مع اقتراب مناقشة قوانين الانتخابات: النظام الانتخابى الأمثل.. يثير الجدل

تحقيق :نجوى ابراهيم

حالة من الجدل تسيطر على الاحزاب السياسية، بشأن النظام الانتخابى الأمثل للبرلمان المقبل المقرر اجراء انتخاباته فى نوفمبر القادم , ومع اقتراب مناقشة أهم القوانين المكملة للتعديلات الدستورية واهمها قانونى انتخابات النواب ومجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، شاركت أغلب الاحزاب فى جلسات الحوار الوطني الذي دعا له حزب مستقبل وطن، وتم تشكيل لجنة الخبراء الفنية من رؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار لوضع مقترح النظام الانتخابي الامثل الذي يتناسب مع المرحله الحالية.

ورغم اتفاق معظم الاحزاب السياسية على ضرورة تعديل قوانين الانتخابات خاصة أن هناك العديد من المواد الدستورية الجديدة يجب معالجتها وفقاً للتشريعات، وفى مقدمتها المواد الخاصة بتشكيل مجلس النواب، بحيث يخصص نحو ٢٥% من المقاعد النيابية للمرأة، وكذلك التمثيل العادل للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، على النحو الذى يحدده القانون.. بالاضافة الى وجود ثوابت دستورية يجب الالتزام بها، منها المادة 102 من الدستور، التى تنص على ألا يقل عدد نواب البرلمان عن 450 نائبًا، إضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين الا انهم انقسموا فيما بينهم حول النظام الانتخابى الامثل لانتخابات مجلس النواب القادمة, ففى الوقت الذى اعترض فيه البعض على النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى والقائمة المطلقة المغلقة, وطالبوا بضرورة الاخذ بنظام القائمة النسبية الحزبية مؤكدين ان هذا سيؤدى الى تمثيل الاحزاب بشكل عادل, هناك فريق آخر يرى أن  النظام  المختلط الذى يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردى هو الانسب لتمثيل كل الفئات المنصوص عليها بالدستور.

التمثيل العادل

من جانبه أكد “عبد الناصر قنديل”أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع، أن حزب التجمع من أوائل الاحزاب التى تنادى بضرورة الاخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة مع ضمانات فنية لتمثيل الفئات الأولي بالرعاية والقطاعات الجغرافية,لافتا الى انه من أفضل النظم الانتخابية لانه يحقق تمثيل عادل للاحزاب السياسية.

وأوضح، أن الحزب ضد فكرة التوسع في نظام القائمة المغلقة المطلقة بالنسب التي تطرحها بعض القوي السياسية، مشيرًا أن الحزب يشارك فى جلسات الحوار المجتمعى مع القوى السياسية وسوف نوافق ونؤيد أى نظام انتخابى تتوافق عليه القوى السياسية والمجتمع بغض النظر عن نصيب حزب التجمع من المقاعد في حالة توفر شرطين أساسين الأول: أن يكون هذا النظام الانتخابي المقترح يضمن التمثيل العادل لغالبية الاحزاب والقوى السياسية وكل أطياف المجتمع وفئاته, والثاني: أن أي نظام انتخابي يخلق مشكلات اجتماعية أو أمنية للدولة المصرية أو أن العملية الانتخابية ينتج عنها زيادة خصوم الدولة في الخارج سنقف ضده.

نواب الخدمات

ويرى “عصام شيحة” البرلماني السابق والقيادى بحزب الوفد، أن النظام الانتخابى المثالى لإثراء الحياة الحزبية والسياسية فى مصرهو نظام القائمة النسبية؛ لما يمثله من تشجيع للأحزاب الصغيرة التى تمثل أغلبية الأحزاب فى مصر على التقدم بمرشحين و تكوين ائتلافات وتحالفات خلال الانتخابات, اما النظام الفردى فهو يؤدى إلى وأد الحياة السياسية، وظهور المال السياسى، والقبلية ونواب الخدمات.

واكد انه فى ظل النظام الانتخابى الحالى الذي يميل إلي النظام الفردي بنسبة 80%، تحول أعضاء البرلمان من نواب تشريعيين لنواب خدمات, أما نظام القائمة فيلزم المواطن بانتخاب مشرع وليس نائب خدمات.

ويتوقع “شيحة” ان يقر البرلمان النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الفردى ونظام القائمة المغلقة، موضحا أن اغلب النواب جاءوا وفقا لهذا النظام والبعض ينوى الترشح مرة اخرى وبالتالى لن تكون هناك رغبة فى تغيير النظام الانتخابى.

ومن جانبه عرض المستشار “بهاء الدين أبوشقة” رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رأى حزب الوفد فى النظام الانتخابى الأمثل موضحا إنه يجب أن يتكون من ٧٥٪ قائمة مغلقة، و٢٥٪ للفردى.

القائمة النسبية الحزبية

أما د.”عمرو هاشم ربيع” نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فأكد ان اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للنظام الفردى والقائمة المغلقة سيؤثر بالسلب على كل الاحزاب السياسية وتابع: اذا اردنا انعاش التجربة الحزبية فى مصر لابد من اجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام القائمة النسبية الحزبية المغلقة, او النظام المختلط بحيث يكون 50% للقائمة الحزبية و50% للفردى, او ثلث للقائمة وثلثان للفردى, مشيرا الى أن الاعتماد على النظام الفردى سيؤدى الى تهميش الاحزاب التى هى جوهر الديمقراطية, وسيؤدى ايضا الى هيمنة العصبيات والقبليات والمال  السياسى, كما انه يفرز نواب الدائرة أو نواب الخدمات الذين لا يهتمون الا بتنفيذ طلبات أبناء الدائرة, وكذلك الامر اذا تم الاخذ بالنظام الفردى  مع القائمة المطلقة  سيؤدى  ذلك ايضا إلى إضعاف الأحزاب، وظهور برلمان اشبه بالبرلمان الحالى غير قادر على تقديم استجوابات قوية,وغير قادر على ممارسة دوره الرقابى والتشريعى

ويعرف “ربيع” القائمة المطلقة بأنها نظام تقسم فيه البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية،وممكن ينضم اليها المستقلين, وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر, وتضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين,ووفق هذا النظام يتنافس في الدائرة الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين ، والقائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل مقاعد الدائرة، وتخسر كل القوائم الأخرى التى حازت أقل من 50% من الأصوات.

وأشار “ربيع” الى أن نظام القائمة النسبية الحزبية سيعمل على انعاش الاحزاب السياسية وسيجبرها على العمل فى الشارع ,وسيفتح الباب الى اندماج الاحزاب الصغيرة ,فبدلا من الحديث المستمر عن أن الاحزاب ضعيفة وكرتونية وميتة ,سوف يساهم نظام القائمة النسبية الحزبية المغلقة فى تقوية  التجربة الحزبية فى مصر لانه يسمح بزيادة القوى الحزبية المشاركة في البرلمان وتنوع الأحزاب وبالتالي تنوع الأفكار والتوجهات السياسية.

ويتوقع د.”عمرو هاشم ربيع ” رفض نواب البرلمان تعديل النظام الانتخابى الحالى لان اغلبهم وصل الى مجلس النواب عن طريق النظام الفردى ,ومن المعروف أن الانتخابات فى مصر تتم وفقا للنظام الفردى منذ عام 1866,ورغم دعوات الاخذ بنظام القائمة النسبية طوال حكم مبارك الا أن النظام وقتها استخدم النظام الفردى لتحجيم المعارضة السياسية ,وكان الرد على الانتقادات الموجهة للنظام الفردى هى ان الناخب المصرى اعتاد على هذا النظام , وفيما يخص النظام الامثل لانتخابات مجلس الشيوخ قال د”ربيع”:اتصور ان نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو الافضل حتى يفرز لنا خبرات تساهم فى وضع سياسات تخدم الدولة وتصب فى صالحها.

النظام الأنسب

ومن جانبها أوضحت النائبة “مارجريت عازر” إننا مقيدون بمواد الدستور التى  تنص على التمييز الايجابى لبعض الفئات, خاصة بعد التعديلات الدستورية الاخيرة، حيث تم منح المراة 25% من المقاعد فى البرلمان, وهذه الاعداد المطلوب تطبيقها تدفعنا إلى نظام القائمة المطلقة المغلقة، وهذا يعد مشكلة في النظام الانتخابي، ولذلك نحاول دراسةالنظام الافضل للمرحلة الحاليةو الذى يضمن تمثيل كل القوى السياسية داخل المجتمع المصري.

وأضافت، ان كل نظام انتخابى له ايجابيات وسلبيات, وفى حالة اختيار القائمة النسبية مثلا سوف تحرص أغلب الاحزاب على وضع النساء فى مقدمة القوائم وبالتالى ستكون النتيجة فوز السيدات وسوف يصبح اغلب البرلمان من النساء.

وتابعت:اعتقد أن الاخذ بالنظام الفردى والقائمة المطلقة  هو الانسب فى الانتخابات البرلمانية القادمة,لافته الى ان النظام الفردى يتفق مع ثقافة الناخب المصرى الذى اعتاد ان يختار نائب واحد.

اما “بشرى شلش” أمين التنظيم بحزب المحافظين، فأوضح أن نظام القوائم  النسبية هو الأفضل، خاصة أن النظام الفردى يتحكم فيه رؤوس الأموال أكثر، ومعظم النظم السياسية العالمية الديمقراطية تعتمد على شبه قائمة لأنها تقوم على تصويت برنامج حزبى وليس برنامج فرد بعينه، وعلى الجانب الآخر النظام الفردى يتيح وجود عدد مرشحين أكثر، وهو ما يسهم فى تشتيت الناخب، بينما فى القائمة سيكون العدد أسهل للناخب ويضمن سهولة العملية الانتخابية فى حد ذاتها.

وانتقد “شلش” نظام القائمة المطلقة المغلقة لانها تتيح لاصحابها اما النجاح بأكملها أو السقوط حتى وان حصلت على 49% من اصوات الناخبين, وبالتالى فالقوائم الخاسرة ستكون فصيل معارض يمكن استخدامه من القوى المعادية للنظام ,كما ان الاصرار على القوائم المطلقة سيؤدى الى عزوف العديد من الكوادر السياسية من المشاركة فى العملية الانتخابية ,وسوف تفرز برلماناً يشبه برلمانات ما قبل الثورة يهيمن عليه حزب واحد, وهو الامر الذى يقضى على الحياة الحزبية بأكملها.

وطالب “شلش” بضرورة اعادة النظر فى قانون تقسيم الدوائر لانه يتضمن بعض المواد تتعارض مع بعض النصوص الدستورية منها ان القانون يفرق بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية ,بمعنى أن فى بعض الدوائر ممكن أن يأتى الصوت الانتخابى ب 5 نواب ,ودوائر اخرى يأتى الصوت الانتخابى بنائب واحد,وهذا مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور.