالة زراعية، أي عمل غير ثابت، ومعظمهم عمالة غير منتظمة، وهناك من يعمل بدون أجر كصاحب العمل أو يدير عمل الأسرة هما فئتان 11% داخل المنشآت، و13% خارج المنشآت.
وهنا نرى أن هناك تطورًا في الفترة الماضية، حيث إن العمل في القطاع العام انخفض من 40% عام 1998 إلى 26% في 2018، وكان من المفترض من تقلص قطاع التشغيل العام، أن يرتفع نسب التشغيل في القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية، وهنا نجد أنه ارتفع بمعدل بسيط من 8% إلى 12% فقط، وإذا جمعنا القطاع العام وقطاع التشغيل الخاص الرسمي نجد أن صفة العمل الرسمي المصحوب بمزايا التأمينات والتعاقدات نسبته تقل، بل ويزيد قطاع الأعمال غير الرسمي بقطاعاته المختلفة، حيث لا توجد تأمينات أو تعاقدات، وأكبر نسبة للعمل غير الرسمي هم العمالة غير الرسمية خارج المنشآت وهم من نسميهم العمالة غير المنتظمة من يعملون أحيانًا وأحيانا لا، وعددهم ارتفع من 13% عام 1998 إلى 23% عام 2018 وتقريبًا 48% ممن يعملون في القطاع الخاص يعملون خارج المنشآت وهذا سببه نمط التنمية الذي اتخذته مصر في الفترات الماضية والذي يرتكز على العقارات، والتشييد والبناء، وهو نمط تنمية يخلق فرص عمل سيئة، ثم بعد انتهاء المشروعات لا ينتج المزيد من فرص العمل.
وتابع، أنه من خلال البحث نجد أن تقسيمات سوق العمل في مصر من عام 1998 الى 2018 اختلفت بشكل كبير، حيث انخفضت نسبة العمالة في الزراعة من 20% إلى 17%، الصناعة والتعدين والمرافق انخفضت من 18% إلى 14%، وارتفعت العمالة في التشييد والبناء من 7% إلى 13%، والتجارة من 13% إلى 16%، قطاع النقل والمواصلات من 5% إلى 9%، بينما باقي الخدمات مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا نسبها تقل في التوظيف بنسب متفاوتة، وهنا نجد أن التوظيف فقط يزيد في التشييد والبناء والتجارة، والنقل والمواصلات، وكل هذه البيانات أتت من مسوحات أسرية مثل مسح القوى العاملة الذي يتم كل 3 شهور، ومسح سوق العمل كل 6 سنوات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضاف “أسعد”، أنه في الفترة الأخيرة من 2006 الى 2017 هناك انخفاض في حصة التشغيل في المنشآت متناهية الصغر، وارتفاع في حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما نسميه عودة الوسط المفقود، فهي كانت مشكلة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التشغيل فيها ضعيف حيث كان التشغيل في فترات في غالبية في المنشآت متناهية الصغر، أو المنشآت الكبيرة، ولكن الآن تعود المؤشرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الارتفاع وهو مؤشر جيد في سوق العمل المصري، وهنا نلقي الضوء على الانشطة التي تنمو فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة فنجدها كالاتي: العقارات، التعدين والمرافق، المعلومات الاتصالات، النقل والتخزين، الوساطة المالية والتأمين، الانشطة العلمية والتقنية، الصحة والعمل الاجتماعي، وبالملاحظة نجد أن كل الانشطة التي تنمو في سوق العمل لا يوجد بها أي نشاط تصنيعي، هناك تراجع نسبي عال في نسبة الصناعة التحويلية، حيث كانت 32% عام 1996، ووصلت الى 21% فقط، وتراجعت بشكل أكثر بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فرغم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا أن تركيزها على الصناعات يقل، وهناك صناعات في حالة انخفاض وخسائر ابرزها صناعة الأثاث، والملابس الجاهزة، والنسيج، وبسبب انخفاض معدل الصناعات التحويلية هناك أقاليم في مصر تأثرت بالسلب، وابرزها الإسكندرية والوجه البحري الذي انخفض فيها التشغيل في الصناعات التحويلية من 39% إلى 21%، ومنطقة القناة السويس من 34% إلى 25% وشمال الصعيد.
وقال أستاذ السياسات العامة في جامعة مينيسوتا الامريكية، إنه من الواضح التراجع الكبير في نسب التشغيل في الصناعات التحويلية، وهنا نحاول أن نعرف أين أكبر أبواب التشغيل في المجالات الأخرى لتعويض البطالة فنجد، أن نسب التشغيل تزداد في تجارة التجزئة بنسبة 30% من فرص العمل، والتخزين 8%، الخدمات الشخصية للمنظمات غير الحكومية 6%، وخدمات مالية، والمطاعم، ونشر الأخشاب، وأنشطة البناء المتخصصة، وهنا يمكننا أن نضع توصيات مباشرة لتطوير خلق فرص العمل في السوق بنسب أكبر، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تشريعات تبسط القواعد في بدء الأعمال التجارية، والحاجة إلى تسهيل عملية دفع الضرائب، وإلى إصلاحات في التسويات والدعاوى القضائية، تخفيض تكلفة المعاملات الرسمية، وايقاف تراجع التصنيع، وإجراء دراسة معمقة في أسباب ترجع الصناعات التحويلية، وخفض تكلفة مدخلات الطاقة، وتيسير الوصول إلى الأراضي الصناعية، تحسين مناخ الاستثمار الاجنبي، تنمية قطاع منتجات الخضراوات والفواكه للتصدير والاستفادة من تجربة احتلال مصر المركز الأول على العالم في تصدير البرتقال، وتلبية المعايير الدولية في الإنتاج للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وكذلك العمل على انتعاش السياحة لخلق المزيد من سوق العمل والتشغيل.
التعليقات متوقفه